مجید نیک‌نژاد اظهار کرد: در حال حاضر قانون پیش فروش که مهمترین ابزار مالی توسعه گران صنعت ساختمان محسوب می شود با توجه به اصلاحیه‌ای که اخیرا در آن صورت گرفته بلااستفاده شده است. دولت فعلی دو قانون لازم الاجرا تصویب کرده که یکی بهبود مستمر کسب و کار و دیگری قانون رفع موانع تولید است اما قانون پیش فروش و اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با این قوانین مغایرت 100 درصدی دارد.
وی افزود: در قانون پیش فروش گفته شده مشاوران املاک حق بستن قرارداد ندارند؛ در حالی که مشاوران املاک طبق ماده ۱۳ قانون ساماندهی از این حق برخوردار هستند. به طور کلی مشاوران املاک صاحب صلاحیت با مشاور املاک صنفی تفاوت دارد، چون برای املاک صنفی داشتن شش کلاس سواد کافی است اما املاک صاحب صلاحیت بازوهای دولوپرها محسوب می‌شوند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه قانون پیش فروش، مشاوران صلاحیت دار و فاقد صلاحیت را به یک چشم نگاه کرده است، گفت: اشکال این است که تصویب نامه هیات وزیران درخصوص ساماندهی و حمایت از عرضه مسکن و ساختمان که در سال ۱۳۷۵ وجود داشت نادیده گرفته شده است. این قانون تولید و عرضه کننده مسکن و ساختمان را در قالب شرکتهای دولتی و تعاونی تعریف کرده و بر ساماندهی مشاوران املاک تاکید کرده است. این یعنی مشاوران املاک صاحب صلاحیت با کسانی که یک مغازه ۱۲ متری را به بنگاه اختصاص می دهند فرق دارد. اما قانون پیش فروش، هیچ یک از این مسائل را در نظر نگرفته است.
نیک نژاد به دو نوع شرکتهای املاک در دنیا اشاره و تصریح کرد: در اقتصادهایی همچون دوبی، ترکیه و قبرس مشاوران املاک به اسم Property یا Real state دیده می شوند. Real State به شرکتهایی گفته می شود که به طور کامل کار را انجام می دهند، یعنی از صفر تا 100 تولید تا فروش را بر عهده می گیرند ولی یک سری شرکتها فقط سازنده هستند.
وی، انبوه سازان کشور ایران را از نوع Real State Developer عنوان کرد و گفت: این یعنی انبوه سازان می توانند تولید و عرضه کنند و در واقع نوعی دولوپر صنعتی محسوب می شوند. مهمترین ابزار تامین مالی انبوه سازان نیز پیش فروش است که قانون فعلی کاملا دست آنها را برای تولید و عرضه بسته است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه مشاوران املاک با توسعه گران همپوشانی دارند، اظهار کرد: قانون پیش فروش با گرفتن اختیار عقد قرارداد از مشاوران املاک بخش پیش فروش توسعه گران را قیچی کرده است. این خودش ضد توسعه عمل می کند. سپس غیرقانونی دفاتر اسناد رسمی را وارد ماهیت معامله کردند و بعد بانک را درگیر کردند. در حالی که انبوه سازان باید حق مدیریت دارایی‌های خود را داشته باشند. اصلا کسی که دارای پروانه فعالیت نباشد طبق قانون حق ندارد وارد این بخش شود. اما از سال ۱۳۷۵ اجازه دادند تا هرکسی به این بخش وارد شود و حالا می خواهند جلوی آن را بگیرند و با قانون فعلی همه چیز را غیراجرایی کردند. لذا باید مسئولان دولتی و مجلسیان، نظرات کارشناسان را بشنوند و به اتفاق یکدیگر تصمیمی درست برای این قانون بگیرند.
ایسنا