براساس همان ارقام، در همین دوره نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، 2/9 درصد بوده است. در این گزارش قصد ورود به بحث دقت ارقام مذکور را نداریم؛ اگر چه تنها اشاره به این نکته شاید کافی باشد که سال پایه 1376 برای ارقام محاسبات ملی با هر معیاری غیرقابل دفاع است.
زیرا چنین فاصله زیادی بین سال پایه و سال مورد بررسی می‌تواند اریب‌های قابل توجهی را در برآوردهای نرخ رشد تولید ایجاد کند. با وجود این و شاید بر حسب تصادف، نرخ رشد اعلام شده کم و بیش گویای واقعیتی مهم درباره وضعیت بخش حقیقی اقتصاد کشور است.
مطابق آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت از سال 1391 به بعد منفی بوده است (به استثنای سال 1393 که رشد مثبت پایینی داشته است). این امر بدان معنی است که در سال‌های اخیر به‌طور مداوم ظرفیت‌های جدید تولید کوچک‌تر شده و در نتیجه نرخ رشد موجودی سرمایه به‌صورت مستمر کاهش یافته است؛ به‌نحوی‌که برآورد می‌شود این رقم هم‌اکنون زیر یک درصد باشد (بانک مرکزی برای سال‌های پس از 1391، ارقام موجودی سرمایه را ارائه نکرده است). از سوی دیگر، بررسی‌های انجام شده درباره پویایی‌های رشد اقتصادی کشور حاکی از آن است که در میان مدت و بلندمدت عامل سرمایه ثابت، نقش غالب در تعیین اندازه نرخ رشد اقتصادی کشور دارد.
با توجه به نکات مورد اشاره می‌توان نتیجه گرفت که نرخ رشد 4/4 درصدی تولید ناخالص داخلی سه ماه اول 1395 عموما ناشی از رشد تولید نفت و نرخ رشد 2/9 درصدی برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت ناشی از به‌کارگیری برخی ظرفیت‌های خالی در اقتصاد است که در نتیجه تحریم (سال‌های 91 و 92) و کمبود تقاضا (سال‌های 93 و 94) ایجاد شده بود. نتیجه منطقی این بحث این خواهد بود که انتظار می‌رود با نرخ‌های رشد کنونی موجودی سرمایه، رشد اقتصادی سال‌های آینده از میانگین بلندمدت خود (نرخ رشد 4 تا 5 درصدی) فاصله گیرد. حتی می‌توان سناریویی را محتمل دانست که سطح تولید بالقوه کشور پس از کاهشی شدید در سال‌های 91 و 92، با کاهشی دیگر روبه‌رو شود. این را نباید سناریویی بدبینانه، بلکه باید احتمالی هشدار‌دهنده تلقی کرد. برای اینکه در سال‌های آینده با این سناریو روبه‌رو نشویم، چه باید بکنیم؟
یک پاسخ ساده به این پرسش این است که باید اقتصاد ما به تنوع تولید محصولات رو آورد و از اقتصاد منابع‌محور فاصله بگیرد. به عبارت دیگر لازم است اقتصاد، رقابت‌پذیرتر و بهره‌ورتر شود، اما این اهداف با انجام اصلاحات ساختاری در زمینه‌ای از شرایط با ثبات اقتصاد کلان قابل تحقق است.
هرچند طی یکی دو سال گذشته، شاخص‌ها و نماگرهای اقتصاد کلان حاکی از حرکت به سمت ثبات بوده، ولی لازم است نسبت به برخی علائم قابل مشاهده حاکی از کندشدن حرکت مذکور و بروز نگرانی نسبت به بازگشت شرایط پیشین هشدار داد. اقتصاد ایران برای بازگشت به روند رشد بلندمدت خود نیاز جدی به ترمیم و توسعه زیرساخت‌ها، افزایش رقابت‌پذیری، تنوع صادرات، اصلاح نظام مالی و بانکی و افزایش سطح تعامل با اقتصاد جهانی دارد.
تعلل در انجام اصلاحات ساختاری و به تعویق انداختن آن به‌ویژه در اصلاح نظام بانکی و مالی کشور و ایجاد شفافیت و سلامت در اقتصاد و سایر عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب‌و‌کار، می‌تواند هزینه‌های سنگین و بعضا غیرقابل جبرانی را بر آینده اقتصادی کشور تحمیل کند.
دنیای اقتصاد