از همین رو گمرک ایران در این بخشنامه مالیات علی‌الحساب 4درصدی را برای واحدهای تولیدی و کارت‌های بازرگانی دارای رتبه طلایی معاف کرد. هرچند مالیات بر تجارت و واردات کالا یکی از محل‌های درآمدی برای کشور است اما این بخشنامه جدید انتقادهایی را به همراه داشت. چراکه براساس قانون پیش از آن، 2درصد مالیات علی‌الحساب از هر تعداد ثبت سفارش دریافت می‌شد که حالا براساس بخشنامه جدید به 4درصد افزایش یافته است. در حالی که مستثنی کردن دارندگان کارت‌های بازرگانی طلایی شائبه ایجاد رانت و فساد را ایجاد می‌کند هرچند برخی از خبرگزاری‌ها معافیت 4درصدی را رانتی برای مدیران اتاق بازرگانی اعلام کردند اما پدرام سلطانی روز گذشته در نامه‌یی به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار لغو افزایش مالیات علی‌الحساب شد.
نایب‌رییس اتاق ایران در این نامه از دریافت 4درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد. سلطانی در نامه خود به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد. در این نامه آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی ازجمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی، گران‌تر شدن فرآیند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا و ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.
پیش از این، در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ضمن رد این ادعا اعلام کرد، این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و مستندا به اختیارات موضوع ماده 163 مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه بعدی آن طرح شده است.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در این نامه اشاره کرده است که قانونگذار طی ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش‌بینی کرده است، بنابراین سازمان امورمالیاتی می‌تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء کند.
سلطانی همچنین خاطرنشان کرد که تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرآیند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیات محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می‌تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.
انتقاد به نحوه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی
به هر حال، بزرگ‌ترین ایراد به این بخشنامه «بند ب» آن است که کارت‌های بازرگانی رتبه‌بندی شده را مورد معافیت قرار داده است چراکه هنوز موضوع رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی مورد انتقاد دارندگان کارت‌های بازرگانی است. همانطور که عنوان شد، تنها کمتر از هزار کارت بازرگانی رتبه‌بندی شده است. در حالی که تاکنون 50هزار کارت بازرگانی صادر شده، یعنی 49هزار کارت بازرگانی رتبه‌بندی نشده وجود دارد. از سوی دیگر بر اصل وجود کارت بازرگانی هنوز انتقاداتی وارد می‌شود. در این زمینه؛ حسین پیر موذن در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به پیگیری موضوع رتبه‌بندی کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی ایران گفت: روزی که به هیات رییسه آمدم پیگیر موضوع رتبه‌بندی کارت‌ها بودم ولی متاسفانه این قصه سر دراز دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به اینکه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به خوبی مدیریت نشده است، گفت: تیمی از بیرون اتاق ایران موضوع رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را مدیریت می‌کنند و برنامه 10ساله برای این مساله تدوین کرده‌اند. از سال‌های پیش رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی با یک حکم داخلی اتاق ایران به این گروه واگذار شد. در اوایل به عنوان پایلوت در تهران فعالیت خود را شروع کرده‌اند و بعد به این گروه اختیارات کامل برای ورود به حوزه شهرستانی‌ها را نیز دادند.
رییس اتاق اردبیل همچنین تاکید کرد: حالا مساله رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، یکی از مشکلات روسای اتاق‌های شهرستان‌هاست. پیر موذن با اشاره به اینکه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی باعث ایجاد رانت می‌شود، گفت: متاسفانه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، رانت درآمدی ایجاد کرده است؛ زیرا افرادی که به‌عنوان رتبه‌بند معرفی شده‌اند اکنون نیز تیر خلاص بر واردکنندگان کالا زدند.
البته این عضو اتاق بازرگانی ایران، رتبه‌بندی را یکی از مصوبات هیات رییسه جدید دانست و در این باره گفت: با رانت و واگذاری‌های قبلی برخورد خواهیم کرد.
اما پیر موذن موضوع انتفاع اعضای اتاق از رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را رد کرد و گفت: به‌عنوان عضو اتاق بازرگانی این منتفع بودن نمایندگان اتاق بازرگانی از رتبه‌بندی را رد کرده و در نخستین فرصت اعتراض خود را از طریق مبادی قانونی اعلام می‌کنم. وی همچنین در پایان، دخالت رییس دفتر ریاست‌جمهوری در مرکز رتبه‌بندی کارت بازرگانی را رد کرد. پیرموذن در انتها تاکید کرد: قوانینی که افراد متنفع در تدوین آن حضور دارند و اظهارنظر می‌کنند، جای شبهه دارد و این قانون نیز مجزا از این مساله نیست.
با این حال، برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند، تعداد کسانی که کارت بازرگانی یک بار مصرف دارند نسبت به کسانی که کارت بازرگانی واقعی دارند، کمتر است و بخشنامه جدید گمرک باعث اختلال در کسب و کار دارندگان کارت بازرگانی واقعی می‌شود و علاوه بر افزایش قیمت، منجر به افزایش قاچاق نیز می‌شود.
واردات ۷۰۰ پورشه با کارت بازرگانی اجاره‌ای
در همین حال یکی از داستان‌های عجیب سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، ماجرای واردات 700دستگاه پورشه با نام یک زن روستایی بود که مدیرکل گمرکات مازندران جزییات ضبط ۷۰۰دستگاه پورشه، بنز و آزارا در نوشهر را تشریح کرد. ابوالقاسم یوسفی‌نژاد گفت: در سامانه تجارت مرزی با ۲۲سازمان پنجره تجارت مرزی کشور تجمیع شده و تمامی امورات مکاتبات و تاییدات گمرکی به صورت سامانه‌یی و الکترونیکی انجام می‌پذیرد و هیچ نوع مکاتبه کاغذی وجود ندارد. وی با اشاره به زمان سپری شدن امورات گمرکی برای تجار گفت: عموم درخواست‌های تجار بدون حضور در گمرک از مرحله اظهار تا ترخیص صورت می‌پذیرد و به هیچ وجه نیاز به حضور فیزیکی تجار ندارد. وی افزود: عدم مشخص بودن ارزیاب‌ها و توزیع مناسب ارزیابی کالاهای گمرکی در سراسر گمرکات کشور باعث کاهش شدید فساد اداری شده است. وی با اشاره به زمان ترخیص کالا در گمرکات مازندران گفت: با اجرایی شدن سامانه گمرکات، رویه واردات کالا از میزان زمان ترخیصی ۲۶روز به ۳روز و نیز زمان امورات ترخیصی صادرات کالا از ۷روز به یک روز کاهش یافته است.
وی با اشاره به عزم جدی گمرک در مقابله با قاچاق کالا گفت: براساس قابلیت سامانه گمرکی و گواهی مبدا الکترونیکی، کالای وارداتی از کشور مبدا بارگیری شده و صادر می‌شود که نقش مهم و موثری در مبحث قاچاق کالا و رانت داشته است. یوسفی‌نژاد گفت: متاسفانه گاهی سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و اجاره‌یی، شیوه‌یی متداول برای ترخیص کالا در گمرکات شده که با اجرایی شدن سامانه تجارت الکترونیکی گمرک نسبت به شناسایی کارت‌های اجاره بازرگانی اقدام شده است.
وی تشریح کرد: در یک مورد با سوءاستفاده از وکالت و صدور کارت بازرگانی به نام یک زن روستایی که زندگی کاملا فقیرانه داشته، مبادرت به واردات حدود ۷۰۰خودرو از نوع پورشه، بنز و آزارا در گمرک نوشهر می‌کنند که به هیچ وجه این زن روستایی خبر از واردات خودرو نداشته است. مدیرکل گمرکات مازندران در ادامه گفت: در مورد دیگر نیز کارت بازرگانی اجاره‌یی به نام یک فرد نوشهری که به عنوان شاطر نانوا و تخلیه‌کننده آرد بوده ۲۲میلیارد تومان کالا وارد شده که اصلا این فرد خبر از کارت بازرگانی نداشته است.
تعادل