معادن و اصناف از جمله واحدهای تولیدی بودند که تا پیش از این علیرغم وعده متصدیان از تسهیلات مربوط به قانون رفع موانع تولید سهمی نداشتند، ولی حالا دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی از تخصیص این تسهیلات به بخش معدن خبر داد.
بیژن پناهی‌زاده، با بیان این که معادن می‌توانند از تسهیلات قانون رفع موانع تولید استفاده کنند، گفت: معادن کوچک و متوسط بازدهی بالا و سریعی دارند و به محض دریافت تسهیلات و خرید یک بیل مکانیکی می‌توانند به تولید برسند که البته این فرایند برای صنایع خیلی طولانی‌تر است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات عنوان کرد: اکنون روند اعطای تسهیلات به معادن کوچک و متوسط برای استان خوزستان در جریان است و بقیه استان ها هم می توانند با ارائه درخواست به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان بعد از بررسی کارگروه مربوطه از این تسهیلات بهره ببرند.
وی ادامه داد: در حال حاضر استفاده از سامانه بهین یاب برای صاحبان معادن امکان پذیر نیست، زیرا این سامانه برای صنایع طراحی شده و فعلا گزینه ای برای ثبت معادن ندارد، ولی با این حال معدن‌داران می توانند با ارائه در خواست به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها در نوبت دریافت این وام ها قرار بگیرند.
بانک‌ها همچنان تخلف می‌کنند
پناهی زاده در ادامه با بیان این که بانک ها در اعطای تسهیلات تخلف می‌کنند، افزود: واحدهای معدنی نه تنها بر اساس درخواست غیر قانونی بانک‌ها همچنان برای دریافت وام های خود مجبور به سپرده‌گذاری هستند بلکه عمدتا بعد از دریافت تسهیلات مجبور می شوند که اول معوقات و جرائم دیر کرد قبلی خود را به بانک ها پرداخت کنند که قسمتی از اعتبارات خود را از دست می‌دهند.
وی افزود: ابدا ارقامی را که به عنوان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها مطرح می‌شود را قبول نداریم، چراکه قبل از این که تسهیلات به دست تولید کننده برسد بخش قابل توجهی از آن در بانک ها باقی می ماند که این امر به نفع تولید نیست و فایده ای هم نخواهد داشت.
این صحبت های پناهی زاده در حالی مطرح می شود که پیش از این در ابتدای آغاز به کار طرح اعطای تسهیلات حمایت از صنایع کوچک و متوسط با اعتبار ۱۶ هزار میلیارد تومان، از محل منابع داخلی بانک ها، محسن صالحی نیا - معاون صنایع وزارت صنعت معدن و تجارت - گفته بود مذاکراتی با سازمان تامین اجتماعی سر بدهی بیمه و همچنین سازمان امور مالیاتی هم سر بدهی‌های مالیاتی صورت گرفت که منجر به صدور دو بخش نامه از سوی این دو سازمان به کلیه استان ها شد که طی آن ها مقرر شد این محدودیت ها برای واحدهایی که توسط کار گروه‌های رفع موانع تولید در استان ها اعلام می‌شوند، اعمال نشود تا بتوانند از این تسهیلات که پشتوانه سازی آن هم انجام شده بهره‌مند شوند.
بر اساس گفته‌های معاون وزیر صنعت به نظر می رسد رویه اتخاذ شده از سوی بانک ها با سیاست ها اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید هم خوانی ندارد و عملا در نحوه پرداخت تسهیلات بیشتر از این که منافع تولید دیده شود، منافع خود بانک ها در دیده شده است.
ایسنا