به گفته مطهره ناظری/ کارشناس حقوقی معدن، این امر اکنون براساس با ماده ۱۷ قانون معادن و اصلاحات آن (ناظر به اصلاح ماده ۲۵ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷)، شأن اخذ مبلغ موصوف به منظور جبران خسارت‌های ناشی از اکتشاف و استخراج بوده و میزان آن در مرحله اکتشاف ۱۵ درصد درآمد دولت ناشی از اعمال تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن و اصلاحات آن و در مرحله بهره‌برداری ۱۲درصد از کل حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ اصلاحی قانون معادن خواهد بود. درباره نظارت و تولیت سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست بر عرصه‌های معدنی نیز باید قائل به تفکیک زمانی شد.
زیرا پیش از اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۰، براساس تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات و الحاقات آن مصوب ۱۳۴۶ و همچنین ماده۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۳ قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، معادن طبقه دوم نیازی به استعلام نداشته و بر اساس احکام پیش گفته بهره‌برداران معادن طبقه ۲ مکلف هستند مقررات وزارت منابع طبیعی (درحال‌حاضر جهاد کشاورزی) را درباره حفظ نباتات و اشجار جنگلی رعایت کنند.
درباره معادن طبقه اول صدور اجازه بهره‌برداری براساس با ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی پیش گفته منوط به موافقت وزارت جهاد کشاورزی شده است. پروانه‌های بهره‌برداری که مسبوق به سابقه بوده نیز بر مبنای تبصره ۴ ماده۳ قانون اشاره شده همچنان مجاز به ادامه فعالیت در امر بهره‌برداری از معادن خواهند بود. اما از لحاظ نحوه پرداخت بهره‌مالکانه و حق‌الارض مشمول ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ خواهند شد.
شایسته است در این مسیر دستورالعمل‌ها و تفاهمنامه‌های مشترکی با موضوع مسائل و مشکلات بخش معدن در زمان صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری میان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و ادارات منابع طبیعی صادر شود تا وحدت رویه مدونی در زمینه فعالیت‌های معدنی ایجاد شود.
در این صورت فعالان حوزه معدن از بلاتکلیفی و سردرگمی‌های ناشی از نبود هماهنگی میان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و ادارات منابع طبیعی رهایی می‌یابند. با این حال انعقاد دستورالعمل‌ها و تفاهمنامه‌های مشترک میان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و ادارات منابع طبیعی، در زمینه رفع مشکلات حوزه معادن و تسهیل زمینه فعالیت‌های معدنی، علاوه بر ایجاد رویه مدون، موجب توسعه حوزه معدن با محوریت حفظ منابع طبیعی می‌شود. علاوه بر آنکه فعالان این بخش را تشویق به سرمایه‌گذاری و تاثیر در افزایش سهم معادن در تعیین سود ناخالص داخلی می‌کند.
صمت