بانک مرکزی 28 مرداد سال جاری ضمن افزایش سقف اعتبار کارت‌های اعتباری بر پایه عقد مرابحه به 50 میلیون تومان و افزایش زمان بازپرداخت تا سه سال از بانک‌ها خواست تا حداکثر تا تاریخ اول مهرماه نسبت به فراهم آوردن شرایط عرضه کارت اعتباری در چارچوب دستورالعملی که متعاقباً ابلاغ می‌شود، اقدام کنند.
در مورد این بخشنامه قبل از هر چیز باید گفت وضعیت موجود عرضه اعتبار در نظام مالی کشور به راستی غیرقابل قبول بوده و ضرورت اقدام عاجل بارها از طرف دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران گوشزد شده است. از این‌رو بانک مرکزی به یک مشکل جدی در این بخشنامه توجه کرده است و این جای تقدیر دارد.
برای مشتریان بانک‌های ما شاید باورش دشوار باشد که در ینگه‌دنیا بانک‌هایی وجود دارند که می‌شود در آنها در کمتر از پنج دقیقه یک حساب جاری باز کرد و در حدود هفت دقیقه درخواست تسهیلات خود را تسلیم و از بانک در مورد قبول یا رد درخواست با شرایط مشخص جواب گرفت. جالب اینجاست که در این بانک‌ها معوقات معمولاً زیر چهار درصد بوده و محض احتیاط چیزی فراتر از 12 درصد دارایی‌های موزون به ریسک سرمایه نگه می‌دارند. بهتر است این ارقام را برای نظام بانکی خودمان مطرح نکنیم که حسابی شرمنده می‌شویم. یعنی ما نه فقط شرمنده مشتری معتبری هستیم که مثلاً برای خرج بیمارستانش نمی‌تواند روی دریافت وام حساب کند، که بانک‌هایمان در شاخص‌های عملکردی هم ضعیف ظاهر می‌شوند و از استانداردهای مورد انتظار این صنعت بسیار فاصله دارند.
اجازه بدهید نگاهی دقیق‌تر به بازار اعتبار داشته باشیم. در بازار اعتبار خصوصاً اعتبارات خرد این طور نیست که عرضه اعتبار محدود به بانک‌ها باشد. بانک‌ها با توجه به مقررات سفت و سختی که بر فعالیت آنها حاکم است، تنها آن بخشی از متقاضیان را پوشش می‌دهند که از لحاظ اعتباری از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و ریسکشان بالا نباشد. حالا آن دسته که خارج از این مجموعه قرار دارند، الزاماً این‌گونه نیست که خلافکار یا غیرقابل اعتماد باشند. ممکن است سیستم‌های اطلاعاتی مورد استفاده بانک‌ها برای ارزیابی ریسک اعتباری نتوانند این افراد را پوشش دهند. در این صورت برای بانک از آنجا که رسیدگی به وضعیت هر یک از این متقاضیان به طور جداگانه امکان‌پذیر نیست از دایره وام‌گیرندگان از شبکه بانکی خارج می‌شوند. برای این دسته متقاضیان شرکت‌های تامین مالی مصرف‌کنندگان یا Consumer finance firms هستند که کار تامین مالی را بر عهده می‌گیرند. این شرکت‌ها، تحت مقررات ناظر بر بانک‌ها قرار ندارند و معمولاً نرخ‌هایی که مطالبه می‌کنند با توجه به پذیرش ریسک بالاتر، نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های معمول در سیستم بانکی است. این شرکت‌ها وجودشان وابسته به توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و ارزیابی مشتریان است و از این‌رو نقش بسیار مهمی در توسعه این سیستم‌ها داشته‌اند. در ایران به نظر می‌رسد از این بخش از بازار غفلت شده و تامین اعتبارات خرد تماماً از نظام بانکی انتظار می‌رود.
حال با این توضیحات بر می‌گردیم به مساله کارت‌های الکترونیکی. مجموعه عواملی چون تحریم‌ها، تنگناهای مالی و برخی مشکلات فنی و مقرراتی سبب شده که سهم کارت اعتباری ناچیز و کارت‌های برداشت تا حدود 98 درصد کل کارت الکترونیکی را شامل شوند. توجه داشته باشید که این ربطی به میزان استقبال بانک‌ها و مشتریان از ابزارهای الکترونیکی ندارد. مثلاً در حالی که تعداد کارت‌های الکترونیکی به ازای هر نفر در ترکیه دو کارت است، در ایران این عدد به سه کارت به ازای هر نفر می‌رسد. اما در همین ترکیه 35 درصد کل کارت‌های الکترونیکی‌اش، کارت اعتباری است حال آنکه کارت‌های اعتباری تنها دو درصد کارت‌های الکترونیکی ما را شامل می‌شود. با این توضیحات به نظر می‌رسد تغییر این ترکیب و تمرکز بر کارت اعتباری نیز اقدام مثبتی باشد که باید در دستور کار قرار گیرد.
این‌ها مشکلاتی است که وجود دارد و همه به آن اذعان دارند. اما چگونه می‌توان به حل این مشکلات رسید. اینجا مایلم دو ملاحظه کلی را در مورد طرح تسهیل اعتبارات خرد با استفاده از کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه مطرح کنم؛ طرحی که ظاهراً بنا دارد با یک تیر دو نشان را هدف بگیرد. نکاتی که از دید اینجانب می‌تواند اقدامات بانک مرکزی را اثربخش‌تر کند.
نکته اول آن است که با تاریخچه طولانی و نه چندان موفقی که از کارت‌های اعتباری وجود دارد، مرتبط کردن حل مشکلات تسهیلات خرد با کارت اعتباری می‌تواند شانس موفقیت این طرح را کاهش دهد، مگر آنکه بانک مرکزی قبلاً یک آسیب‌شناسی دقیق و روشن را از مشکلات کارت اعتباری به انجام رسانده باشد. حدوداً 10 سال پیش بود که مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی از تدوین دستورالعمل صدور کارت‌های اعتباری خبر داد. این کارت قرار بود بر بنیاد عقد قرض‌الحسنه باشد و شاید از همین جهت هم توفیقی نیافت. چهار سال بعد، با تصویب دستورالعمل عقد مرابحه در شورای پول و اعتبار «کام» یا «کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه» مطرح شد. در آن زمان انتظار مقام ناظر آن بود که با تغییر عقد مبنای قرارداد، بانک‌ها از صدور کارت اعتباری استقبال کنند. اما این اتفاق نیفتاد. باز سال گذشته این مقررات بازبینی شد و نتیجه آن صدور تنها 100 هزار کارت اعتباری در سه‌ماهه اول سال جاری شد. توجه داشته باشید که تعداد کل کارت‌های الکترونیکی رقمی حدود 225 میلیون کارت است، یعنی درصد ناچیزی کارت اعتباری در مقایسه با کل کارت‌های الکترونیکی صادر‌شده. متاسفانه تا به امروز تا آنجا که بنده اطلاع دارم هیچ‌گونه آسیب‌شناسی از برنامه‌های گذشته و بررسی دلایل عدم توفیق آن اقدامات تهیه نشده و انتشار نیافته است.
محصولی چون کارت اعتباری، خروجی یک زنجیره ارزش است که به یمن ترتیبات و نهادها، و امکانات خاصی حاصل می‌شود. طرف‌های دیگر در این زنجیره هر یک اهداف و انگیزه‌ها و محدودیت‌های خاص خود را دارند. بانک مرکزی بدون اشراف بر حلقه‌های این زنجیره و اطمینان از عملکرد آنها نمی‌تواند انتظار داشته باشد که برنامه‌هایش عملیاتی شوند. پس در مهلت باقی‌مانده تشکیل یک کارگروه برای آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته و بررسی مشکلاتی که می‌تواند موفقیت این طرح را به مخاطره افکند، شدیداً توصیه می‌شود. بدون چنین مطالعه‌ای دستورات بانک مرکزی ممکن است به جای تسهیل دسترسی مشتریان به اعتبار، بلای جان اعتبار و آبروی بانک مرکزی شود.
نکته دیگر بحث رویکرد بانک مرکزی به بازار اعتبارات خرد است. چنانچه بانک‌ها آزاد گذاشته شوند تا با رعایت همه ملاحظات در مورد وضعیت اعتباری مشتریان اقدام به ارائه کارت کنند، انتظار نمی‌رود با وجود مشکلاتی که در دسترسی به اطلاعات وجود دارد تعداد زیادی تحت پوشش این خدمات قرار گیرند. اما اگر با تشویق بانک‌ها یا با فشار بر آنها گسترش دامنه خدمات کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد، در شرایطی که بانک‌ها پیشاپیش از نظر اعتباری فراتر از حدود قابل قبول حرفه‌ای عمل می‌کنند، این امر می‌تواند برای سیستم بانکی بسیار خطرناک باشد. راه‌حل ممکن برای این مشکل آن است که بانک مرکزی اجازه دهد مکانیسم بازار در این حوزه به کمک طلبیده شود و زمینه برای فعالیت شرکت‌های تامین اعتبار خرد فراهم شود.
نقش بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند تسهیل و تقویت عملکرد بازار باشد. چنانچه بانک مرکزی فعالیت شرکت‌های تامین اعتبارات مصرف‌کننده را به رسمیت بشناسد، انتظار می‌رود این شرکت‌ها با پالایش اطلاعات و گسترش سیستم‌های ارزیابی و تقویت استارت‌آپ‌هایی که در این حوزه‌ها فعالیت می‌کنند، خدمات ارزشمندی را به مشتریان ارائه کرده و فشار قابل ملاحظه‌ای را از روی بانک‌ها بردارند. برای این منظور باید در درجه اول بانک مرکزی مقررات خود را نه در جهت محدود کردن فعالیت این شرکت‌ها و فضای کسب و کار آنها که در راستای تقویت آنها و پذیرش سودآوری این شرکت‌ها متمرکز کند. در شرایطی که بانک‌ها به مشتریان کم‌ریسک خود وام‌های 18درصدی می‌دهند، انتظار دریافت همان نرخ سود از مشتریان با ریسک بالا قطعاً انتظار معقولی نخواهد بود و باید دست آنها در تعیین نرخ سود باز گذاشته شود. امید است که با رعایت این ملاحظات بانک مرکزی بتواند برنامه خود را در زمینه تسهیل دسترسی به اعتبارات خرد در عین کنترل ریسک‌های ناخواسته عملیاتی کند.
اقتصاد نیوز