در واقع اگر سرمایه‌گذاری از سوی فعالان داخلی روندی رو به رشد داشته باشد، همگی اینها نشانه‌هایی متقن و مبرهن بر امنیت اقتصادی کشور و نیز دال بر توجه مسوولان به حیطه مورد توجه سرمایه‌گذاران است. همچنین علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌شان به یک صنعت مشخص، خود دلیلی روشن برای تقاضای بالا نسبت به آن کالا بوده و آیینه‌ای تمام‌نما از وضعیت اقتصادی آن فعالیت تولیدی یا خدماتی مشخص در بستر مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دیگر است. از این‌رو عدم تمایزگذاری میان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نکته‌ای قابل اعتناست که باید از سوی مسوولان امر مورد توجه قرار گیرد.
در همین حال اما همواره سیاستگذاران باید میان سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار تمایز قائل شوند و البته به این موضوع توجه داشته باشند که سرمایه‌داران افرادی محتاط هستند و اساس حیات اقتصادی‌شان وابسته به دارایی‌هایشان است. به همین خاطر نسبت به شرایط موجود به شدت حساس هستند و برای انتخاب حیطه مورد نظر برای سرمایه‌گذاری بسیار هوشمندانه وارد عمل می‌شوند. بنابراین صرف برگزاری همایش‌های مختلف و نشست‌های متعدد از سوی مسوولان با این افراد، آنها را برای ورود به بازار کسب و کار راغب و مطمئن نخواهد کرد و جذب و جلب این افراد نیازمند تعریف و اختصاص ضمانت‌های سفت و محکم و قانونی است؛ ضوابطی که تضمین‌کننده امکان خروج سرمایه از کشور در هر زمان بوده و اصل و سود پول سرمایه‌گذاران در برابر شرایط مختلف را بیمه کند.
مسائل کلیدی باقی است
اما در کنار این مساله، عدم امکان نقل و انتقالات پولی و مراودات مالی با سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج یا خارجی‌هایی که برای ورود به بازار ایران متمایل هستند، یکی دیگر از مشکلات عمده برای ورود سرمایه به بازار ایران است. بر همین اساس می‌توان گفت با وجود اینکه در برهه‌ای قرار گرفته‌ایم که به واسطه بهبود روابط با کشورهای جهان، مراودات اقتصادی بیشتری نیز در حال شکل‌گیری است و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران زیادی برای آمدن به ایران علاقه‌مند یا حتی در نگاه نخست کنجکاو هستند، همچنان مسائل کلیدی حل نشده زیادی وجود دارد که در عمل تحقق اهداف مدنظر برای جلب سرمایه را با مشکل مواجه می‌کند زیرا سرمایه‌ها برای اینکه به محل مورد نظرشان سوق یابند، باید علاوه بر اینکه در مورد امکان بهره‌برداری مالی در نتیجه راه‌اندازی کسب و کار اطمینان لازم را کسب کنند، از ثبات این رونق و همچنین سایر تضامینی که دولت‌ها به فعالان بخش خصوصی می‌دهند نیز خاطرجمع باشند. این نکته در مورد سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری بسیار پررنگ‌تر می‌نماید؛ صنعتی که تداوم و رونقش در گرو ارتباط گسترده و مسالمت‌آمیز با دیگر کشورهاست آن هم در کشوری چون ایران که در منطقه‌ای پرتنش مانند خاورمیانه قرار گرفته و علاوه بر این در دوره‌هایی به دلیل تغییر رویکرد سیاسی‌اش در روابط بین‌الملل، دچار انزوا شده و به همین دلیل ورود گردشگران خارجی به حداقل رسیده بود.
بنابراین مهم‌ترین نکته برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به عرصه گردشگری، مطمئن‌شدن آنها از ثبات در رونق گردشگری است.
پس از این مرحله و در حالی که سرمایه‌گذاران بتوانند برآوردی اطمینان‌بخش به چشم‌انداز گردشگری ایران داشته باشند، حل مسائل بانکی و اتصال بانک‌های داخلی به شبکه جهانی بانکی، سرمایه‌های زیادی را روانه بازار گردشگری ایران می‌کند؛ بازاری که به شدت نیازمند توسعه در زیرساخت‌هاست و این مهم جز از طریق جذب سرمایه‌گذاران به کشور و ترغیب سرمایه‌گذاران داخلی برای نگه‌داشتن سرمایه‌هایشان در داخل کشور و آوردن به حوزه گردشگری میسر نخواهد شد.
پس از این، اخذ مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری چالش دیگری است که در حال حاضر سرمایه‌گذاران و به ویژه سرمایه‌گذاران داخلی با آن مواجهند. طولانی بودن این فرآیند و همچنین عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای صدور مجوزهای لازم، انرژی فراوانی از سرمایه‌گذار می‌گیرد و در برخی موارد افراد را از ورود به این حوزه منصرف می‌کند. مساله بعدی، نحوه و میزان تخصیص تسهیلات بانکی به علاقه‌مندان فعالیت در حوزه گردشگری است. در این مورد گرچه معاونت سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از کارنامه خود دفاع می‌کند و از اختصاص وام‌های با سود چهار درصد به پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی 40 درصد به بالا از محل منابع صندوق توسعه خبر می‌دهد اما متاسفانه سرمایه‌گذاران به این قرارداد اعتراض دارند و شرط پیشرفت 40 درصد به بالا را مانع ورود سرمایه‌گذاران تازه‌نفس به این عرصه می‌دانند. از این‌رو تجدیدنظر در این ساختار از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند ورود سرمایه‌گذاران به بازار گردشگری ایران را تسهیل کند.
در این خصوص به نظر می‌رسد بانک مرکزی با نظر به این مسائل و وقوف نسبت به بازار رو به رشد گردشگری که یکی از موثرترین ابزار بازگرداندن رونق و شکوفایی به اقتصاد ایران است، می‌تواند با تنظیم یکسری توافقات با بانک‌های کشور، آنها را ملزم به اعطای وام به متقاضیان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری کند. فراتر از این مساله اما نگارنده بر این باور است که طراحی مجدد سازوکاری که فرآیند سرمایه‌گذاری را در مسیری مشخص و هموار قرار دهد، بر همه این امور اولویت داشته و به صورت یکباره و عاجل مسائل سرمایه‌گذاری در این صنعت را حل خواهد کرد. در واقع طراحی و ایجاد این ساز و کار با تشکیل یک کمیته تخصصی سرمایه‌گذاری به بهترین شکل ممکن کلید خواهد خورد؛ کمیته‌ای که متشکل از نمایندگان سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نمایندگان بخش خصوصی، نماینده‌ای از بانک مرکزی، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، نمایندگان شورای شهر و همچنین نمایندگانی از دیگر نهادهای صادرکننده مجوز است.
پس از تشکیل چنین مجموعه‌ای، تصمیمات به صورت مشترک در این کمیته اخذ شده و اقدامات اجرایی و نظارت هم توسط این گروه تخصصی انجام می‌شود. از آنجایی که تنها وظیفه این کمیته، شناسایی و معرفی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، بررسی و پاسخ به تقاضاهای ارائه شده از سوی سرمایه‌گذاران و همچنین نظارت بر صحت پیشرفت پروژه‌ها در مقام اجرا و پایبندی به اصول و مقررات مورد تعهد است، امور با سرعت بیشتری در مجرای عمل قرار گرفته و میزان تخلفات کاهش می‌یابد. در نتیجه این تغییرات، اعتماد در میان فعالان بخش خصوصی به سیستم حاکم بیشتر می‌شود و همین عامل آنها را برای ورود به این عرصه راغب‌تر و به انجام تعهدات‌شان پایبندتر می‌کند. به عبارتی دیگر این اقدام پایانی خواهد بود بر روند فرساینده و تودرتوی اخذ مجوز و تسهیلات که همواره محل اعتراض سرمایه‌گذاران و دلیلی برای امتناع آنها از سرمایه‌گذاری در این صنعت است. بنابراین فکر می‌کنم در حال حاضر تقاضا برای تشکیل کمیته «زیرساخت‌ها و تسهیلات گردشگری» می‌تواند مهم‌ترین و جدی‌ترین مطالبه بخش خصوصی و فعالان صنعت گردشگری کشور باشد که در صورت تحقق گامی بلند در پیشبرد اهداف توسعه این صنعت در کشور برداشته خواهد شد.
در همین راستا لازم است بار دیگر تاکید کنم که به دلیل اهمیت تخصیص تسهیلات بانکی به سرمایه‌گذاران گردشگری، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این کمیته، تعریف شرایط استاندارد و ترغیب‌کننده برای پرداخت وام به متقاضیان و در ادامه نظارت بر صحت روند تخصیص این اعتبارات به پروژه‌ای است که وام برای اجرای آن دریافت شده است. برای این منظور حضور نماینده بانک مرکزی در این کمیته الزامی است و با مداخلات این بانک تحولات عظیمی در سیستم بانکی کشور که در حال حاضر از شرایط مطلوبی برخوردار نیست، رخ خواهد داد. در واقع این کمیته باید شرایط را به سمتی هدایت کند تا کسانی که می‌خواهند برای احداث زیرساخت‌های گردشگری اقدامی داشته باشند، بتوانند این تسهیلات را از هر بانکی دریافت کنند و شروط دریافت این تسهیلات هم تنها تضمین‌کننده اختصاص این منابع به پروژه‌های معرفی‌شده و با رعایت استانداردهای کیفی لازم باشد.
به هر حال به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور نیازی مبرم به ورود سرمایه برای خروج اقتصاد از رکود و رونق‌بخشی دوباره به صنایع خود دارد، بازنگری و تعریف دوباره قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری و مشوق‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذار اولویتی غیرقابل‌چشم‌پوشی است که باید مورد توجه مسوولان ذی‌ربط قرار گیرد در غیر این صورت برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها در این زمینه هر اندازه گسترده و جهانی باشد، تنها به صورت مقطعی توجه‌ها را به بازار ایران و به صورت ویژه صنعت گردشگری کشور جلب خواهد کرد و اساسی‌ترین اقدام، تعهد و پایبندی به این شعارها در مقام عمل، از طریق تعریف راه‌ها و اقدامات مشخص و عملی است. در تمامی این مراحل البته باید توجه داشت که با عنایت به پیشینه اقتصادی و سیاسی کشور، جلب اعتماد مخدوش‌شده و در پاره‌ای موارد از‌دست‌رفته سرمایه‌گذاران بسیار دشوار و نیازمند تدابیر جدی است. شاهد این مدعا نیز عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی در سه سال اخیر برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری است که با تمامی پیشرفت‌های خوبی که ایران در زمینه سیاست‌های خارجی خود داشته و حتی با وجود افزایش روزافزون ورود گردشگران خارجی به کشور، همچنان به صورت چشمگیر رخ نداده است.
اقتصادنیوز