محمدرضا بهرامن، نبود سیاست پنجره واحد در بخش معدن و عملیات اکتشافی را یک آسیب جدی به این بخش دانست و افزود: شفاف سازی آمار و اطلاعات در بخش معدن و اکتشافات موضوع مهمی است که نسبت به آن کم توجهی می شود. وی افزود: معادن ایران به عنوان یک بخش مزیتی برای توسعه اقتصادی محسوب می شود و می تواند نقش اساسی در ایجاد اشتغال کشور ایفا کند؛ براساس اطلاعات منتشر شده، به ازای هر اشتغال در معدن در کشورهای معدن خیز مانند کانادا و آمریکا 17 شغل در صنایع پایین دستی آن شکل می گیرد.
به گفته وی جمهوری اسلامی ایران امروز از نظر ذخایر شناسایی شده معدنی برخوردار از 57 میلیارد تن است که حدود 37 میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است؛ بنابراین ارزش تقریبی مواد معدنی افزون بر 700 میلیارد دلار برآورد شده، درعین حال دولت یازدهم نیز فعالیت اکتشافی را از سال 1393 به شکل جدی دنبال کرد که دستاورد مقدماتی آن در زمینه زغالسنگ، سنگ آهن افزایش قابل توجه این مواد است.
دولت یازدهم از سه ماهه آخر 1393، سیاست توسعه فعالیت های اکتشافی را در دستور کار قرار داد و بر پایه این امر، تفاهمنامه‌ای بین معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به امضا رسید که شناسایی ذخایر 250 هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور را در قالب سه مرحله اجرا می‌کند.
همکاری بخش معدن با محیط زیست
بهرامن خاطرنشان ساخت: اکنون بیش از هر زمان برنامه ریزی جامع بین بخش معدن و سازمان حفاظت محیط زیست ضرورت پیدا می‌کند و با هدف ارتقای رشد این صنعت در کشور، متولیان بخش معدن و محیط زیست باید در کنار هم و مطابق با قانون نسبت به شناسایی راهکارها باید اقدام کنند.
وی افزود: روند روزافزون آلودگی‌ها و افت کیفیت زندگی طبیعی انسان‌ها و برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست در جهان موجب شده تا دولت‌ها، سازمان‌ها و مجامع بین المللی به تدوین و اجرای قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، مبادرت ورزند.
لازمه رشد پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه
رییس خانه معدن ایران گفت: دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور دستیابی به رشد هشت درصدی را هدف قرار داده است اما این مهم بدون رشد لازم بخش صنعت و معدن امکان پذیر نیست؛ بنابراین باید دستگاه های اجرایی با همپوشانی در مسیر تحقق اهداف برنامه پیش بروند.
وی گفت: کشورهای توسعه یافته با راهبرد صنعتی و تولیدی، برنامه ها را محقق ساختند و در مسیر هدف خود مانع از پیشرفت‌های معدنی و صنعتی نشده‌اند، اما پیشگیری و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست و تنظیم روابط بین انسان و محیط زیست بدون وجود قواعد حقوقی ممکن نمی شود.
رفع مشکل زیست محیطی در کشورهای معدنی با تغییرنگاه
عضو کمیسیون صنایع ومعادن اتاق ایران معتقد است: جهان امروز با استفاده از فناوری‌های نوین و بهره گیری از دانش روز، بسیاری از مشکلات و چالش های زیست محیطی را برطرف ساخته به گونه ای که اکنون در کشورهای معدن خیز با تغییر نگاه و با استفاده از تازه های علم وفنون، فعالیت های معدنی به عنوان یک عامل توسعه‌ای شناخته می‌شوند. به گفته وی کشورهای صنعتی و توسعه یافته امروز مباحث زیست محیطی را به شکل شفاف تعریف کرده و با کوچکترین اشتباه و رعایت نشدن مسایل زیست محیطی، برخورد می کنند.
فعالیت های معدنی نیازمند فرهنگ سازی
بهرامن گفت: واقعیتی که در ایران با آن روبرو هستیم، نگاه منفی به فعالیت‌های معدنی و همچنین نبود فرهنگ لازم در این بخش است، زیرا معدنکار نمی‌تواند همه قوانین زیست محیطی و الزامات را به شکل کامل اجرا کند. وی ضرورت توسعه فضاهای آموزشی در بخش معدن و قوانین زیست محیطی را مورد تاکید قرار داد و گفت: گسترش اینگونه فضاها در قالب یک برنامه میان مدت با آموزش‌های لازم برای دو طرف زمینه را برای اجرای فعالیت‌های معدنی به شکل صحیح فراهم آورد.
رییس خانه معدن ایران خرداد ماه امسال به مناسبت هفته معدن گفته بود، باید بپذیریم در بخش معدن ضعف مدیریتی داریم، درحالی که سهم بخش معدن از ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال 94 بیش از 20 درصد اعلام شد و این امر نشان دهنده نقش اثرگذار معادن را در این عرصه نشان می‌دهد.
ایرنا