فرو رفتن بازار مسکن در رکود، مشاغل بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است. از این جمله است مصالح فروشان مانند آهن‌فروشان، سیمان‌فروشان و... همچنین بساز بفروش‌ها و صاحبان دفاتر خرید و فروش.
انتظار می‌رود که مطابق با شیوه مرسوم دنیا در سال‌های رکود، دولت سیاست‌هایی را به نفع بخش‌های در رکود رفته اعمال کند. این حمایت‌ها می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند تخفیف‌های مالیاتی انجام شود. ابزاری که به نظر می‌رسد اکنون در ایران چندان درست کار نمی‌کند و گزارش میدانی نشان می‌دهد که در بخش خرید و فروش مسکن بعضا ابزار مالیات در خلاف جهت رونق بخشیدن به بازار کار می‌کند. همچنانکه بعضا برای کسانی مالیات بالا وضع شده که درآمد چندان بالایی ندارند و با توجه به اینکه اغلب معتقدند کسانی را می شناسند که با درآمدهای بالا، مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند تماما احساس ناعدالتی کرده و معتقد نیستند مالیاتی که پرداخت می‌کنند به درستی حق دولت باشد.
دفترهای ما را رد می‌کنند، مالیات نجومی می‌بندند
یکی از مواردی که اغلب بنگاه‌های مسکن، به آن گلایه دارند، این است که بعضا دفاتری که مشاوران املاک صورت‌های حساب خود را در آن ارایه کرده‌اند، توسط سازمان رد شده با این توجیه که این دفاتر شماره سریال ندارد.
یکی از مشاوران املاک واقع در خیابان ولیعصر در این زمینه می‌گوید: دفتری که صورت حساب‌های خود را در آن ارایه کرده‌ایم، به بهانه نداشتن سریال توسط سازمان امور مالیاتی رد شده است. در حالی‌که این دفتر توسط اتحادیه املاک به ما تعلق گرفته است و ما هیچگونه دخل و تصرفی در نوع فرمت فاکتور نداشته‌ایم. در واقع جالب است که بدانید به ما دفتری تعلق گرفته که صورت‌حساب‌های خود را در آن بنویسیم و پس از اینکه صورت حساب‌های خود را نوشته و تحویل داده‌ایم به ما گفته می‌شود که دفتر شما قابل قبول نیست!
وی می‌افزاید: جالب‌تر این است که فاکتورهای این دفتر تماما دارای شماره هلوگرام است که به منزله شماره سریال به حساب می‌آید و این ادعای سازمان مبنی بر اینکه دفتر سریال ندارد، بی‌اساس است.
یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در خیابان یوسف‌آباد، رد کردن دفاتر مالیاتی را به دلیل نداشتن سریال، عاملی دانسته که ماموران مالیاتی با سلیقه و دلخواه خود بر واحدهای املاک مالیات ببندند و بعضا با در نظر داشتن فاکتورهای نسبی مانند «موقعیت مناسب»، «بر خیابان» و... مبالغ مالیاتی بیش از درآمد سالیانه از آنها اخذ کنند.
شیوه‌های نارسا!
یکی از مشاوران املاک می‌گوید اغلب میان فروش و یا اجاره ملک و دریافت حق‌الزحمه آن از نظر زمانی فاصله است. بعضا برخی از مشتریان حق املاک را تا شش ماه بعد از معامله می‌پردازند در حالی که سازمان امور مالیاتی بدون توجه به زمان دریافت حق کمیسیون از مشتری، اصرار دارد که در هر سال مالیات هر تعداد معامله‌ای که انجام شده باشد را دریافت کند و این اصلا برای صنف ما راه مناسبی نسیت. بسیاری از مشاوران املاک معتقد بودند سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه تدبیری بیندیشد و با طراحی برنامه‌ای در این زمینه مانع از تضییع حق مودیان مالیاتی شود.
حل مسئله با پوز بانکی؟
یکی از گلایه‌های مشاوران املاک، نسبت به درخواست پوز بانکی سازمان امور مالیاتی از واحدهای خرید و فروش ملک است.
آنها پوز بانکی را راه حل مناسبی برای دریافت اطلاعات مربوط به درآمدشان نمی‌دانند و در این زمینه استدلال می‌کنند که چون معمولا طرفین قرارداد در هر معامله، پول پیش اجاره مسکونی، بیعانه‌ها و... را مدت‌ها به صورت امانت نزد املاک می‌گذارند که در زمان مقرر عودت کنند، در نتیجه بسیاری از واریزها و پرداخت‌های دفاتر مشاورین املاک مربوط به طرفین قرار داد است و نشانگر درآمد یک دفتر املاک نیست.
یکی از مشاوران املاک در این زمینه توضیح داد: اگر قرار باشد پوز بانکی مبنا قرار گیرد باید همه ساله به اندازه قیمت چندین و چند ملک و واحد تجاری مالیات از املاک اخذ شود. در حالی که از خرید و فروش‌های انجام شده غالبا کمتر از نیم درصد به ما تعلق می‌گیرد.
یکی دیگر از کارکنان مشاور املاک نیز در این زمینه می‌گوید: در حالی پوز بانکی از ما درخواست شده است که هیچگونه دستورالعملی مبنی بر دستگاه پوزبانکی موجود نیست.
سال رونق سال پایه؟
در دهه گذشته وضعیت مسکن با فراز و نشیب همراه بوده است. مثلا در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مسکن رونق داشت و خرید و فروش در این حوزه با قدرت انجام می‌شد، ولی از سال ۱۳۹۲ به بعد این بازار در رکود فرو رفته است.
بسیاری از صاحبان صنف مشاوران املاک گلایه دارند که سازمان امور مالیاتی با دلالی مختلف دفاتر مالیاتی آنها را رد کرده و سال اخذ مالیات از آن ها را سال‌های رونق بازار مسکن قرار داده!
یکی از مشاوران املاک واقع در خیابان فاطمی می‌گوید: مالیات در خواست شده از من برای سال ۱۳۹۲ بر پایه مالیات سال ۱۳۹۱ بوده است به این ترتیب که دفاتر ما به دلایل مختلف غیر موجه رد شده و حالا هر سال که می‌گذرد بر پایه همان سال ۱۳۹۱ برای ما مالیات تعیین می‌شود که اصلا منطقی نیست. چون در نظر داشته باشید که سال ۱۳۹۱ سال رونق مسکن بوده، در حالی‌که سال‌های بعد یعنی سال ۱۳۹۲ و سال ۱۳۹۳ سال رکود بوده، ولی سازمان امور مالیاتی اصرار دارد که با احتساب سال رونق، هر سال درصدی را بر مالیات ما بیفزاید.
ضمن اینکه با کمال تعجب متوجه شدم که برای اخذ مالیات در سال ۱۳۹۲، به جای برگه قطعی شده (مبلغ اصلاح شده مالیات) برگه تشخیص (مالیات اولیه در نظر گرفته شده برای من)، مد نظر قرار گرفته شده است، این در حالی است که همان مبلغ اصلاح شده نیز در توان پرداخت من نبود.
تشخیص نیروی انسانی، عامل نارسایی!
گزارش میدانی حاکی از آن بود که اغلب بنگاه‌داران گلایه داشتند که ممیز مالیاتی در برگه تشخیص آنها قید کرده است که ملک آن ها در محل مناسبی واقع شده است و پیش‌بینی می‌شود که درآمد قابل توجهی داشته باشند. این در حالی است که برخی از این دفاتر املاک حتی در کوچه های فرعی و یا در داخل یک پاساژ واقع شده بودند.
مجبور به استخدام حسابدار شده‌ام
اغلب مشاوران املاک می‌گفتند برای رسیدگی به وضعیت امور مالیاتی املاک مجبور به استخدام نیروی انسانی در سال رکود شده‌اند و سازمان امور مالیاتی به دلیل نداشتن برنامه‌ای دقیق برای تشخیص درست بار خود را به دوش دفاتر املاک انداخته است. آنها تاکید می کردند که سازمان امور مالیاتی بعضا به نحوه پر کردن دفاتر مالیاتی ایرادات فنی وارد می‌کند که لحاظ کردن آن از عهده اصناف خارج است و به نیروی کار بلد نیاز است.
تهدید به پایین کشیدن کرکره‌ها
یکی از مشاوران املاک که دارای یک واحد ۱۲ متری در یک خیابان فرعی است بیان کرد که برای سال ۱۳۹۱، مالیاتی معادل ۲۱ میلیون تومان، برای سال ۱۳۹۲، مالیاتی معادل ۲۸ میلیون تومان وبرای سال ۱۳۹۳ مالیاتی معادل ۳۸ میلیون تومان برایش بریده شده که اصلا در سال ۱۳۹۳ به طور کلی ۳۸ میلیون تومان کار نکرده است که قرار باشد کل آن مبلغ را به عنوان مالیات بپردازد.
وی تاکید کرد: تاکنون فقط توانسته مالیات سال ۱۳۹۱ را بپردازد و پرداخت مالیات دو سال بعد از عهده او خارج است و اگر فشار و اقدام قضایی در مورد وی صورت گیرد، کرکره‌های مغازه را کشیده و برای اجاره دادن آن اقدام خواهد کرد.
شاه بیت سخنان اغلب مشاوران املاک این بود که اعتمادی به لحاظ کردن عدالت از سوی سازمان امور مالیاتی ندارند و کسانی را می‌شناسند که با درآمدهای چند میلیاردی، مالیاتی بعضا چهار و پنج میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و در واقع معتقد بودند سازمان امور مالیاتی می‌بایست سریع‌تر سیستم‌های اطلاعاتی خود را تقویت کرده چون ادامه این وضعیت باعث تضییع شدن حق اصناف خواهد شد.
علی‌رغم تفاهم میان اصناف و سازمان امور مالیاتی انتظار می‌رفت که در وضعیت مالیات‌ستانی از آنها تغییراتی ایجاد شده باشد، ولی با این حال گزارشات میدانی نشان می‌دهد که اصناف به هیچ وجه از نحوه تعیین مالیات برای آنها در سال ۱۳۹۳ که در هفته گذشته به آن ها ابلاغ شده راضی نیستند و بعضا حتی با اصرار بر اینکه مالیات تعیین شده را پرداخت نخواهند کرد، می‌گویند اگر سازمان امور مالیاتی از ارقام تعیین شده کوتاه نیاید، واحد کسب خود را رها خواهند کرد، چرا که در این شرایط ادامه کار نمی‌صرفد!
دلایل روی دادن چنین وقایعی تا حدی مشخص است. هنوز نظام جامع مالیاتی در ایران به درستی تکمیل نشده و اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی، فراریان مالیات و کم‌اظهارکنندگان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که باید برای قضاوت درباره عملکرد نظام مالیاتی ایران باید تا استقرار کامل این نظام که پیش‌تر وعده داده شده در بهمن ماه سال جاری محقق خواهد شد، صبر کرد.
ایسنا