محمدباقر نوبخت امروز در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی در تهران با اشاره به اینکه هم اکنون لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون‌‌های مختلف مجلس مطرح است، اظهار داشت: این برنامه برای سال‌های 95 تا 99 در حال تدوین است.
وی در معرفی ویژگی لایحه برنامه ششم توسعه گفت: رشد سالانه 8 درصد در برنامه ششم مطرح بوده که برای دستیابی به چنین رشدی و رسیدن به اهداف چشم‌انداز 1404 و جایگاه ممتاز علمی منطقه نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم و به طور متوسط رشد 15.4 درصد سرمایه‌گذاری باید به صورت سالانه اتفاق بیفتد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه همه منطوق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای چنین رشد شتابنده متوسط 8 درصد ابلاغ شد، به گونه‌ای می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید تحقق یابد، بنابراین باید برای چنین رشد و سرمایه‌گذاری خود را آماده کنیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در برنامه ششم به تامین مالی توجه خاص شده است، عنوان کرد: برای تامین مالی در بلند مدت به سمت بازار سرمایه خواهیم رفت و در کوتاه مدت این نیاز از طریق بازار پول تامین خواهد شد که مهمترین واسطه در این بخش نظام بانکی است.
نوبخت تاکید کرد: نرخ رشد 8 درصد برای کشور اختیار نیست، بلکه الزام بوده تا بتوان در سطح بین‌المللی رقابت کرد، از این جهت نقش نظام بانکداری در برنامه ششم پراهمیت است.
وی ادامه داد: در این برنامه برای 32 موضوع بخشی و 15 موضوع فرابخشی اهداف تعیین شده و همچنین اهداف کمی این برنامه‌ها مشخص شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه اولویت‌ها پیوست‌ها و اهداف پشتیبان برنامه ششم که بیش از 2 هزار صفحه به مجلس تقدیم شده است، عنوان کرد: در برنامه پنجم تنوع احکام زیاد بود و به همین علت عملکرد برنامه کمتر از پیش‌بینی بود. با این همه ما در برنامه ششم نیازمند تامین مالی هستیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: برای تقویت بخش خصوصی و تعاونی منابعی به اندازه سالانه 180 هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات نیاز است که نه از دولت بلکه باید از اقتصاد مردمی تامین شود، همچنین 123 هزار میلیارد تومان که سهم 24 درصدی از منابع را دارد، برای رشد 15.4 درصد سرمایه ثابت ناخالص نیاز است.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در تیم اقتصادی دولت رابطه سنجیده، درست و منطقی میان روسا وجود دارد و سازمان برنامه و بودجه معین نظام بانکی است، نمی‌توان تکلیف مالایطاق داشت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تحریم‌ها و افزایش هزینه نقل و انتقالات مالی پرداخت و یادآور شد: این مباحث موجب شد، تا فاصله با استانداردهای حسابداری بین‌الملل ایجاد شود و هزینه مبادلات مالی برای نظام بانکی افزایش یابد. شاخص نسبت مطالبات غیرجاری در سال 91 از 14.73 درصد به 12.8 درصد در سال 94 کاهش یافت که این موضوع علی‌رغم تحریم‌ها بود که با تلاش و سیاست‌های نظام بانکی انجام شد.
نوبخت یادآور شد: تورم بالای 40 درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد.
وی با تبصره‌های 28، 29 و 16 بودجه سال‌های 91 تا 93 پرداخت و عنوان کرد: در این تبصره‌ها استمهال ناخواسته به بانکها تحمیل می‌کرد و باید بانکها فشار مضاعف را تحمل می‌کردند.
نوبخت درمورد بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی عنوان کرد: 38 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی از این طریق تادیه خواهد شد، همچنین 7500 واحد تولیدی باید 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند که اقدام ملی و شرافت ملی است؛ رشد اقتصادی امسال از مسیر ابزارهای پولی محقق شود. نوبخت خاطرنشان کرد: صمیمانه به عنوان یک رسالت ملی از نظام بانکی انتظار داریم، زمینه این تسهیلات و رشد فراهم شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه به افت قیمت نفت در سال 94 اشاره کرد و افزود: با اینکه درگیری فراوانی برای ایجاد رشد اقتصادی داشتیم، در سال 93 رشد 3 درصد مثبت را تجربه کردیم و پس از آن در بسته کوتاه مدت خروج از رکود به اقتصاد کشور کمک شد و در 3 ماهه پایان سال 94 رشد 2.3 درصد محقق شد و در کل سال گذشته رشد 4.4 درصد به دست آمد.
نوبخت به موضوع خرید گندم پرداخت و اظهار داشت: سال 92 کل گندم خریداری شده 4.2 میلیون تن بود، اما اکنون 11 میلیون تن یعنی اندکی بیش از نیاز داخلی خریداری شده هرچند که قیمت داخلی بالاتر از قیمت وارداتی است، این میزان گندم خریداری شد.
وی با بیان اینکه برخی می‌گویند، چرا نظام بانکی برای پایین آمدن نرخ سود مقاومت می‌کند، تصریح کرد: باید ابزار فراهم شود که یکی از آنها پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی است که 40 هزار میلیارد تومان در تبصره اصلاحیه بودجه پیش‌بینی شد و به همین میزان می‌توان تسهیلات جدید پرداخت کرد، به خصوص اینکه می‌توان سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش داد. بنابراین سنگ‌های جلوی پای نظام بانکی باید برداشته شود که بدهی دولت یکی از اینهاست.
به گفته سخنگوی دولت، تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی با نظارت رئیس جمهور بسته‌ای تهیه کرد که بدهی دولت و افزایش سرمایه بانکها در قالب اصلاحیه و اجازه مجلس تدوین شد و با همراهی و واقع بینی نمایندگان این دو تبصره مورد نیاز به تصویب رسید و تا حد 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی را کاهش دهیم و از سوی دیگر 5 هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری دولت در بانک‌های دولتی داشته باشیم، همچنین در تبصره 36 مبلغ 10 هزار میلیارد تومان تادیه بدهی و افزایش سرمایه بانکها تصویب شد.
وی ادامه داد: 22 درصد منابع لازم برای رشد اقتصادی باید از منابع خارجی به صور مختلف تامین بشود و نظام بانکی برای ایجاد چنین زمینه‌ای باید یک طرف همکاری باشد.
نوبخت در بخش دیگری از این مراسم در جمع خبرنگاران در مورد اینکه دولت چه اقدامی در جهت اسلامی‌تر شدن بانکها انجام داده است، گفت: تلاش می‌کنیم تا قوانین پایه در چارچوب آموزه‌های اسلامی و احکام اسلامی به روز شود و این موضوع با پشتیبانی دولت همراه است. اکنون غیر از اصلاحیه بودجه متن دیگری در جهت اصلاح قوانین نظام بانکی و به روز کردن قوانین در جریان است که پس از اخذ مجوز قانونی از مجلس که در چارچوب اسلامی قلمداد می‌شود، استفاده خواهد شد.
خبرگزاری فارس