در این نشست که با حضور بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا عربی‌مزرعه‌شاهی مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و محمدرضا بهرامن عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برگزار شد، چالش‌های پیش‌روی فعالان بخش معدن برای دریافت تسهیلات از سوی صندوق بیمه بر بوته نقد و بررسی گذاشته شد.
تلاش برای تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این نشست اظهار کرد: رکود ایجاد شده تنها ویژه ایران نیست بلکه این وضعیت در تمام دنیا قابل مشاهده است، اما شدت تاثیرگذاری آن در ایران بیشتر بوده‌است. هر چند در میان بخش‌های اقتصادی بخش معدن با مشکلات زیادی در پی مواجه شدن با این رکود، همراه شد. بهرام شکوری همچنین با اشاره به وضعیت بانک‌ها بیان کرد: متاسفانه امروز بانک‌ها وارد بنگاهداری شده و نمی‌توانند در مسیر توسعه به معدن و صنعت کشور کمک کنند. در واقع آنها خود بنگاهدار شده و پول‌ها را حبس کرده‌اند. ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصادی منجر به حبس شدن منابع یا هدر رفت آنها شده است. شکوری با بیان اینکه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی یکی از امیدهای بخش معدن به شمار می‌رود، افزود: این صندوق می‌تواند به فعالیت‌های بخش معدن کمک کند اما با بودجه‌ای که صندوق در اختیار داشت این کمک در عمل دیده نمی‌شد.
خوشبختانه با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران آن، سرمایه صندوق تا ۱۱۰میلیارد تومان افزایش یافت و با سپرده‌گذاری این مبلغ در بانک توانستند تا ۳برابر آن را اعتبار دریافت کنند. به گفته وی، هرچند این افزایش اعتبار اتفاق بسیار خوبی بود، اما این مبلغ برای معدن و صنایع معدنی که در ابتدای مسیر توسعه قرار دارند، مبلغ چندان زیادی نیست. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: باید تمهیداتی به منظور افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شود تا بتوانیم پاسخگوی توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.
وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسب صادرات مواد معدنی، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر قیمت مواد معدنی و وضعیت صادرات در کشور ما صرفه اقتصادی به همراه ندارد. بخش از این مشکل به قیمت تمام شده محصول و بخشی دیگر به قیمت‌های جهانی و بخشی به نبود زیرساخت‌های اصلی در کشور از جمله زیرساخت‌های حمل‌ونقلی بازمی‌گردد که توانسته قیمت مواد معدنی ایران را در بازارهای صادراتی افزایش داده و به دنبال آن قدرت رقابت‌پذیری ما را کاهش دهد. شکوری افزود: با توجه به مسائل یادشده به دنبال تقویت صندوق بودیم. خوشبختانه مهندس بهرامن به‌عنوان نماینده بخش خصوصی در هیات‌مدیره این صندوق حضور دارند اما توقع ما این است که تعداد اعضای هیات‌مدیره صندوق از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند، چراکه هدف این صندوق ارائه سرویس مناسب به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به این موضوع که صادرات مواد معدنی در حال حاضر صرفه اقتصادی به همراه ندارد، تصریح کرد: اولویت صندوق باید کمک به واحدهای معدنی باشد که به دنبال ایجاد واحدهای فرآوری هستند. درنتیجه این موضوع می‌توان شاهد شکل‌گیری واحدهای فرآوری در معادن بود. شکوری با بیان اینکه تا به امروز قول‌های داده‌شده به‌منظور افزایش صندوق محقق نشده، اظهار کرد: مصوب شد ۵درصد از حقوق دولتی محقق شده به عنوان سرمایه وارد صندوق شود اما متاسفانه این موضوع نیز چندان تحقق نشده‌است. وی تاکید کرد: همه باید برای تقویت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تلاش کنیم. شکوری با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده برای تقویت سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، افزود: پیشنهادی که به تازگی در قانون معادن مطرح است اینکه صندوق بتواند از صندوق توسعه ملی استفاده کند، اما متاسفانه در حال حاضر برای طرح‌های جدید مسدود شده است.
در نتیجه بهتر است این موضوع را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کرده و آقای عربی مزرعه شاهی نیز از سوی صندوق خودشان پیگیری کنند تا بتوان این موضوع را محقق کرد. از دیگر نکاتی که از سوی رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران مطرح شد این است که منابع ارزان‌قیمت در دنیا فراوان بوده اما بخش خصوصی توان جذب این منابع را ندارد زیرا فروشندگان خارجی وثیقه‌های ریالی را قبول نمی‌کنند در نتیجه صندوق می‌تواند به دلیل ماهیت دولتی بودن به این موضوع ورود کرده و دولت با حمایت از این صندوق می‌تواند از این منابع ارزان دنیا بهره ببرد. شکوری با اشاره به مشکلات موجود در صندوق بیمه افزود: بانک باید بررسی‌ها و مطالعات صندوق را بپذیرد. در واقع یکی از موضوع‌های مهم، حل مشکلات بین بانک و صندوق است.
صدور ۴۰۰ میلیارد تومان بیمه‌نامه
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به عنوان مهمان اصلی این نشست، بیان کرد: سرمایه صندوق از سال ۸۱ که تاسیس شد تا دی سال گذشته تنها ۱۰میلیارد تومان بود در نتیجه با این میزان سرمایه تنها می‌توانست تا سقف ۷۰میلیارد تومان بیمه‌نامه صادرکند. در دی ۹۴، ۷۵میلیارد تومان از طریق منابعی که به حساب ذخیره ارزی بازگشته بود به صندوق اختصاص داده شد. همچنین ایمیدرو از معادنی که در سال‌های گذشته به صندق تزریق کرده بود، ۲۵میلیارد تومان به صندوق داد تا سرمایه نهایی به ۱۱۰میلیارد تومان برسد.
محمدرضا عربی‌شاهی در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه ما در بین ۴صندوق که ۷۵میلیارد تومان‌ها از سوی حساب ذخیره ارزی به آنها تعلق گرفت، توانستیم این سرمایه را ثبت کنیم. وی با اشاره به اقدامات انجام شده از سال گذشته تا امروز، تصریح کرد: نخستین اتفاق این بود که صندوق به بانک‌های مختلف به‌ویژه بانک صنعت و معدن حدود ۵۵میلیارد تومان بدهکار بود اما با مذاکرات انجام شده توانستیم این رقم را تقسیط کنیم. در واقع با ۳بانک ملت، رفاه و صنعت و معدن مذاکره کرده و خوشبختانه با دو بانک ملت و رفاه دیگر معوقه‌ای نداریم و تعهدات گذشته را به صورت اقساط به بانک صنعت و معدن پرداخت می‌کنیم.
عربی مزرعه شاهی افزود: همچنین از دیگر اقدامات این بود که، تعدادی از طرح‌ها در حوزه‌هایی بودند که ارزش‌افزوده کمی به همراه داشتند در نتیجه تعهدات ما به بانک‌ها به شدت افزایش یافت اما ما در حال نهایی کردن تفاهمنامه با بانک صنعت و معدن هستیم تا بتوانیم به شرایط گذشته بازگردیم و بانک اصلی ما این بانک شود. وی با اشاره به حوزه اکتشاف بیان کرد: صندوق در بحث اکتشاف محدوده‌های مسی تفاهمنامه‌ای را با شرکت ملی مس منعقد کرد تا اگر معدنکاری محدوده‌ای را کشف کرده اطلاعات خود را با اطلاعات شرکت مس هماهنگ کرده و در صورتی که محدوده امیدبخش بود بتوانند در حوزه اکتشاف مس از صندوق بیمه‌نامه دریافت کند.
به گفته وی، صندوق با سازمان نظام مهندسی معدن در راستای گسترش حضور در ۳۱ استان تفاهمنامه‌ای را امضا کرده که در آبان سال جاری اجرایی می‌شود. براساس این تفاهمنامه سرعت و دقت افزایش پیدا می‌کند و دیگر لازم نیست مشتری برای رفت‌وآمد هزینه و زمان صرف کند. مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی همچنین با اشاره به تفاهمنامه این صندوق با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، اظهارکرد: این تفاهمنامه از اقدامات خوب صندوق است و شاید در آینده به فعالان حوزه اکتشاف کمک کند. براساس گفته‌های عربی‌مزرعه‌شاهی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی محدوده‌های مختلفی را در دست دارد که بخش‌هایی از آنها به‌دلیل نبود بودجه یا اقتصاد نبودن، کار اکتشافی روی آن انجام نشده است. حال در این تفاهمنامه صندوق حاضر شده به طور مشارکتی در اکتشاف محدوده‌های تهیه و تولید مواد معدنی که وارد می‌شود از بیمه‌نامه‌های صندوق استفاده کند.
اما اتفاق جدید دیگری که عربی‌مزرعه‌شاهی به آن اشاره کرد این است که صندوق راه ورود حوزه‌های معدنی به بازار سرمایه را باز کرده است. با توجه به ارتباط‌هایی که پیش‌تر با بازار بورس و سرمایه داشتیم توانستیم دوستان را مجاب کرده تا صندوق بیمه را به عنوان یک ضامن در حوزه بازار سرمایه قبول کنند. این اتفاق افق روشنی را پیش‌روی معدنی قرار می‌دهد. وی همچنین درباره استراتژی صندوق اضافه کرد: استراتژی صندوق به‌طور کامل با تحول همراه شده است. جهت گیری جدید این است که به حوزه فرآوری وارد شویم و به طوری تقریبی تمامی کانی‌های معدنی را در این مجموعه در اختیار داریم.
عربی مزرعه شاهی ادامه داد: اتفاق خوب دیگر که سال گذشته رخ داد این بود که ما توانستیم در بخش فرآوری به بانک‌ها یارانه ارائه کنیم. براساس این موضوع هیات‌عامل‌ایمیدرو مصوب کرد، طرح‌های فرآوری می‌توانند ۱۰درصد از نرخ بهره را از صندوق به صورت یارانه دریافت کنند. وی در ادامه با اشاره به آمار کلی فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تصریح کرد: از ابتدای عمر صندوق تا به امروز ۴۰۰میلیارد تومان بیمه‌نامه صادر شده است. سال گذشته حدود ۵۱میلیارد تومان بیمه‌نامه صادر شد. عربی مزرعه شاهی افزود: در ۶ماه نخست سال ۹۵، میزان صدور بیمه‌نامه‌های معدنی کاهش یافت.
این موضوع چند دلیل را در دل خود جای داده که به آن اشاره می‌کنم. در سال گذشته بانک ملت اعطای وام به مشتریان صندوق را محدود کرد. به گفته وی، در یک‌سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰میلیارد تومان تسهیلات به بخش معدن اعطا شد. مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی معتقد است، کاهش قیمت مواد معدنی توانست انگیزه کار در بخش معدن و اکتشاف را کاهش دهد به همین دلیل میزان درخواست از صندوق با کاهش همراه شده است. وی با اشاره به چشم‌انداز صندوق تصریح کرد: چشم‌انداز ما این است که مدیریت هوشمند منابع مالی و ریسک سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش فعالیت‌های معدنی را انجام دهیم. همچنین از دیگر اهداف صندوق این است که تا ۱۴۰۴، کسب‌وکار خود را به بیمه‌نامه‌های ارزی منتقل کرده تا بتواند مورد قبول فروشندگان خارجی تجهیزات معدنی قرار گیرد.
انحصار توزیع آهن‌آلات شکست
رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران از شکسته شدن انحصار شرکت‌های بزرگ در توزیع و فروش آهن‌آلات خبر داد و آن را به دلیل تصمیم اتخاذ شده در زمینه فروش آهن به فروشندگان خرد از بورس کالا دانست. محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه باید قیمت آهن‌آلات براساس قیمت‌ها در بورس کالا تعیین شود، اظهار کرد: تا پیش از این فروشندگان خرد مجوز خرید آهن از بورس را نداشتند که خوشبختانه این مسئله برطرف شد تا انحصار فروش آهن از برخی شرکت‌های بزرگ گرفته و علاوه بر این دست برخی دلالان و واسطه‌گران نیز کوتاه شود. وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در چند سال اخیر با آن روبه‌رو بودیم بحث مالیات بر ارزش افزوده بود.
متاسفانه سازمان امور مالیاتی دوباره از توزیع‌کنندگان آهن (فروشندگان خرد) مالیات اخذ می‌کرد و دلیل این امر نیز ارائه نشدن فاکتور خرید بود به همین منظور تعداد زیادی از واحدهای صنفی تعطیل شدند، چراکه برای آنها ادامه فعالیت مقدور نبود، آنها باید در حالیکه سود ارزش آهن کمتر از یک درصد است ۹درصد از این سود را به مالیات اختصاص می‌دادند. رییس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران با اشاره به اینکه از سوی شرکت‌های بزرگ و نیز عوامل و واسطه‌گرانی که به فروشندگان خرد آهن‌آلات ارائه می‌کنند، فاکتور خرید ارائه نمی‌شود، بیان کرد: به همین دلیل تقاضا کردیم که به فروشندگان خرد نیز مجوز خرید آهن از بورس کالا داده شود تا بتوانند فاکتور تهیه کنند و بر این اساس تنها یک بار مالیات بر ارزش‌افزوده بپردازند چراکه پیش از این دو بار مالیات بر ارزش‌افزوده برای آنها اعمال می‌شد.
مشکل کسب‌وکار هدررفت زمان است
عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در این نشست با اشاره به موضوع افزایش سرمایه صندوق، اظهار کرد: ۲سال گذشته این صندوق تنها ۱۰میلیارد تومان سرمایه در اختیار داشت، این در حالی بود که باید سرمایه را در برخی معادن تعریف می‌کرد. اما خوشبختانه امروز این سرمایه به ۱۱۰میلیارد تومان رسیده است. محمدرضا بهرامن با بیان این موضوع که امروز بخش عمده‌ای از فعالان معدنی نسبت به عملکرد صندوق انتقاد دارند، افزود: دوستان ما در بخش معدن باید این نکته را بدانند که مشکلات در مسیر ورود طرح‌ها به بانک‌ها ایجاد و صندوق دخالتی در آن ندارد. به گفته وی، در حال حاضر ۱۱۰میلیارد تومان طرح به بانک داده‌شده اما نتوانست از مسیر و بروکراسی بانکی خارج شود. صندوق تمام تعهدات را خودش به معدنکار ارائه می‌دهد. جالب است صندوق اقتصادی بودن طرح را به طور کامل بررسی می‌کند اما بانک به‌دلیل وجود برخی مسائل دوباره طرح را بررسی می‌کند.
در نتیجه این موضوع کار را به تعویق می‌اندازد. بهرامن با بیان این موضوع که مشکل کسب‌وکار بحث هدررفت زمان است، اظهار کرد: اگر سیستم بانکی روش خود را به درستی انجام می‌داد می‌توانستیم بخش زیادی از ۱۱۰میلیارد تومان طرح ارائه شده به بانک را پوشش دهیم. عضو هیات‌مدیره صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ادامه داد: امروز صندوق باید به سمت فرآوری برود. خوشبختانه این موضوع به صراحت در سیاست‌های صندوق آمده است. از سوی دیگر بروکراسی را در صندوق به حداقل رسانده‌ایم. به‌طوری‌که درحال حاضر دو استان یزد و لرستان به‌عنوان استان همیار صندوق انتخاب شده‌اند. وی درباره این دو استان افزود: با ایجاد این طرح دیگر برای مراجعه‌کنندگان در استان‌های یادشده الزامی وجود ندارد که به تهران بیایند. از دیگرنکاتی که بهرامن در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد این است که صندوق باید تعامل بیشتری با تشکل‌های معدنی داشته باشد. وی افزود: امروز صندوق تا ۳۰میلیارد تومان بیمه‌نامه ارائه می‌دهد زیرا اعتقاد بر این است برای توسعه بخش معدن باید حوزه فرآوری جان بگیرد. در واقع نگاه‌ها با تغییرات خوبی همراه شده است.
صمت