حسین قضاوی به تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه و فرصت 18 ماهه‌ای که برای انجام توصیه نامه‌های آن داده شده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: با فرض عدم تحقق نهایی تمامی موارد مذکور ایران مجددا از نظر FATF به جایگاه قبلی خود بازمی‌گردد که عملا نتیجه‌ای غیر از منزوی ساختن ایران در عرصه بین‌المللی و تضعیف نظام اقتصادی نخواهد داشت.»
از چه زمانی دولت به این نتیجه رسید که باید با گروه اقدام مالی تعامل داشته باشد؟
از زمان تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 و آیین‌نامه اجرایی آن در سال 1389 و با ایجاد سازوکارهای لازم به منظور مبارزه با پولشویی در کشور تعامل و انجام مکاتبات با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و گروه به مرور همکاری‌های بین‌المللی (ICRG) آن، آغاز شده است.
چرا بانک‌ها و موسسات مالی خارجی برای فهرست گروه اقدام مالی اهمیت قائل هستند و دلیل اصلی آنها در پرهیز از ارائه خدمات مالی و بانکی به بانک‌های کشورهایی که در فهرست سیاه گروه اقدام مالی هستند، چیست؟
از آنجا که از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اهداف و وظایف گروه ویژه اقدام مالی حفظ یکپارچگی نظام مالی بین‌المللی و محافظت از آن در برابر خطرات سوءاستفاده از طریق وضع استانداردها، ارتقای اجرای موثر قوانین، مقررات و اقدامات مرتبط با مبارزه با پولشویی در کشورها و نیز شناسایی کشورهایی با نظام ناکارآمد، ریسک بالا و ناموفق در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، بنابراین کشورهایی که طی بررسی‌ها و مرورهای گروه ویژه اقدام مالی در لیست کشورهای غیر همکار یا به اصطلاح فهرست سیاه قرار می‌گیرند از منظر ارزیابی‌های این گروه، کشورهای با ریسک بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم تلقی می‌شوند که مراودات مالی و تجاری با این قبیل کشورها خطرات بسیاری را برای نظام مالی بین‌المللی به‌دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر نام این کشورها در بیانیه‌های عمومی هریک از اجلاس‌های دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی قرار خواهد گرفت که در بیانیه‌های مذکور از سایر کشورها درخواست می‌شود تا اقدامات مقابله‌ای علیه کشورهای ذکر‌شده در فهرست سیاه اعمال کرده و نسبت به انجام هر گونه معامله یا مراوده تجاری یا مالی با کشورهای مذکور و نیز خطرات و تبعات داخلی و بین‌المللی به آنها هشدار داده می‌شود.
منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار کرده‌اند که گروه اقدام مالی سازمانی است که تحت کنترل اسرائیل و عربستان است. آیا این مطلب صحت دارد که عربستان و اسرائیل بر گروه اقدام مالی نظارت می‌کنند؟
گروه ویژه اقدام مالی 37 عضو دارد (35 کشور و دو سازمان منطقه‌ای: شورای همکاری خلیج فارس و کمیسیون مشترک اروپا) عربستان و اسرائیل از اعضای ناظر یا observer members گروه ویژه اقدام مالی هستند و تاثیری در روند رای‌گیری ندارند؛ زیرا اعضای ناظر فاقد حق رای هستند، اما در جلسات دوره‌ای و کارگروه‌ها شرکت می‌کنند.
سیاست‌گذاری کلان کشور در تعامل با گروه اقدام مالی و نهادهای مشابه از سوی چه نهادی انجام می‌شود و در سیاست‌گذاری‌ها چه ملاحظاتی مدنظر قرار می‌گیرد؟
شورای عالی مبارزه با پولشویی شامل نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است و وظیفه سیاست‌گذاری کلان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر عهده دارد. در جلسات دوره‌ای شورا با حضور تمامی اعضا، موارد و تصمیمات مهم شورا به بحث گذاشته می‌شود و پس از رای‌گیری میان اعضا با مدنظر قراردادن ملاحظات امنیتی، منافع و مصالح ملی و نیز ملاحظات بین‌المللی تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.
ظاهرا گروه اقدام مالی درخواست کرده است مجازات جرم پولشویی تشدید شود؟ آیا مجازات جرم پولشویی در ایران خفیف است؟
از مدت‌ها قبل اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قوه محترم قضائیه و شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار گرفته است؛ زیرا از منظر قضایی و حقوقی و عدم تناسب مجازات با جرم و همچنین در مقایسه با قوانین مشابه در اکثر کشورها، مجازات تعیین‌شده در قانون فعلی خفیف بوده و بازدارنده نیست. از آنجا که یکی از وظایف اصلی گروه ویژه اقدام مالی وضع استانداردها و ارتقای اجرای موثر قوانین و مقررات برای تمامی کشورها است و نه منحصرا ایران، بنابراین پیشنهاد رفع برخی از ایرادها از سوی گروه مرور FATF یا همان ICRG بعد از هر دور مرور در قالب برنامه پیشنهادی به ایران ارائه می‌شد.
آیا به غیر از گروه اقدام مالی، سازمان بین‌المللی دیگری نیز وجود دارد که وزارت اقتصاد و سازمان‌های زیر مجموعه آن با آن ارتباط داشته باشند؟ آیا در تعامل با آن سازمان‌ها نیز در هر اقدامی مصوبه مجلس اخذ می‌شود؟
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران عضو گروه اقدام مالی نیست. از طرفی چنانچه ارتباط با دیگر سازمان‌های بین‌المللی از مصادیق اصل 77 قانون اساسی و دیگر اصول آن قانون باشد، قطعا وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر سازمان‌های زیر‌مجموعه آن مسیر مجلس شورای اسلامی و دیگر مراجع ذی‌صلاح را دنبال خواهند کرد؛ در غیر این صورت در چارچوب وظایف قانونی، این وزارتخانه و سازمان‌های زیر‌مجموعه آن می‌توانند با سازمان‌های بین‌المللی که خط‌مشی آنها مغایر با اصول قانون اساسی و منافع ملی کشورمان نباشد ارتباط داشته باشد.
چرا در دولت قبلی، برنامه اقدام گروه اقدام مالی به ایران ارائه نشد؟
نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران از سال 2007 تاکنون از سوی گروه ICRG ارزیابی و مرور می‌شود. در مرور این گروه کارآمدی و متناسب بودن قوانین و مقررات مرتبط، نحوه اجرای قوانین مذکور، نیز ایرادها و نواقص موجود در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران بررسی و در هر گزارش به ایران ارائه می‌شد و در پایان گزارش برنامه اقدام پیشنهادی گروه ویژه اقدام مالی برای رفع ایرادها و نواقص شناسایی‌شده پیشنهاد می‌شد که این رویه برای تمامی کشورهای مرور‌شونده به نحو مشابه انجام می‌شود. با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اواخر سال 1394 و تکمیل زنجیره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مرتفع ساختن یکی از دلایل اصلی قرار گرفتن ایران به‌عنوان نخسین کشور پرخطر و با ریسک بالا از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه یا به‌عبارت دیگر فهرست کشورهای غیر همکار FATF، ایران این فرصت را یافت تا در جهت کارآمدتر کردن نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و همسو کردن آن با استانداردهای بین‌المللی از یکسو و مهم‌تر از آن در جهت تکمیل روند خروج از فهرست مذکور، برنامه اقدام پیشنهادی را بپذیرد که این اقدام به‌عنوان اولین گام و رویه‌های معمول FATF جهت خارج کردن کشورها از لیست سیاه است.
گام‌های بعدی ایران در تعامل با گروه اقدام مالی چیست؟
اجرای برنامه اقدام گروه اقدام مالی متناسب با چارچوب‌های قانونی داخلی و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط در جهت کارآمدتر و ایمن‌تر کردن هر چه بیشتر نظام مالی و خروج از فهرست سیاه با هدف افزایش مراودات و فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای کشور است.
مخاطرات و هزینه‌های عدم همکاری ایران با گروه اقدام مالی چه می‌تواند باشد؟
با فرض عدم تحقق نهایی تمامی موارد مذکور در برنامه عمل، یا عدم اجرای آن، ایران مجددا از نظر FATF به جایگاه قبلی خود بازمی‌گردد و اقدامات مقابله‌ای که به مدت یک سال به حالت تعلیق در آمده است دوباره اجرا خواهد شد. در این صورت حتی با وجود لغو برنامه مذکور، FATF از ابزارهای دیگر خود نظیر بیانیه‌های عمومی علیه ایران استفاده خواهد کرد و سیستم مالی و روابط کارگزاری بانک‌ها و موسسات مالی ایران تحت عناوینی همچون حمایت مالی از تروریسم و ریسک بالای پولشویی مختل یا متوقف خواهد شد که عملا نتیجه‌ای غیر از منزوی ساختن ایران در عرصه بین‌المللی، سلب اطمینان جامعه بین‌الملل و قطع یا محدود ساختن روابط اقتصادی، کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تضعیف نظام اقتصادی را به‌دنبال نخواهد داشت.
دنیای اقتصاد