ولی الله سیف روز شنبه در گفت وگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد در پایان امسال واحدی نباشد که برای ادامه فعالیت نیازمند تامین مالی باشد.
وی برقراری پیمان مالی مشترک بویژه با کشورهای همسایه را از راهبردهای اساسی مسئولان نظام اسلامی برشمرد و اظهار کرد: گسترش مراودات تجاری و بازرگانی با این کشورها نیز در چارچوب این راهبرد دنبال می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: FATF (اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) در حال پذیرش این موضوع است که فعالیت‌های بنگاه‌های مالی ایران بر اساس یک چارچوب استاندارد صورت می‌گیرد.
اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی دارای ضوابط و مقرراتی است که گروه اقدام مالی که یک مجمع بین المللی است تنها از جهت استانداردسازی بر فعالیت‌های مالی کشورها نظارت می‌کند.
وی افزود: شورای عالی مبارزه با پولشویی در کشور تشکیل شده و ریاست آن نیز بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و اعضای آن نیز شامل وزیران امور خارجه ، اطلاعات ، دادگستری ، کشور و رئیس بانک مرکزی است و واحد اقدام مالی بانک مرکزی نیز زیر نظر این شورا فعالیت می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: این مجموعه بر فعالیت گروه اقدام مالی نظارت می‌کند و تلاش دارد از استفاده از ابزار حساب‌های بانکی و گردش عملیات بانکی در کشور برای سوء استفاده در موارد پولشویی یا تامین مالی تروریسم جلوگیری کند.
سیف تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد.
وی افزود: مسئولان کشور ممکن است تصمیم بگیرند در خصوص یک مورد خاص با یک کشوری برای اقدام مالی همکاری داشته باشند، شورای عالی امنیت ملی اختیار دارد مشخص کند چه گروه‌هایی تروریستی تلقی می‌شوند و از هیچ جای دیگری نمی‌توان این موضوع را به جمهوری اسلامی دیکته کرد.
ایرنا