به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی با عنوان «محیط اقتصاد کلان و رقابت‌پذیری» که سومین گزارش از سلسله مطالعاتی است که به منظور تهیه یک بسته سیاستی در این رابطه تهیه می‌شود، ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را بررسی کرده است.
طبق بررسی‌های انجام شده، محیط اقتصاد کلان، توسعه شرکت‌ها را از طریق متغیرهایی مانند اندازه، رشد و ثبات اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این مطالعه نشان می‌دهد که فاصله بین اندازه اقتصاد کشورهای درحال توسعه، صادرکننده و غیرصادرکننده نفت در طی زمان در حال کاهش است و طی چند سال آینده اندازه اقتصاد کشورهای غیرصادرکننده نفت علی‌رغم نداشتن ارزش افزوده بخش نفت، از اندازه اقتصاد کشورهای صادرکننده این محصول فراتر خواهد رفت.
همه شاخص‌های اقتصاد کلان مورد بررسی در این گزارش نشان می‌دهند که محیط اقتصاد کلان ایران برای کارآفرینان و کسب وکارها مناسب نیست و یکی از عوامل مهم پایین‌بودن رقابت‌پذیری در ایران، شرایط نامناسب محیط اقتصاد کلان به لحاظ اندازه، رشد و ثبات اقتصادی است که راهکار این مسئله نیز اتخاذ سیاست‌های مناسب مالی، پولی و ارزی خواهد بود.
گزارش محیط اقتصاد کلان و رقابت پذیری در قالب پنج بخش تهیه شده که شامل محیط اقتصاد کلان، رانت‌های نفتی و محیط اقتصاد کلان، تاثیر محیط اقتصاد کلان بر کارآفرینی و کسب وکارها، محیط اقتصاد کلان در ایران و رقابت‌پذیری در این محیط می‌شود.
این مطالعه پس از بررسی موضوع در قالب این پنج بخش به این نتیجه می‌رسد که اندازه هر اقتصادی می‌تواند بر سطح بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی اثر مثبت داشته باشد. از طرفی بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان می‌تواند کارآفرینان را از را اندازی کسب و کار منصرف سازد یا آنکه برنامه‌های تولید یک کسب وکار را دچار اشکال کند و حتی آن را به ورشکستگی و تعطیلی بکشاند.
میانگین بی‌ثباتی در اقتصاد ایران طی ۲۳ سال گذشته بسیار بالاتر از میانگین جهان و حتی میانگین در همه گروه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بوده است.
طبق ارکان رقابت‌پذیری جهانی، کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت نسبت به سایر کشورها از نظر ارکان توسعه بازار مالی، کارآیی بازار کار و کارآیی بازار کالا وضعیت خوبی ندارند و شرایط ایران دراین بخش نسبت به این کشورها نیز نامطلوب برآورد می شود.
خبرگزاری مهر