شهرداری تهران در اطلاعیه‌یی با اعلام اینکه«هیچ ملکی بدون رعایت مقررات به کسی واگذار نشده است» تصریح کرد که از طریق مراجع حقوقی و قضایی پیگیر نشر اکاذیب خواهد بود.
پیش از انتشار این اطلاعیه، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران نیز در روز شنبه خبر این واگذاری‌ها را دروغ خوانده و گفته بود: «این چند روزه اخباری درخصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم، واگذاری امتیازات پروانه و زمین براساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در پاره‌یی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضاییه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.»
در اطلاعیه تازه انتشار یافته شهرداری تهران اما آمده است: «به دنبال انتشار خبر کذبی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر آن از سوی عده‌یی خاص در فضای مجازی، شهرداری تهران ضمن تکذیب خبر این رسانه و پیگیری حقوقی و قضایی آن اعلام می‌دارد؛ اولا هیچ ملکی بدون رعایت قوانین و مقررات در شهرداری تهران به کسی واگذار نشده است. دوما کمک‌های شهرداری تهران براساس مقررات و مصوبات شورای اسلامی شهر به تعاونی مسکن کارکنان بوده است.»
مستندات قانونی واگذاری به تعاونی‌ها
براساس این اطلاعیه، واگذاری زمین و واحدهای مسکونی در شهرداری تهران همانند سایر نهادهای دولتی و عمومی سابقه دیرینه دارد و طی دهه‌های گذشته نیز صورت گرفته است. به موجب ماده 36 آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران و ماده واحده «الزام شهرداری تهران به تهیه و اجرای دستورالعمل خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی و درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران» ابلاغی سال 84 طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران تهیه و در سال 85 به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده است. در همین راستا آیین‌نامه ساماندهی«ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران» تدوین و به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شد که دربرگیرنده موارد زیر است:
1- با توجه به مستندات قانونی زیر ستاد مذکور با بررسی اراضی با واحدهای مسکونی مناسب برای رفع مشکل مسکن کارکنان شهرداری تهران اقدام نموده است.
2- ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن درخصوص واگذاری زمین اعمال تخفیف و تقسیط... در جهت حمایت از تولید و عرضه مسکن برای اعضای تعاونی‌های مسکن.
3- به موجب ماده 17 قانون بخش تعاون «مصوب سال 70» در اجرای بند 2 اصل 43 قانون اساسی از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع از قبیل مشارکت، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح، کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی میسر است.
4- تبصره ماده 26 و ماده 28 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشعار دارد «تعاونی‌های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن از نظر گرفتن تهیه کالا و حمایت‌ها دولتی و بانکی و حمایت‌های امور تهیه و توزیع اولویت دارند.»
5 - ماده 4 و قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت«مصوب سال 67» که تهیه زمین برای کارکنان فاقد مسکن«به صورت انفرادی یا تعاونی» و تحویل با اولویت را مورد حکم قرار داده که ماده 5 همین قانون کارکنان شهرداری‌ها را مشمول این قانون دانسته است.
6- تبصره ماده 116 مصوبه برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران مبنی بر ارتقای سطح تسهیلات رفاهی ارائه شده به کارکنان شهرداری در راستای بهبود سطح معیشت، کمک به حل مشکل مسکن، بهداشت و درمان و سایر موضوعات مرتبط با رفاه کارکنان.
در اطلاعیه شهرداری تهران تصریح شده است: با توجه به مفاد قانونی ذکر شده، لازم است درخصوص ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری نیز به موارد زیر توجه شود:
1- همان‌گونه که پیش‌تر به استحضار رسید، واگذاری زمین و مسکن به کارکنان شهرداری از ابتدای انقلاب اسلامی و قبل از آن سابقه دیرینه دارد. بعضا به صورت بلاعوض، استفاده از منافع و واگذاری با قیمت کمتر و تقسیطی انجام می‌شده است و ضابطه خاصی بر آن حاکم نبوده است. بنابراین ممکن بود بعضا عدالت در آن رعایت نشده و همه کارکنان از این امر بهره نبرند.
بر این اساس آیین‌نامه ساماندهی مسکن کارکنان برای ایجاد قاعده مشخص تدوین شد تا همه کارکنان بنا بر جایگاه و سنوات خدمتی خود از مسکن مناسب برخوردار شوند که این امر با توجه به مستندات قانونی فوق صورت گرفته و اسناد و مدارک کامل و کافی درخصوص تشکیل شرکت‌های تعاونی، تعداد اعضا و زمین‌های واگذار شده و قیمت و نحوه کارشناسی موجود است.
2- متاسفانه از این امر یعنی ساماندهی و توزیع عادلانه و مستند اراضی و آپارتمان‌ها به اعضای تعاونی‌ها که در واقع شفاف‌سازی و مستندسازی و قاعده‌مند شدن واگذاری مسکن است و خود ممانعت از رانت‌خواری و تبعیض در روش‌‌های گذشته است، تلقی عکس شده اما روشن است که اگر این قاعده واگذاری و اسناد موجود نبود، هیات بازرسی نمی‌توانست روش و نحوه واگذاری املاک را بررسی کند کما اینکه هیات بازرسی نمی‌تواند املاک و آپارتمان‌های واگذار شده در سنوات قبل از این دوره را بررسی کند.
3- روشن است که هدف از واگذاری اراضی انتفاع اشخاص خاص یا تقسیم امتیازات ویژه نبوده است چراکه اصولا افرادی که به دنبال تقسیم منافع باشند، برای آن، آیین‌نامه یا سندی تدوین یا تنظیم نمی‌کنند.
4- شهرداری تهران تحت نظارت شورای اسلامی شهر تهران و سایر نهادهای نظارتی است و هر ساله مورد حسابرسی قرار می‌گیرد. همه اسناد و مدارک مربوط به واگذاری اراضی و مسکن نیز بارها در معرض حسابرسی و نظارت قرار گرفته و هیچگونه تخلفی توسط نهادهای نظارتی اعلام نشده است.
5- در راستای طرح رفاهی کارکنان، شهرداری تهران به بیش از 30هزار خانواده از کارگران، کارمندان و مدیرانش زمین و مسکن واگذار کرده که شرایط لازم را داشته‌اند یعنی بخش بزرگی از کسانی که دارای شرایط دریافت مسکن بوده‌اند از مسکن برخوردار شده‌اند. روشن است که واگذاری زمین و مسکن به کارکنان یک سازمان طبق قواعد؛ اختلاس و رانت‌خواری یا تعدی و تفریط نسبت به اموال عمومی نیست بلکه روشی برای مبارزه با فساد و رانت‌خواری محسوب می‌شود.
6- در اینجا باید به این نکته اصلی توجه کرد که امتیاز تعاونی مسکن تنها برای یک بار به هر یک از کارکنان اعطا شده به عبارت ساده‌تر هر یک از ایشان طی 30سال خدمت تنها یک بار از امتیاز مسکن برخوردار می‌شوند. اگر عملکرد مالی تعاونی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، روشن خواهد شد حداکثر سود حاصل برای یک کارمند شهرداری به طور متوسط به عنوان مثال 50 میلیون تومان است یعنی برای 360ماه خدمت 50 میلیون تومان به عنوان تعاونی به این شخص سود رسیده که در هر ماه کمتر از 150هزار تومان خواهد بود. این مبلغ برای مدیران کمتر از یک میلیون تومان در ماه است در حالی که در بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی چندین برابر این مبلغ به عنوان اجاره‌بها یا رهن به مدیران یا کارکنان در زمان اشتغال پرداخت می‌شود.
براساس این گزارش، هفته گذشته در صحن علنی شورای شهر دو تن از اعضای شورا در مورد نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری در مورد واگذاری املاک بدون رعایت موازین قانونی و به افراد خاص هشدار دادند. پس از آن گمانه‌زنی‌ها آغاز شد و نهایتا روزگذشته نام پنج عضو شورای شهر به عنوان افراد خاص منتشر شد تا شهرداری و برخی از افراد به آن واکنش نشان دهند.
اما به دنبال واکنش شهرداری رحمت‌الله حافظی، رییس کمیسیون سلامت نیز روز گذشته در جلسه غیرعلنی شورای شهر به این موضوع اشاره کرد و گفت: گزارش انحرافات مجموعه شهرداری تهران را چند ماه قبل به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرده‌ام. این انحرافات را چند ماه پیش در قالب گزارشی به سازمان بازرسی ارسال کرده بودم و منتظر نتیجه بررسی کارشناسی سازمان هستم.
روز گذشته مجلس نیز به اخباری که طی ماه‌های گذشته در حوزه شهرداری منتشر شده، واکنش نشان داد. آن طور که خبرگزاری فارس گزارش داده است، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس شورای اسلامی کلید خورد. این تحقیق و تفحص روی سه محور مجوزهای ساخت و ساز، انتصابات و واگذاری املاک به برخی اعضای شورای شهر متمرکز خواهد بود. طراحان تحقیق و تفحص در این مرحله خواهان اطلاعاتی از سازمان بازرسی کل کشور شده‌اند که در صورت اثبات تخلفات بنا دارند، تقاضای آن را تقدیم هیات رییسه کنند.
تعادل