ثبت درخواست متقاضیان برای دریافت کارتهای اعتباری از امروز در بانکها و موسسات مالی و اعتباری آغاز شده است. بر این اساس بانکها می‌توانند به مشتریان خود بسته به اعتبار و توانایی پرداختی که دارند، این کارت‌ها را در سه رده طلایی (۵۰ میلیون تومانی)، نقره‌ای (۳۰ میلیون تومانی) و برنز (۱۰ میلیون تومانی) ارایه دهند.
هر مشتری دارنده این کارت می‌تواند تا سقف اعتباری که بانک در اختیارش قرار می‌دهد، کالا و خدمات بخرد و پول آن را در اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماهه بپردازد، البته سودی هم برای این کارت‌ها در نظر گرفته شده که در حد همان نرخ سود عقود مبادله‌ای یا همان ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار است. در این میان البته اعتبارسنجی بانکها نکته مهمی است که به نظر می‌رسد سرنوشت دریافت کارت اعتباری را به دست شعبات بانکها گره می‌زند.
تجربه اعطای کارتهای اعتباری یک بار دیگر هم در دولت یازدهم، به محک گذاشته شد، آن زمانی که بازنشستگان و کارمندان دولت و حتی آموزش و پرورشی‌ها مجاز به استفاده از کارتهای اعتباری ده میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی شدند و البته چندان استقبالی هم از دریافت آن نکردند. این کارت‌ها فقط مختص خرید لوازم خانگی ایرانی بود، اما اکنون دولت پا را فراتر گذاشته و در عین حالیکه سقف اعتبار کارت‌ها را بالا برده، تنوع کالاها و خدمات قابل خرید با این اعتبار را هم افزایش داده است تا بلکه، علاوه بر اینکه طرف تقاضا را تحریک کند، بخش تولید و عرضه را هم منتفع نماید.
البته دولت امیدوار است که توزیع این کارت‌ها بتواند این بار علاوه بر اینکه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها را به دنبال داشته باشد، تغییرات اعمال شده در کارت‌ها را عاملی برای پا گرفتن این سیستم تامین مالی در کشور کرده و به نوعی، بساط تسهیلات خرد بانکی را جمع کند.
علی‌اصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این رابطه گفت: اعطا و اجرای کارت خرید اعتباری کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان که در فاز اول به کارمندان آموزش و پرورش و بازنشسته‌ها ارائه شد، تا پایان سال ادامه دارد و مشمولان تنها می‌توانستند به خرید کالا بپردازند، اما اکنون ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات که از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد، در سه سطح ۱۰ میلیون تومانی، ۳۰ میلیون تومانی و حداکثر ۵۰ میلیون تومانی خواهد بود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: اعتبارات کارت خرید کالای ایرانی از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و در راستای سه طرحی بود که دولت در سال گذشته برای خروج از رکود، تصویب کرده بود و اجرای آن، تا پایان سال هم تمدید شده است؛ اما منابع مالی لازم برای ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات به‌عنوان یک پروژه جدید، قرار است از طریق بانکها تامین شود و تسهیلات، با همان نرخ عقود مبادله‌ای که مصوب شورای پول و اعتبار و معادل ۱۸ درصد است، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: دریافت کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی ندارد و هر فردی که به بانک مراجعه کرده و اعتبارسنجی شود، اگر شرایطش با مقررات و ضوابط بانکها همخوانی داشته باشد، می‌تواند این کارت را دریافت کند.
به گفته میرمحمدصادقی، بر اساس آئین‌نامه اولیه‌ای که از سوی بانک مرکزی برای اجرای کارت اعتباری خرید کالا و خدمات از اول مهرماه تهیه شده است، اگر دارنده کارت در بازه زمانی مشخصی اقدام به بازپرداخت تسهیلات کند، سودی برای او محاسبه نخواهد شد، به این معنا که چنانچه بازپرداخت این وام یک ماهه باشد، فرد بدون پرداخت هیچ‌گونه سودی به بانک، می‌تواند از خدمات کارت بهره‌مند شود؛ اما در شرایطی غیر از این، مدت زمان بازپرداخت ۱۲ تا ۳۶ ماهه پیش‌بینی شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کارتهای مذکور چطور می‌توانند ذهنیت گذشته مردم را نسبت به کارتهای اعتباری تغییر دهند، گفت: کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی برای خرید کالا و خدمات ندارند، در حالی که کارتهای خرید کالا که در فازهای گذشته از سوی دولت ارائه شدند، فقط برای خرید کالاهای ایرانی بود؛ ضمن اینکه اگر برنامه‌ریزی صحیحی از سوی بانکها انجام شود، تحریک تقاضای خوبی در داخل صورت خواهد گرفت که منجر به تحریک تقاضای کل خواهد شد.
وی ادامه داد: در طرح قبلی، تلاش دولت تحریک عرضه‌کنندگان بود و نگاهش معطوف به تولیدکنندگان و بنگاه‌ها در تسهیلات‌دهی بود، اما اکنون هدف بانک مرکزی این است که متقاضیان و خریداران تشویق شده و به نوعی تحریک تقاضا صورت گیرد تا بتوان در قالب این طرح، تسهیلات خرد که در گذشته در سیستم بانکی به خوبی اجرا نمی‌شد، راحت‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.
میرمحمدصادقی اظهار کرد: اکنون صرفا بحث خرید کالای ایرانی مطرح نیست، بلکه بحث خرید کالا و خدمت به‌صورت عام است، ولی قراردادهایی هم که میان بانکها و متقاضیان مشارکت در این طرح، اعم از تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها منعقد می‌شود، نتیجه را تعیین خواهد کرد.
به هرحال توزیع کارتهای اعتباری خرید در شعب بانکها از امروز(اول مهرماه) به صورت رسمی آغاز شده است و باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی برای آن رقم می‌خورد. آیا بانکها در اعتبارسنجی مشتریان خوب عمل می‌کنند و کارنامه درخشانی را به جای می‌گذارند و آیا مردم از دریافت این کارتهای اعتباری استقبال خواهند کرد. این ها همه سوالاتی است که باید پاسخ آن را در روزهای آینده جستجو کرد.
متن کامل بخشنامه کارتهای اعتباری ابلاغی بانک مرکزی
پیرو بخشنامه شماره ۹۵.۱۶۸۸۱۱ مورخ ۱۳۹۵.۵.۲۸ موضوع ابلاغ «سقف اعتبار کارتهای اعتباری»، بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «اصلاحیه دستورالعمل کارت اعتباری» را که پیش از این تحت عنوان «دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه» به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، بر اساس بازخوردهای دریافتی از بانکها، مؤسسات اعتباری، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکی، فن‌آوری و اعتباری به شرح پیوست مورد تصویب قرار داده است. هدف از این بازنگری، تسهیل استفاده از کارتهای اعتباری توسط متقاضیان تسهیلات از شبکه بانکی کشور و نیز رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌های دولت محترم در زمینه تحریک تقاضا و افزایش رفاه خانوارها بوده است. در همین راستا اهم تغییرات اعمال‌شده در دستورالعمل جدید عبارتند از:
1- ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی با کارت اعتباری مرابحه به صورت نسیه اقساطی با اقساط حداقل ۱۲ تا حداکثر ۳۶ ماهه. علاوه بر نسیه دفعی
2-الزام به تخفیف حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در قسط/اقساط زود پرداخت (متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید قسط/اقساط پرداخت‌شده)، در صورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات کارت اعتباری توسط مشتری پیش از سررسید
3-عدم دریافت سود از مشتری در صورت توافق مؤسسه اعتباری و پذیرنده کارت، مبنی بر پرداخت مطالبات پذیرنده از سوی مؤسسه اعتباری (ناشی از استفاده مشتری از کارت اعتباری) در پایان دوره تنفس، مشروط به اینکه مشتری بدهی خود را تا پایان دوره تنفس پرداخت کند.
4-ایجاد امکان واریز وجه به کارت اعتباری از سوی مشتری، به منظور افزایش مبلغ قابل پرداخت در خریدهای با مبالغ بیش از سقف‌های تعیین‌شده با استفاده از کارت اعتباری.
همان‌طور که در بخشنامه فوق‌الذکر نیز اشاره شد، با توجه به ظرفیت بالای عقد مرابحه و کارتهای اعتباری مبتنی بر این عقد که اعطای تسهیلات برای تأمین طیف وسیعی از کالاها و خدمات مورد نیاز آحاد جامعه را شامل می‌شود، مقرر است این کارت‌ها به تدریج جایگزین تسهیلات متنوع خرد فعلی شبکه بانکی کشور در زمینه‌های مختلف شود تا از این راه، ضمن تأمین نیازهای مالی اقشار مختلف جامعه در زمینه‌های گوناگون کالایی و خدماتی، فرآیندهای زمان‌بر و پرهزینه اعطای تسهیلات بانکی کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهیلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود. همچنین، به منظور برخورداری طبقات مختلف جامعه از کارتهای اعتباری و اجرای صحیح دستورالعمل ابلاغی، چنین مقرر شده که هریک از بانکها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به اعطای یک کارت اعتباری به متقاضیان بوده، لیکن دریافت کارتهای متعدد از چند بانک یا مؤسسه اعتباری، منوط به رعایت سقف پانصد میلیون ریال (موضوع ماده ۱۲ دستورالعمل) برای هر مشتری، بلامانع می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق، ضمن ارسال یک نسخه از دستورالعمل جدید کارت اعتباری، خواهشمند است دستور فرمایند به منظور اتخاذ تدابیر و مقدمات لازم، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید؛ به نحوی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵.۷.۱، عرضه کارتهای اعتباری مرابحه در سطح شبکه بانکی کشور در چارچوب دستورالعمل موصوف امکان‌پذیر باشد. در خاتمه، لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود. طحان‌پور، هدف نهایی از اجرای طرح یاد شده را ورود قانونی کالا، پرداخت حق و حقوق دولت، ارائه خدمات پس از فروش و شناسنامه‌دار بودن کالاها ذکر کرد.
خبرگزاری مهر