کاهش قدرت خلق پول در 2 ماه نخست

این گزارش نتیجه گرفته که ضریب فزاینده پولی مربوط به عملکرد بانک‌ها در اردیبهشت ماه 95 به رقم 0.80 که کمترین مقدار طی چند سال اخیر است و کوچک‌تر از یک بودن این عدد، عدم توانایی بانک‌ها را در خلق پول نشان می‌دهد. توقف افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و استمرار روند نزولی و دور‌تر شدن ضریب فزاینده پولی از عدد یک؛ به همراه استمرار روند افزایش نقدینگی، علائم خوشایندی را از وضعیت نظام پولی کشور نشان نمی‌دهد.

به عبارت دیگر، با کاهش سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک و افزایش سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول و تمایل مردم به نگهداری پول در حساب‌های درازمدت و کسب سود، باعث کاهش ضریب فزاینده پولی حاصل از عملیات بانک‌ها شده و بانک‌ها به خاطر عدم امکان دسترسی به منابعی که امکان خلق پول بیشتر را ایجاد کنند، باعث کاهش ضریب فزاینده پولی شده‌اند.

البته برخی صاحب نظران در مقابل این دیدگاه معتقدند که کاهش ضریب فزاینده پولی حاصل از عملکرد بانک‌ها با ضریب فزاینده نقدینگی متفاوت است و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در ماه‌های اول سال یا رشد پایه پولی را نباید به حساب عملکرد کلی بازار پول گذاشت و در توضیح کاهش ضریب فزاینده نقدینگی می‌گویند که احتمالا به خاطر افزایش تنخواه دولت که بانک مرکزی در اختیار دولت برای مخارج بودجه‌یی قرار می‌دهد، پایه پولی در ماه‌های اول سال رشد می‌کند و این موضوع باعث کاهش ضریب فزاینده می‌شود اما در ماه‌های بعد با بازگشت این مبالغ و تسویه دولت و بانک مرکزی در مانده تنخواه بودجه دولت، می‌توان انتظار داشت که پایه پولی و ضریب فزاینده و نسبت نقدینگی به پایه پولی تغییر کند و شاهد افزایش دوباره ضریب فزاینده باشیم. براین اساس نمی‌توان با اتکا به آمار دو ماه اول سال، نتیجه گرفت که روند صعودی ضریب فزاینده متوقف شده است.

در هر صورت، در گزارش اتاق بازرگانی، با بررسی روند نقدینگی، پول و شبه‌پول در دو ماه نخست سال 95، آمده است: از مجموع حدود 1039هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اردیبهشت ماه سال 95، حدود 911هزار میلیارد تومان معادل حدود 88‌درصد را شبه‌پول شامل سپرده‌های غیردیداری، درازمدت و قرض‌الحسنه و 128هزار میلیارد تومان حدود 12‌درصد را پول شامل سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم تشکیل می‌دهد.

نقدینگی که مجموع پول و شبه‌پول را تشکیل می‌دهد در اردیبهشت 1395 نسبت به اردیبهشت 1394 رشد حدود 30‌درصدی داشته که عمدتا ناشی از افزایش سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول بوده است.

سهم شبه پول از نقدینگی نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل افزایش یافته است و رشد قابل ملاحظه شبه پول در اردیبهشت 1395 نشان می‌دهد از جذابیت نرخ سود بانکی کاسته نشده و شرکت‌ها و مردم پول خود را به صورت سپرده‌های درازمدت دارای سود در بانک‌ها نگهداری کرده‌اند. به گونه‌یی که پول با رشد منفی 6.7-‌درصدی مواجه شده اما شبه پول با رشد 3.4‌درصدی همراه بوده که از رشد نقدینگی 2.1‌درصدی بیشتر بوده است.

جزئیات رشد پایه پولی

در گزارش اتاق تهران، سپرده قانونی بانک‌ها، سپرده دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، اسکناس و مسکوک در دست مردم، به عنوان اجزای رشد پایه پولی معرفی و سهم هر یک در رشد پایه پولی اعلام شده است.

پایه پولی با رشد تقریبا 22‌درصدی در اردیبهشت ماه 1395 نسبت به اردیبهشت ماه 1394 و رشد 3.7‌درصدی آن نسبت به اسفند سال 1394 و طی دو ماه اول سال 95 مواجه شده و افزایش سپرده‌های قانونی بانک‌ها سهم 15.8 واحد‌درصدی در رشد پایه پولی داشته است.

رشد 117.5‌درصدی سپرده‌های دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی نسبت به اردیبهشت ماه 1394 نیز سهم 3.8 واحد‌درصدی در افزایش پایه پولی داشته است. همچنین رشد 6.8‌درصدی حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم منجر به افزایش 1.5واحد‌درصدی پایه پولی اردیبهشت‌ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل شده است.

این گزارش می‌گوید که با توجه به افزایش پایه پولی، ضریب فزاینده نقدینگی که نسبت نقدینگی به پایه پولی را نشان می‌دهد در اردیبهشت 95 نسبت به اسفند 94 کاهش یافته و از 6.635 در اسفند 94 به 6.536 در اردیبهشت 95 رسیده و به میزان 0.1 یا 1.5-‌درصد کاهش یافته است.

در اردیبهشت 95 نسبت به اسفند 94 یعنی در دوماه اول سال 95، نسبت اسکناس و مسکوک 16.8-درصد کاهش داشته، نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌های بانک‌ها 53.7‌درصد افزایش داشته و نسبت ذخایراضافی به کل سپرده‌ها نیز 4.1‌درصد رشد کرده و مجموع این سه تغییر واثر حجم و تغییرات آنها در مجموع ضریب فزاینده را به میزان 1.5-‌درصد یا 0.1- کاهش داده است.

در طول یک سال اخیر یعنی از اردیبهشت 94 تا اردیبهشت 95 نیز نسبت اسکناس و مسکوک 18.3درصد، نسبت سپرده قانونی 68‌درصد و نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها 5.9-‌درصد تغییر داشته و در مجموع باعث 6.1‌ درصد یا 0.379واحد افزایش داشته و از 6.157 در اردیبهشت 94 به 6.635 در اسفند 94 و 6.536 در اردیبهشت 95 رسیده است.

کاهش 1.5‌درصدی ضریب فزاینده نقدینگی طی دو ماه نخست سال جاری با وجود رشد 6.1‌درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت 1395 نسبت به اردیبهشت 1394 نشان‌دهنده روند کاهش ضریب فزاینده نقدینگی معرفی شده است.

به عبارت دیگر، اثر منفی رشد نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها و نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها در اردیبهشت 1395؛ بر اثر مثبت رشد نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها در همین مقطع غلبه کرده و برآیند اثرات مذکور باعث کاهش تقریبی 0.1واحد ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت 1395 در مقایسه با اسفند 1394 شده است. همچنین روند کاهشی نسبت اسکناس و مسکوک در دست مردم به کل سپرده‌های بانکی ادامه دارد و در اردیبهشت 95 نسبت به اسفند 94 معادل 16.8درصد کاهش داشته است.

افزایش نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها در اردیبهشت 1395 از اسفند سال 1393 آغاز شده بود و باعث رشد 4.1‌درصدی در دو ماه اول سال 95 شده است و ذخایر اضافی بانک‌ها در اردیبهشت 1394 حدود 14.5هزار میلیارد تومان بود که در اردیبهشت ماه 1395 تقریبا به 21هزار میلیارد تومان رسیده است.

در مجموع کاهش نسبت اسکناس و مسکوک به کل سپرده‌ها و نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها موجب شده تا ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت 1395 به میزان 0.51واحد افزایش و در مقابل کاهش نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها باعث شده تا 0.13واحد از ضریب فزاینده نقدینگی کاسته شود. برآیند سه عامل مذکور در نهایت افزایش 0.38واحدی ضریب فزاینده نقدینگی را در اردیبهشت ماه 1395 در مقایسه با اردیبهشت ماه 1394 به دنبال داشته است.

تفکیک ضریب فزاینده نقدینگی و پولی

اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود، ضریب فزاینده را به دو بخش ضریب فزاینده نقدینگی و ضریب فزاینده پولی تفکیک کرده است. ضریب فزاینده نقدینگی نسبت نقدینگی به پایه پولی است که شاخص کلان بازار پول و بانکداری کشور است. اما ضریب فزاینده پولی مربوط به خلق پول از طریق عملیات و عملکرد بانک‌ها مشخص می‌شود که توان خلق پول بانک‌ها را از طریق سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم نشان می‌دهد .

ضریب فزاینده پولی مربوط به بانک‌ها از 0.85 در اردیبهشت 94 به 0.89 در اسفند 94 و 0.80 در اردیبهشت 95 رسیده و طی دو ماه اول سال 95 به میزان 10.1-‌درصد یا 0.09- کاهش یافته و در طول یک سال اخیر نیز به میزان 0.05- یا 5.9-‌درصد کاهش یافته است. اما ضریب فزاینده نقدینگی از 6.16 در اردیبهشت 94 به 6.63 در اسفند 94 و 6.54 در اردیبهشت 95 رسیده و 6.1‌درصد نسبت به یک سال قبل و 1.5-درصد در دو ماه اول سال تغییر داشته است.

هر دو ضریب در دو ماه اول سال 95 کاهش داشته‌اند. اما ضریب فزاینده نقدینگی در یک سال اخیر رشد مثبت نشان می‌دهد. لذا باید منتظر باشیم و ببینیم که در ماه‌های بعد ضریب فزاینده نقدینگی چه تغییراتی خواهد داشت و آیا کاهش خواهد یافت یا خیر؟طی دو ماه نخست سال جاری هر دو ضریب فزاینده کاهش داشته‌اند اما ضریب فزاینده پولی که توان خلق پول بانک‌ها را از طریق سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست مردم نشان می‌دهد با شیب بیشتری درحال کاهش است بنابراین به نظر می‌رسد، عاملی که مانع کاهش بیشتر ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت شده از محل افزایش سپرده‌های غیردیداری بوده است.

به عبارت دیگر، این گزارش نتیجه گرفته که با افزایش سپرده‌های غیردیداری یا شبه پول و تمایل مردم به نگهداری پول در حساب‌های درازمدت و کسب سود باعث کاهش ضریب فزاینده پولی حاصل از عملیات بانک‌ها شده است.

اثر رشد مثبت سپرده‌های غیردیداری در دو ماهه نخست سال جاری به همراه کاهش حجم پول در این مدت به وضوح در کاهش منفی 10‌درصدی ضریب فزاینده پولی و رشد منفی 1.5‌درصدی ضریب فزاینده نقدینگی قابل مشاهده است. این گزارش نتیجه گرفته که رشد 6.1‌درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در اردیبهشت ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل و کاهش 5.9‌ درصدی ضریب فزاینده پولی طی همین مدت موجب شده که ضریب فزاینده پولی در اردیبهشت ماه 95 به رقم 0.80برسد که این رقم کمترین مقدار طی چند سال اخیر است همچنین کوچک‌تر از یک بودن این عدد، عدم توانایی بانک‌ها را در خلق پول نشان می‌دهد. توقف افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و استمرار روند نزولی و دور‌تر شدن ضریب فزاینده پولی از عدد یک؛ به همراه استمرار روند افزایش نقدینگی، علائم خوشایندی را از وضعیت نظام پولی کشور نشان نمی‌دهد.

تعادل