آنطور که منابع آگاه بانکی اعلام کرده‌اند، در دستورالعملی که برای محدود کردن تسهیلات‌دهی به مدیران و کارکنان بانکها تنظیم شده و به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد، سقف تسهیلاتی که یک بانک می‌تواند به مدیران و کارکنان خود پرداخت کند در ابتدا ۲۵۲ میلیون تومان تعیین شده بود که در نهایت تصمیم‌گیری شد این رقم به ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یابد. این در حالی است که پیش از این سقفی برای تسهیلات دهی وجود نداشت و در چند حوزه از جمله مسکن، جعاله، خودر و ... امکان دریافت تسهیلات از سوی کارکنان بانکها وجود داشت. در عین حال که قرار است سود پرداختی به مجموعه این تسهیلات حدود ۱۰ درصد باشد و این در حالی است که پیش تر کارکنان بانکها تسهیلات را با سود هفت درصد و از منابع قرض‌الحسنه دریافت می‌کردند.
در شرایط موجود که منابع قابل پرداخت به کارکنان و مدیران بانکها تا ۲۵۰ میلیون تومان کاهش یافته، از این پس کارکنانی که قرار است تسهیلات جدید دریافت کنند باید تمامی وام‌های دریافتی‌شان از ابتدای خدمت مورد محاسبه قرار گرفته و مازاد آن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان قابل پرداخت است.
تغییر در نحوه تسهیلات‌دهی به کارکنان بانکها در حالی اعمال شده که چندی پیش فرشاد حیدری -معاون نظارت بانک مرکزی -اعلام کرده بود که طبق مقررات جدید، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها از محل منابع قرض‌الحسنه ممنوع شده است و بانکها موظفند هرگونه تسهیلاتی به کارکنان خود را از محل منابع داخلی خود بپردازند.
به دنبال این موضوع اخیرا نیز مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که به دنبال تصمیم‌گیری برای ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان، طی جلساتی که بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه برگزار شده تصمیم گرفته شد که مقررات جدیدی تنظیم و بر اساس آن تسهیلات‌دهی به کارکنان بانکها تا حدی ساماندهی شود. بت‌شکن گفته بود که این دستورالعمل به زودی در شورای هماهنگی بانکها نهایی و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.
این ماجرا به دنبال ماجرای فیش های حقوقی مدیران عامل بانکها و همچنین انتقادات نسبت به پرداخت حدود ۲۵ درصدی منابع قرض الحسنه بانکها به کارکنان خود در قالب تسهیلات مختلف اتفاق افتاده است. این در حالی است که در مدت اخیر کارکنان بانکها اعلام کرده بودند که تسهیلات گیری و بخش زیادی از مزایای آنها با کندی و حتی توقف در پرداخت همراه شده است.
ایسنا