به عبارت دیگر، برنامه‌هایی که فضای کسب و کار را دشوار کنند یا رکود و کسادی را گسترش دهند، نه تنها ماهیت توسعه‌ای ندارند، بلکه مانع رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نیز خواهند بود.
عملکرد پنج برنامه توسعه گذشته کشور از جمله برنامه پنجم توسعه که دارای بیشترین مواد قانونی با 235 ماده و 192 تبصره بوده، نشان می‌دهد نقش مطلوب و موثری در رشد اقتصادی، تثبیت قیمت‌ها، کاهش نرخ بیکاری، توسعه صادرات و کنترل واردات نداشته است، تا حدی که میانگین عملکرد پنج برنامه توسعه گذشته حدود 50 درصد بوده است. چنانچه، به سند چشم‌انداز بیست ساله (سند راهبردی) که در سال 1382 ابلاغ و از سال 1384 (همزمان با شروع برنامه چهارم) اجرا شده است، نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۴ نرخ تورم برابر با 2 درصد و نرخ رشد اقتصادی برابر10 درصد و نرخ بیکاری معادل 4 درصد شود، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده این است که نرخ تورم در پایان برنامه چهارم (تنفیذی 1389) و پایان برنامه پنجم توسعه (1394) حدود 12 درصد و نرخ رشد اقتصادی در پایان برنامه چهارم حدود 6 درصد ثبت شده است. درخصوص پایان برنامه پنجم نیز گرچه بانک مرکزی گزارشی منتشر نکرده اما مرکز آمار این نرخ را یک درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری نیز در پایان برنامه چهارم حدود 13 درصد و در پایان برنامه پنجم 11 درصد بوده است. برای بررسی شکاف بین برنامه سند چشم‌انداز و عملکرد آن، در ابتدای موانع برنامه‌های توسعه کشور واکاوی شده و سپس برای دستیابی به اهداف سندچشم‌انداز راه حل‌هایی که موجب پیشرفت و ترقی برنامه‌های توسعه می‌شوند، پیشنهاد شده است. ازجمله موانع برنامه‌های توسعه، می‌توان به سه عامل: وجود طرح‌های نافرجام، ارائه گزارش‌های غیرکارشناسی و ناهماهنگی در تقویم و رفتار سیاسی و اجرایی اشاره کرد.
وجود طرح‌های نافرجام: یکی از موانع برنامه‌های توسعه، ایجاد یا وجود انبوهی از طرح‌ها و پروژه‌های غیراقتصادی و بدون هدف است که منابع آن نیز به‌صورت واقعی پیش‌بینی نشده و همین عامل سبب طولانی‌شدن مدت اجرا یا به تاخیر افتادن زمان بهره‌برداری و افزایش قیمت تمام شده طرح‌ها و پروژه‌ها شده است. شکل‌گیری طرح‌های نافرجام، بدون اینکه حجم تولید ناخالص ملی را افزایش دهد، حجم و سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد و موجبات ایجاد تورم را فراهم می‌سازد. نسبت عملکرد اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) به عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، به‌طور میانگین حدود 30 درصد بوده که این نسبت‌نشان می‌دهد، بخش اعظم منابع عمومی و درآمدهای نفتی کشور به جای اینکه صرف اجرای طرح‌های مولد و زیربنایی شود، صرف تامین هزینه‌های جاری و اداری شده است.
ارائه گزارش‌های غیرکارشناسی: گزارش‌های غیرکارشناسی و غیراصولی طرح‌ها و پروژه‌ها، از یکسو، به منابع ملی لطمه وارد ساخته و از سوی دیگر، ما را از اهداف سند چشم‌انداز دور می‌کند. گزارش‌هایی که تحت تاثیر نفوذ و فشار سیاسی یا به صورت مبهم، یا خلاف واقع یا از روی ناآگاهی تهیه و تدوین می‌شود، بستری را فراهم می‌سازد تا منطق و عقلانیت به حاشیه رانده شود و قوانینی که بر پایه گزارشات مذکور به تصویب می‌رسند، با قواعد حقوقی و با سایر قوانین عالی و عادی در تعارض و تناقض باشند. ناهماهنگی در تقویم و رفتار سیاسی و اجرایی: تقویم دوره ریاست جمهوری و تقویم دوره مجلس شورای اسلامی هر یک چهار سال می‌باشد، در حالی که تقویم اجرایی برنامه توسعه به مدت پنج سال است. این ناهماهنگی در تقویم اداری و همچنین تفاوت رفتار سیاسی و همچنین فرهنگ سیاسی بین دولت و مجلس، می‌تواند زمینه ناکارآمدی و شکست احتمالی برنامه‌های توسعه را فراهم کند.
راه‌حل‌های عبور از موانع برنامه‌های توسعه: سه راه حلی که می‌توان برای عبور از موانع برنامه‌های توسعه در نظر داشت، مشتمل بر تمرکز درآمدهای نفتی به طرح‌های مولد و زیربنایی، شفافیت و قاطعیت قانون و همسوسازی جریانات سیاسی و اجرایی است.
تمرکز درآمدهای نفتی به طرح‌های مولد و زیربنایی: اگر بپذیریم، داشتن یک طرح مولد و فعال و سودمند بهتر از داشتن چند طرح نافرجام، غیرمولد و غیراقتصادی است، در آن صورت، باید به گونه‌ای هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد که درآمدهای نفتی، صرف ایجاد طرح‌های مولد و زیرساخت‌های عمومی مانند: ایجاد شبکه حمل و نقل نوین، آماده‌سازی کشور در مقابله با شرایط اضطراری مثل: سیل، زلزله، جلوگیری از شیوع بیماری‌های سخت، خاموش و واگیردار، استقرار شبکه کنترل هوشمند، تقویت هوش مصنوعی (علم سایبری) و امنیت فضای سایبری، مدیریت مواد زائد و مدیریت آب و حفظ زیرساخت‌های حیاتی شود.
شفافیت و قاطعیت قانون: گزارش‌ها و توجیه فنی و اقتصادی موجه و منطقی موجب می‌شود تا منافع اقتصادی کشور تضمین شود. به کارگیری فرآیندهای ساده و قوانین شفاف و قاطع یکی از عوامل پیشرفت و ترقی برنامه‌های توسعه است. گزارشات منطقی، شفاف، دقیق و مستدل، قدرت تشخیص انتخاب، احساس مسوولیت‌پذیری، تعهد و التزام به کار، توجه به مصالح عمومی واخلاقی را بیشتر می‌کند. شفافیت و قاطعیت قانون ابزاری برای احقاق حقوق عامه و اجرای عدالت و تامین منافع عمومی و پیشگیری از فساد مالی و اداری و مکانیزمی برای کنترل فعالیت‌ها است.
در کشورهایی مانند چین و شوروی که اقتصاد متمرکز دارند، وظیفه هماهنگی و همسوسازی رفتار سیاسی و اجرایی برعهده حزب حاکم و مسلط است و برنامه‌های توسعه به‌صورت گروهی و با نگرش مشترک ازسوی رئیس‌جمهوری و نمایندگان مجلس و سایر دست‌اندرکاران اجرا می‌شود. درکشورهایی مانند آمریکا و انگلستان که اقتصاد غیرمتمرکز دارند، هماهنگی و همسوسازی در رفتار سیاسی و اجرایی توسط قوه غالب و مسلط صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه، درکشور آمریکا، رئیس‌جمهوری از اختیارات زیادی برخوردار است، تا حدی که کنگره آمریکا، قدرت برکناری وزرا را ندارد و برکناری وزیر تنها با توافق کنگره و رئیس‌جمهوری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، وزرا از سوی کنگره استیضاح نمی‌شوند و طبق قانون اساسی، ریاست مجلس سنا که عالی‌ترین مجلس آمریکا است، به عهده معاون رئیس‌جمهوری است.
درکشور انگلستان نیز پارلمان که از مجلس عوام و مجلس عیان (لردها) تشکیل می‌شود، از قدرت زیادی برخورداراست و نقش محوری در تشکیل دولت دارد، به‌طوری که معمولا وزرا از بین نمایندگان مجلس عوام انتخاب می‌شوند. نخست‌وزیر از حزبی انتخاب می‌شود که در مجلس عوام دارای اکثریت است و چنانچه، یکی از وزرای کابینه توسط مجلس عوام استیضاح شود، نخست‌وزیر و سایر اعضای کابینه باید متفقا استعفا دهند. بنابراین اگرچه اقتصاد کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان به‌صورت غیرمتمرکز و رقابتی اداره می‌شود و اغلب برنامه‌های توسعه آنها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود ولی در شرایط اضطراری یا بحرانی، برنامه‌هایی که ازسوی دولت اجرا می‌شود، به دلیل تمرکز قدرت و همسویی رفتار سیاسی و اجرایی، باکمترین هزینه و کوتاه‌ترین زمان و بیشترین بهره‌وری اجرا می‌شود.
دنیای اقتصاد