این روزها درز اطلاعات محرمانه و یا انتقال آن از طریق تفاهم نامه‌ها و قراردادهای شرکت‌های دولتی با شرکت‌های خارجی بهانه‌ای برای تخریب و یا سیاه‌نمایی دستاوردهای دولت یازدهم شده است.
هر اقدامی که که منجر به شفاف سازی و نظم مالی و پولی شود، از تعامل با گروه بین المللی FATF تا خرید نرم افزار آفلاین برای کشف تقلب در تراکنش‌های مالی از نگاه برخی رسانه‌ها انتقال یا درز اطلاعات محرمانه محسوب می‌شود.
طی روزهای اخیر موضوع جدیدی برای جلب توجه و اظهار دلسوزی پیدا شده است و آن هم اقدام اخیر بیمه مرکزی برای تهیه نرم افزاری جهت تکمیل سیستم جامع بیمه‌گری است.
بیمه ایران که هنوز هیچ تفاهم نامه و یا قراردادی مبنی بر خرید این نرم افزار امضا نکرده و همچنان در حال بررسی پیشنهادات و نرم افزارهای مختلف است با صدور اطلاعیه زیر اعلام کرد هیچگونه تبادل اطلاعاتی با این نرم افزار صورت نخواهد گرفت.
متن کامل اطلاعیه بیمه ایران را در ادامه مطلب بخوانید:
پیرو خبر درج شده با عنوان «خطر درز اطلاعات محرمانه نظامی با قرارداد غیرقانونی شرکت مرتبط با بیمه ایران و کمپانی آلمانی» در تاریخ 31/6/95 در برخی رسانه‌ها، توضیحات زیر به منظور شناخت ابعاد موضوع و روشن شدن افکار عمومی ارایه می‌شود.
در ابتدا تاکید می‌شود که برعکس آنچه در خبر فوق الذکر آمده، هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت.
1- در سنوات مختلف، نه تنها کارشناسان که مدیران صنعت بیمه نسبت به عدم وجود سیستم جامع بیمه‌گری (Core Insurance) که امکان نظارت دائمی و سیستماتیک را برآورده می‌سازد در صنعت بیمه کشور هشدار داده و لزوم وجود این سیستم را برای جلوگیری از فساد، تقلب و کاهش ریسک‌های سیستم ضروری خوانده‌اند. در همین راستا مجمع عمومی بیمه ایران به عنوان بالاترین نهاد غیراجرایی این شرکت، متشکل از وزرای محترم، هیات مدیره را مکلف به «تکمیل سیستم جامع بیمه گری با رعایت ضوابط و مقررات مربوط» نموده‌اند. در نتیجه نقش وزاری محترم اقتصاد، صنعت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سیاستگذاری در زمینه رفع این کمبود بوده که مورد تاکید تمام کارشناسان این صنعت و متخصصان فناوری اطلاعات بوده و هست و در متن مصوبه مذکور مجمع عمومی تاکید شده «با رعایت ضوابط و مقررات مربوط»، در نتیجه محتویات خبر فوق الذکر که به اشتباه درز اطلاعات و نحوه خرید نرم افزار را مطرح کرده بود هیچ ارتباطی با مصوبه وزرا ندارد و مصوبه مذکور صرفا درباره لزوم راه اندازی سیستم یکپارچه برای افزایش کارایی و کاهش فساد است.
2- مساله سیستم جامع بیمه گری یک مساله بسیار فنی و پیچیده است. بطوری که در 20 سال گذشته همواره مسئولین صنعت بیمه کشور به دنبال راهکاری برای آن بوده‌اند اما متاسفانه توفیقی در این مسیر در داخل کشور حاصل نشده است. در این راستا یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بیمه ایران به نام سیمرغ که یک شرکت فناوری اطلاعات بوده و تخصصش در زمینه آی تی است برای رفع این مشکل اقدام به عقد قرارداد با یک شرکت آلمانی و وارد نمودن دانش و تکنولوژی در قالب سیستمی یکپارچه نمود تا دانش روز دنیا در زمینه سیستم جامع بیمه گری را وارد کشور ساخته و بومی سازی نماید. پس قرار نیست نرم افزار شرکت آلمانی بدون بومی سازی مورد استفاده قرار گیرد. هم اکنون کارشناسان مختلف و برجسته داخلی در حال کار روی این نرم افزار هستند. یکی از محورهای مهم در این مسیر، بحث امنیت است که بالاترین استانداردها در این خصوص باید رعایت شوند.
3- همانطور که تاکید شد، برعکس آنچه در خبر فوق الذکر آمده، هیچ گونه اطلاعاتی، تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ طرف خارجی و حتی داخلی غیر از شرکت بیمه قرار نگرفته و نخواهد گرفت. از سوی دیگر، هنوز بیمه ایران اقدام به خرید این نرم افزار از شرکت سیمرغ نکرده که بخواهد بر فرض محال اطلاعاتی رد و بدل شود! در نتیجه تاکید می‌شود که این نرم افزار به هیچ وجه تا هنگامی که کلیه مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط نظارتی و امنیتی گرفته نشود و کارشناسان مستقل زیر نظر مدیرعامل که حساسیت ویژه‌ای به مساله امنیت دارند، جامعیت و امنیت آن را کاملا بررسی و تایید نکنند و کلیه مراحل قانونی مطابق مصوبه مجمع عمومی شرکت طی نشود، خریداری نشده و مورد استفاده بیمه ایران قرار نخواهد گرفت.
در آخر به همه مردم اطمینان می دهیم با توجه به حساسیت ویژه مدیران بیمه ایران به حفظ امنیت و اطلاعات مشتریان خود، در هنگام خرید هر سیستمی، مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط اخذ خواهد شد و در نتیجه هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و کلیه پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد.
برای مدیران و کارکنان بیمه ایران، اولویت اصلی حفظ اعتمادی است که به این شرکت وجود دارد.
خبرآنلاین