منتقدان امضای قرارداد همکاری مشترک ایدرو با رنو را دخالت دولت در صنعت خودرو کشور قلمداد کرده و معتقدند که این سازمان اجازه امضای قرارداد مستقل با خودروسازان خارجی را ندارد. حال آنکه بررسی قانون تاسیس و اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نشان از آن دارد که ایدرو می‌تواند به‌صورت مستقل به امضای قرارداد با دولت‌ها یا شرکت‌های خارجی بپردازد و از این طریق سرمایه خارجی را جذب کند. براین‌اساس امضای قرارداد مشترک و مستقل ایدرو با خودروسازان خارجی نه‌تنها محل اشکال نیست؛ بلکه منع قانونی نیز ندارد.در همین زمینه، سیدرضا نشاط مفیدی، مدیر توسعه صنایع خودرو ایدرو با اشاره به اینکه ایدرو از زمان تاسیس اجازه عقد قرارداد با شرکت‌های خارجی را داشته است، می‌گوید: یکی از ماموریت‌های ایدرو این است که در زمینه‌هایی که بخش خصوصی توان ورودش را ندارد، به عقد قرارداد بپردازد؛ بنابراین ایدرو براساس قانون به امضای قرارداد فوق پرداخته است.
در این میان یکی از موضوعات مهم بحث واگذاری سهام ایدرو به بخش خصوصی است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی سازمان گسترش بعد از سه سال باید به واگذاری سهام خود بپردازد. در همین زمینه ساسان قربانی، عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز چندی پیش تاکید کرده بود که ایدرو باید پس از تحقق اهداف پیش‌بینی شده در پروژه‌های صنعتی، حداکثر سه سال پس از راه‌اندازی طرح نسبت به واگذاری سهام خود مازاد بر ۲۰ درصد اقدام کند.مفیدی نیز با اشاره به اینکه سازمان گسترش باید بعد از بهره‌برداری از طرح‌ها و قراردادها براساس قوانین بالادستی تنها 20 درصد از سهم بازار را برای خود نگاه دارد، می‌گوید: واگذاری سهام سازمان در طرح‌ها مختلف به بزرگی یا کوچکی طرح بستگی دارد. اما توافق نامه با رنو چون جزو طرح‌های بزرگ است؛ بنابراین ممکن است دو تا سه سال زمان نیاز باشد تا تولید انبوه شکل بگیرد و بعد از آن سازمان بنا بر اصل 44، سهام خود را از طریق سازمان خصوصی‌سازی واگذار کند.
دنیای اقتصاد