در آستانه اجرای طرح، دولت اقدام به جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها کرد تا از طریق خوشه بندی دریافت یارانه را برای طبقات مختلف تعیین کند اما در نهایت مجبور شد برای پرداخت یارانه از این اطلاعات استفاده نکرد و در فاز اول به کلیه افرادی که شماره حساب خود را اعلام کرده بودند، یارانه پرداخت کرد.
البته در این‌باره دکتر حسین باهر –اقتصاددان- با اشاره به اینکه امکان تفکیک و شناسایی اقشار مرفه وجود نداشت و دولت به ناچار یارانه‌ها را به کلیه افراد پرداخت می‌کرد، تصریح کرد: جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها و خوشه‌بندی اقشار جامعه یکی از راهکارهایی بود که دولت در بدو اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کار گرفت اما در عمل اجرای آن بسیار مشکل بود. بنابراین دولت تصمیم گرفت که مبلغی را به‌عنوان یارانه نقدی به کلیه اقشار پرداخت کند.
به هر حال فاز اول با این روش اجرا شد اما در آستانه اجرای فاز دوم، در اواخر سال گذشته و اوایل سال جدید اقدام به ارسال پیامک به برخی سرپرستان خانوارها و اعلام انصراف از دریافت یارانه نقدی پیشنهاد شد. در عین حال برای عده‌ای مبلغ 28 هزارتومان به‌عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم، واریز و برای عده‌ای واریز نشد.
اما پس از اجرای فاز اول، مسئله این است که چقدر از هدف اجرای این تحول عظیم اقتصادی محقق شده و عدالت در جامعه برقرار شده است؟
آنچه در این میان باید مورد بررسی قرار گیرد، این است که در جریان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها چه کسانی سود بیشتری کسب کردند؟ در این راستا جمشید پژویان-رییس شورای رقابت-معتقد است: در راستای اجرای این قانون یکی از اهداف این بود که به جای پرداخت یارانه به گروه‌های ثروتمند جامعه، یارانه‌ها متوجه افراد کم‌درآمد شود.
وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون هدفمندی دولت در انتقال یارانه از دهکهای پر درآمد به اقشار ضعیف کاملا موفق بوده است، ادامه داد: در جریان اجرای این قانون وضعیت رفاه 50 درصد روستاییان بهبود پیدا کرده و به گروه‌های پردرآمد نزدیکتر شدند.
محمدرضا فرزین - دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها - هم پیش‌تر براساس داده‌های آماری نتیجه‌گیری و اعلام کرده بود که با اجرای فاز اول این قانون وضعیت مالی 70 درصد افراد جامعه بهتر شده است.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد در روستاها و مناطق محروم با توجه به سرانه درآمد افراد افزایش رفاه سریع‌تر بوده است اما در شهر این امر برای 20 درصد قشر فقیر جامعه اتفاق افتاده است، یعنی توانستند نسبت به گذشته بیشتر هزینه کرده و رفاه بیشتری داشته باشند.
اما درباره قشر متوسط باور بر این است که در جریان اجرای این قانون بیشترین هزینه برای 10 درصد اقشار ثروتمند جامعه (دهک 10) و پس از آن برای دهک نهم بوده و درواقع این اقشار بیشترین هزینه‌ها را متحمل شدند. به عبارت دیگر، در شهرها به‌تدریج که به دهکهای پایین می‌رسیم، هزینه‌ها کمتر میشود تا اینکه در دو دهک پایین جامعه رفاه بهبود یافته و درآمدها بالاتر رفته و یارانه‌ها نیز هدفمند شده است.
به گفته پژویان نتیجه کاملا شفاف و روشن از هدفمندی بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه جامعه روستایی در درجه اول و سپس جامعه شهری بوده است.
در این باره اما پیش‌تر صندوق بین المللی پول در گزارشی با بررسی یارانه‌هایی که دولتهای خاورمیانه از جمله ایران به مردم پرداخت می‌کنند با پرهزینه دانستن آنها و تاکید بر ضرورت هدفمندتر کردن یارانه‌ها، خواستار اصلاح نظام پرداخت یارانه برای کاهش فقر و رونق رشد اقتصادی فراگیر کشورهای این منطقه شد.
این گزارش به بررسی عملکرد کشورهای مختلف در این زمینه پرداخت و اعلام کرد که در ایران دولت یک برنامه پرداخت نقدی مرتبط با افزایش چشمگیر قیمتهای سوخت در نظر گرفت و به رغم اینکه پرداخت پول نقد در ابتدا تنها به خانواده‌های فقیر در نظر گرفته شده بود اما بعدا برای افزایش بخت موفقیت اصلاحات، به تمام مردم گسترش داده شد.
این در حالی است که طی روزهای گذشته نایب رییس مجلس نهم نیز بیان اینکه 3 دهک پائین جامعه از اجرای قانون هدفمندی بیشترین سود را بردند این امر را حق طبیعی این اقشار دانست و گفت: اجرای این قانون برای 3 دهک بالای جامعه تاثیری ندارد اما مشکل ما هم‌اکنون 3 دهک میانی جامعه هستند، چون بیشترین فشار به آنها می‌آید.
به هر حال بنا بوده دولت به اقشار آسیب پذیر جامعه یارانه نقدی پرداخت کند اما در عمل به 70 میلیون نفر یارانه داد و اکنون حذف 10 میلیون نفر از گردونه دریافت یارانه نقدی به راحتی امکان پذیر نخواهد بود زیرا افرادی که یارانه دریافت کرده‌اند به طلبکار بالقوه تبدیل شده اند.
بنابر این به نظر می‌رسد مسوولان امر باید به دنبال اصلاح پرداخت یارانه به طبقات مختلف جامعه باشد و به جای پرداخت این مبلغ به اقشار پردرآمد دهکهای بالا که مبلغ ماهانه 45 هزار و 500 تومان برای آنها ناچیز است، به اقشار متوسط و دهکهای پایین جامعه توجه کند تا رفاه اجتماعی بهبود یابد.
خبرگزاری ایسنا