کنترل نقدینگی و نرخ نزولی تورم
به گزارش ارانیکو، ارتقای انضباط مالی و پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و هدایت منابع به سوی فعالیت‌های تولیدی، محور سیاست‌های پولی دولت یازدهم بودند که در سه سال گذشته گام به گام به اجرا درآمد.
در نتیجه این اقدام‌ها، نرخ تورم به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و از 40/4 درصد در مهرماه 1392 به 9/2 درصد در پایان تیرماه امسال رسید.
همچنین نرخ رشد اقتصادی که در سال 1391 به منفی 5/8 درصد رسیده بود در سه ماهه نخست امسال به رشد 4/4 درصدی دست یافت.
دولت یازدهم در سه سال گذشته نشان داد با وجود تنگناهای مالی که به دلیل کاهش صادرات نفت ایران و نیز افت شدید قیمت نفت با آن روبرو بود، استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی کشور را که سبب کاهش ارزش پول ملی می‌شود، خط قرمز خود قرار داد.
در سایه سیاست‌های پولی دولت یازدهم، نرخ رشد نقدینگی که در آغاز دولت 25/9 درصد بود، در سال 1393 به 22/3 درصد رسید.
البته در سال 1394 به دلیل تنگناهای مالی دولت که به دلیل افت شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی، حجم نقدینگی در پایان آن سال با 30 درصد افزایش نسبت به پایان سال پیش از آن به 10172/9 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رشد این متغیر در پایان سال 1393 (22/3درصد)، 7/7 واحد درصد افزایش نشان می‌داد.
بر پایه اعلام مسئولان بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر افزایش پایه پولی در سال گذشته اثرگذار بود.
مدیریت بازار ارز
مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش را می‌توان دستاورد دیگر دولت در سه سال گذشته ارزیابی کرد.
در شرایطی که اقتصاد کشور در اواخر دولت دهم کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش سه برابری قیمت ارزها را پشت سر گذاشت، تغییر بازار ارز در طول عمر دولت یازدهم مقطعی و اندک بوده است.
هرچند نمی‌توان از آثار مثبت مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام بر ایجاد آرامش ارزی در بازار آزاد چشمپوشی کرد اما کاهش دوره انتظار برای تخصیص و تامین ارز و افزایش پوشش نیازهای ارزی در بازار بین بانکی، افزایش عرضه ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار و ابلاغ مقررات عملیات صرافی‌ها و ممنوعیت معاملات فردایی در ساماندهی آن اثرگذار بود.
همچنین ابلاغ دستورالعمل تسهیل و روان سازی عملیات بازار ارز، فراهم سازی امکان خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات از طریق صرافی‌های مجاز و بهره گیری مناسب از ذخایر ارزی آزاد شده بانک مرکزی پس از توافق ژنو از مهمترین اقدام‌هایی بود که بانک مرکزی برای ساماندهی به این بخش ترتیب داد.
بانک مرکزی پس از موفقیت در بازار ارز و شفاف سازی عملیات‌ها در آن، در سال پایانی دولت یازدهم یکسان سازی نرخ ارز را دستور کار قرار داده و امیدوار است تا پایان سال آن را اجرا کند تا پرونده فساد و پیامدهای ناشی از ارز دونرخی بر اقتصاد کشور برای همیشه بسته شود.
از این رو، دهم مردادماه بانک مرکزی مجوز ورود بانک‌ها به بازار آزاد ارز را صادر کرد تا از این طریق عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت کند و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
ساماندهی فعالیت موسسه‌های پولی
ساماندهی موسسه‌های پولی و جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز را می توان اهتمام دیگر بانک مرکزی در سه سال گذشته دانست که به انتظام بخشی بازار پولی کشور کمک کرد.
در سایه اجرای این سیاست، موسسه‌های مالی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شدند و موسسه‌هایی چون ثامن الحجج یا میزان که نتوانستند استانداردهای مورد نیاز را رعایت کنند، منحل شدند.
همسو با اجرای این سیاست‌ها و به منظور ساماندهی صندوقیهای قرض الحسنه نیز بانک مرکزی به تازگی مقرر کرد: صندوق‌های قرض الحسنه همکار با سازمان اقتصاد اسلامی ایران از اول شهریورماه حداکثر به مدت یک سال، فقط در قالب قرض الحسنه در بازار پولی کشور مجاز به فعالیتند.
این صندوق‌ها فقط در صورتی خواهند توانست به فعالیت خود در آینده ادامه دهند که بتوانند مجوزهای لازم را از بانک مرکزی بگیرند.
کاهش نرخ سود بانکی
کاهش نرخ سود بانکی اعم از سود تسهیلات و سپرده‌های مشتریان به تناسب کاهش تورم از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم به شمار می‌رود.
در آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار که اوایل تیرماه امسال مصوب شد، این شورا نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر 18 درصد و نرخ سود علی الحساب سپرده بانکی را حداکثر 15 درصد برای سپرده‌های یک ساله را تایید و تصویب کرد.
در سال 1392 نرخ سود سپرده های یکساله 20 درصد تعیین شده بود و رییس کل وقت بانک مرکزی اعتقاد داشت با توجه به نرخ تورم 29/8 درصدی در کشور، این نرخ بی‌معناست.
کاهش نرخ سود بانکی در سایه تداوم روند کاهشی تورم و نیز مدیریت بازار بین بانکی از سوی بانک مرکزی به دست آمد؛ زیرا در شرایطی که در دولت پیش نرخ سود بازار بین بانکی به نزدیک 30 درصد نیز رسیده بود، با اعمال سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی و تعیین سقف استقراض برای بانک‌ها، این نرخ به 17/5 درصد کنونی رسید و سبب کاهش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی شد.
اکنون مسئولان بانک مرکزی بر این باورند که با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم، سود 15 درصدی برای سپرده‌های یکساله زیاد است و احتمال کاهش آن در آینده وجود دارد.
خروج از رکود
دولت یازدهم برای مهار نقدینگی و تورم، گام‌های نخست خود در زمینه اقتصاد کلان را در قالب های انقباضی برداشت اما در ادامه برای رشد اقتصادی و تسریع در خروج اقتصاد از رکود و با وجود کمبود شدید منابع داخلی، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داد.
اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای اثرگذاری تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس، میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1393 در مجموع 342 هزار میلیارد تومان رسید که 60/7 درصد آن را سرمایه در گردش تشکیل می‌داد.
اجرای سیاست تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط از آغاز سال 1394 و همسو با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بر اساس آن شبکه بانکی متعهد شده است دستکم 10 درصد تسهیلات خود را به بنگاه‌های کوچک و متوسط که کالاهای آنها بازار فروش دارد، اختصاص دهد.
از این رو در چهار ماهه نخست امسال 1295/1 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های اقتصادی پرداخت شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال 37/8 درصد رشد را ثبت کرد.
در مدت یاد شده سهم تسهیلات پرداختی به همه بخش‌های اقتصادی در قالب سرمایه در گردش 878/1 هزار میلیارد ریال معادل 67/8 درصد کل تسهیلات پرداختی بود که رشد 42/6 در صدی را نشان می‌دهد.
در این دوره از 375/8 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 88/1 درصد آن (مبلغ 331/2 هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌هاست.
صدور کارت‌های اعتباری
تامین نیازهای مالی خرد شهروندان در کنار تحرک بخشی به اقتصاد و خروج از رکود، سیاست گذاران بانک مرکزی را بر آن داشت که مدل داخلی کارت‌های اعتباری که در نظام‌های پولی دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، طراحی کنند.
از این رو به تازگی بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ شده است که بر اساس آن بانک‌ها تا پایان شهریور موظف شده اند با اعتبارسنجی و بررسی توان پرداخت متقاضیان یک کارت اعتباری برای آنها صادر کنند.
این کارت‌ها در سه سطح برنزی (تا سقف یکصد میلیون ریال)، نقره‌ای (تا سقف سیصد میلیون ریال) طلایی (تا سقف پانصد میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر می‌شود و علاوه بر امکان خرید کالا، امکان خرید و تامین انواع خدمات را برای مردم فراهم خواهد کرد.
نحوه استفاده از کارت‌های اعتباری به این صورت خواهد بود که شهروندان در طول ماه نسبت به خرید کالا و خدمات مورد نیاز خود اقدام می‌کنند و چنانچه قادر به پرداخت بدهی خود در پایان ماه نباشند، مانده بدهی آنان به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط می‌شود.
کارت‌های اعتباری که به تدریج جایگزین تسهیلات خرد مانند تسهیلات خرید خودرو، کالای مصرفی با دوام، جعاله می‌شود، در قالب عقد مرابحه بوده و نرخ سود آن بر پایه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.
پرهیز از بنگاهداری بانک‌ها
رشد جهشی قیمت مسکن و مستغلات که از نیمه دهه 80 خورشیدی آغاز شد، بانک‌ها را به ورود به این عرصه تشویق کرد؛ در این میان فقدان نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها در این زمینه موجب شد تا بخشی از منابع بانکی به این شیوه سرمایه گذاری شود.
با این حال، ورود بازار مسکن به شرایط رکودی، انجماد دارایی بانک‌ها را موجب شد به نحوی که اکنون یکی از مشکلات نظام بانکی، ناتوانی آنها در تبدیل دارایی‌های ملکی به نقدینگی است که در نهایت به ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات به متقاضیان دامن زده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در این باره معتقد است، در حالی که طبق قوانین بانک‌ها تنها می‌توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، این عدد در برخی بانک‌ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه رسیده است که قانونی نیست.
به دلیل این تخلفات، دولت در قالب قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» به بانک‌ها حداکثر سه سال فرصت داده است تا حجم سرمایه گذاری‌های خود را به میزان مجاز برسانند.
از آنجا که این قانون اردیبهشت ماه پارسال ابلاغ شد و نیز با توجه به بخشنامه بانک مرکزی، هر سال بانک‌ها موظفند 33 درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند.
تلاش برای تسویه بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران
پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی که به گفته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، 430 هزار میلیارد ریال می‌شود، در دستور کار دولتمردان قرار گرفته که از طریق تسعیر ارز و نیز انتشار اوراق بدهی در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور در دست پیگیری است.
از میان 430 هزار میلیارد ریال بدهی دولت به شبکه بانکی، 380 هزار میلیارد ریال سهم بدهی انباشته شده تا قبل از دولت یازدهم است.
در تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر به میزان 450 هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف کند به نحوی که اجرای آن منجر به افزایش پایه پولی نشود.
همچنین در تبصره 36 این لایحه به دولت اجازه می‌شود تا معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود به بانک‌ها و پیمانکاران را اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
در صورت موافقت مجلس با لایحه دولت، بخشی از مطالبات بانکی پرداخت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی محقق می‌شود که می‌تواند زمینه را برای گشایش بیشتر در اقتصاد کشور و توان وام دهی بانک‌ها فراهم کند.
دستاوردهای بانکی برجام
با لغو شدن تحریم‌ها، علاوه بر متصل شدن دوباره 12 بانک شامل بانک مرکزی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ایران و اروپا، توسعه تعاون، سینا، ملت و ملی به سوئیفت، نقل و انتقال منابع بین اشخاص حقیقی، حقوقی خارجی و ایرانی مجاز شد و مشارکت و روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک‌های ایرانی و خارجی گسترش یافت.
در سایه برجام، فعالیت‌های متعارف بانکی همچون گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت نامه بانکی که از اقدامات کلیدی برای امور تجاری به شمار می‌رود، نیز امکانپذیر شد.
کاهش هزینه عملیات ارزی و به تبع آن کاهش هزینه کالاهای وارداتی، افتتاح شعب بانکی، شرکت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور امکان، تاسیس بانک‌های خارجی در منطقه اصلی و مناطق آزاد ایران نیز از دیگر موارد است.
ارائه خدمات پیام رسانی مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله سوئیفت و انجام همه خدمات مرتبط امور مالی و بانکی برای نظام بانکی ایران مهیا شد.
بانک مرکزی، شبکه بانکی را ملزم به اجرای استانداردهای جدید گزارشگری (IFRS) و شفاف سازی عملکرد خود نموده است تا از این رهگذر، بانک‌های جهانی برای ارتباطات کارگزاری با ایران ترغیب شوند زیرا همانگونه که معاون نظارتی بانک مرکزی می‌گوید، یکی از الزامات مهم در برقراری روابط بانکی بین المللی اجرای قانون پولشویی است.
تداوم انضباط پولی در سال پایانی دولت
اکنون و در سال پایانی دولت یازدهم، بانک مرکزی ضمن تشدید رعایت انضباط پولی و مالی به منظور غلبه بر موانع ساختاری کاهش تورم، اصلاح بازار ارز و بازگشت به نظام نرخ ارز واحد، تعدیل نسبت سپرده‌های قانونی در چارچوب اهداف رشد نقدینگی و تورم و پیگیری پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده است.
در کنار پروژه یکسان سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی کشور، شفاف سازی ترازنامه بانک‌ها و ارتقای آنها به سطح استانداردهای بین المللی، بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، استمرار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، افزایش پوشش آماری در بازار پول و همکاری در طراحی و اجرای سازوکار نظام حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی از مهمترین برنامه‌هایی است که نظام پولی کشور دنبال می‌کند.
بانک مرکزی برای امسال 10 برنامه عملیاتی طراحی کرده است که مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، دسته بندی بانک‌ها، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها از محورهای آن است.
در کنار آن اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارایی آن نیز در دستور کار بانک مرکزی است که گام نخست آن در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور از تیر ماه امسال آغاز شده است.
همچنین دو لایحه بانکداری ایران و بانک مرکزی نیز از سوی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارسال شده است تا در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی قوانین بانکی ایران به روز شود.