وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد ۳ماه نخست این وزارتخانه را منتشر کرده است. براساس این گزارش مجوزهای صنعتی صادرشده در ۳ ماه نخست سال ۹۵ حدود ۳هزار و ۳۷۸ مجوز بوده که نسبت به آمار ۳هزار و ۶۹۰ مجوز سال ۹۴، کاهش ۸/۵درصدی را تجربه کرده است. پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز در ۳ماه نخست امسال نسبت به سال قبل ۹درصد افزایش یافته و از هزار و ۵۳ به هزار و ۱۴۸ پروانه رسیده است. این گزارش تعداد مجوزهای معدنی صادرشده در سال ۹۵ را هم منتشر کرده که براساس آن پروانه‌های اکتشاف در ۳ماه نخست سال ۹۵ معادل ۱۲۵ پروانه اکتشافی بوده که در مقایسه با ۱۳۳ پروانه ۳ ماه نخست سال ۹۴ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. تعداد گواهی کشف معدن در ۳ماه نخست امسال در مقایسه با سال قبل ۱۸/۶درصد افزایش یافته و از ۱۰۲ به ۱۲۱ گواهی رسیده است. پروانه بهره‌برداری معدن هم از ۱۲۶ به ۱۴۳ پروانه رسیده که افزایش ۱۳/۵ درصدی را نشان می‌دهد.
نتیجه مثبت برای بخش معدن
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این‌باره گفت: ما در بخش معدن شاهد کاهش پروانه‌های اکتشافی در ۳ماه نخست سال بودیم، در حالی که در حوزه گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری میزان مجوزهای صادر شده، افزایش یافته است. وی با بیان این موضوع که این کاهش به دلیل چندین موضوع رخ داده، تصریح کرد: نخستین دلیل برای وقوع این اتفاق این است که ۲۰ تا ۲۵درصد از مساحت کشور به صورت پهنه و پی‌جویی مشخص و بخش عمده‌ای از این پهنه‌ها برای انجام اقدامات اکتشافی واگذار شده است.
به همین دلیل تا زمانی که به نتایج مشخصی دست پیدا نکنند، هیچ درخواست دیگری پذیرفته نخواهد شد. در نتیجه این اقدام می‌تواند میزان پروانه‌های اکتشافی را کاهش دهد. مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین افزود: پیش‌تر و قبل از اصلاح قانون معادن هر شخصی می‌توانست مساحت مورد نظر خود را به ثبت برساند اما پس از اصلاح قانون معادن و با توجه به تبصره «۳» ماده ۶، باید رقمی را به عنوان تعرفه بپردازد. این رقم نیز از سوی شورای عالی معادن تعیین می‌شود. به گفته ایروانی، با اجرایی شدن این موضوع، فعالان معدنی سعی می‌کردند تنها محدوده‌هایی که شانس اکتشاف مواد معدن در آنها زیاد است، به ثبت برسد تا تعرفه کمتری پرداخت کنند. از سویی دیگر این اقدام باعث می‌شود تا تنها افرادی که فعال واقعی بخش معدن هستند، وارد این بخش شوند. این موضوع سبب شد پروانه‌های معدنی کاهش یابد اما از سویی دیگر در نتیجه این کار میزان گواهی‌های کشف افزایش یافته است.
مدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: نکته دیگر این است که براساس قانون اصلاح شده معادن تنها افرادی می‌توانند یک محدوده معدنی را ثبت و گواهی اکتشاف دریافت کنند که توان مالی و فنی داشته باشند. در واقع سعی بر آن بوده افراد متخصص و دارای توان مالی در این زمینه پیشقدم شوند تا افراد غیرفنی با بهره‌برداری نامناسب به بخش معدن آسیب نرسانند. به گفته ایروانی، هرچند میزان پروانه‌های اکتشافی در ۳ماه ابتدای سال کاهش یافته اما در نهایت نتیجه کار برای بخش معدن مثبت بوده است.
نوسانات تولید فولاد و سنگ آهن ایران در بهار ۹۵
در کنار نگاه وزارتخانه به موضوع اکتشاف و بهره‌برداری، آماری درباره میزان نوسانات تولید فولاد و سنگ‌اهن نیز منتشر شده‌است. میزان تولید فولاد خام ایران در ۳ ماه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل روندی افزایشی و میزان تولید محصولات فولادی و سنگ‌آهن روندی نزولی داشته است. شاید این کاهش به دلیل رکود بازار باشد که این روزها گریبان‌گیر حوزه سنگ‌آهن و فولاد شده است. در گزارش ۳ ماه وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارشی از میزان تولید محصولات معدنی مطرح شده است. براساس این گزارش میزان تولید فولاد خام در ۳ ماه نخست سال ۹۵ معادل ۴میلیون و ۷۰۱ هزار تن بوده که نسبت به تولید ۴میلیون و ۳۱۷ هزار تنی ۳ماه نخست سال ۹۴ حدود ۹درصد افزایش یافته است. با وجود افزایش تولید این محصول، میزان تولید محصولات فولادی و سنگ‌آهن کاهش یافته است. میزان تولید محصولات فولادی در بهار ۹۵ معادل ۴میلیون و ۴۰هزار تن بوده که نسبت به تولید ۴میلیون و ۸۶هزار تنی سال ۹۴، حدود ۱/۱درصد کاهش داشته است. کاهش تولید سنگ‌آهن اما بسیار نامحسوس و تنها حدود ۰/۳درصد بوده است. میزان تولید سنگ‌آهن در ۳ماه نخست سال ۹۵، ۷میلیون و ۶۵۲ هزار تن بوده است.
صمت