بر اساس آمار بانک مرکزی، مجموع درآمدهای مالیاتی دولت در 5 ماهه منتهی به شهریور سال جاری 356 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به میزان مصوب در قانون بودجه که 440 هزار میلیارد ریال است؛ 20 درصد کسری دارد.
کارشناسان معتقدند رکود حاکم بر اقتصاد و نقص نظام مالیاتی برای شناسایی و پوشش کامل فعالان اقتصادی منجر به عدم وصول کامل این درآمدها شده است.
مهم‌ترین بیماری اقتصاد ایران کسری بودجه دولت و استفاده از منابع غیرمالیاتی برای جبران آن است که به ام‌المصائب اقتصادی تعبیر می‌شود. به همین دلیل در یادداشتی به بررسی معضل کمبود درآمدهای مالیاتی می‌پردازیم.
دست‌ها همیشه نقش‌های بزرگ را می‌آفرینند اما وقتی نقش‌های الکترونیک جای دست‌ها را می‌گیرند؛ فاصله‌ها کاهش می‌یابد و همه چیز رنگ تغییر به خود می‌گیرد و شفاف و شیشه‌ای می‌شود.
نظام مالیاتی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست. قاعده‌ای که به ما می‌آموزد؛ در دنیای ارتباطات و اطلاعات برای نقش‌های مکانیزه جایگاهی ویژه قائل باشیم.
اصل و اساس مالیات الکترونیکی؛ در به کارگیری فناوری اطلاعات در این حوزه است. پس مالیات الکترونیکی یعنی در حوزه مالیات به‌طور کامل و مطلوب از فناوری اطلاعات استفاده شود.
پرداخت مالیات مهم‌ترین عامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی، تأمین هزینه‌های اجتماعی و توسعه متوازن می‌شود.
یکی از ارکان طرح تحول اقتصادی؛ مالیات است. البته تحول از جنس مسائلی نیست که زود اتفاق بیفتد. تحول در مقولات پیچیده فرهنگی باید با برنامه‌ریزی دقیق و آهنگی منظم همراه باشد، حوزه مالیات نیز به دلیل ابعاد فرهنگی که دارد از این قاعده مستثنی نیست و نمی‌شود راه 30 ساله را 3 ساله طی کرد.
اما بحث مالیات الکترونیکی در ایران سابقه‌ای 27 ساله دارد. در ابتدا این پروژه اهمیتی نداشت و ردیف بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته نمی‌شد.
همچنین در سال 1372 تغییر مدیران دولتی؛ این پروژه را که عمری 4 ساله داشت، متوقف ساخت تا بار دیگر در سال 1376 ماجرای مالیات الکترونیکی در ایران از سر گرفته شود. از این سال به بعد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به این پروژه ردیف بودجه‌ای جداگانه اختصاص داد. البته خیلی زود اجرای این پروژه تعطیل شد و در سال 1383 مسئولان تصمیم گرفتند تا با برگزاری مناقصه‌ای نرم‌افزار جامع مالیاتی خریداری کنند.
در سال 1384 با پایان یافتن مناقصه از میان 3 شرکت تایوانی، ترکی و فرانسوی، طرح پیشنهادی شرکت بال فرانسه برنده اعلام شد ولی همچنان مشکلات مالیاتی ما پابرجاست.
کشور ما به‌صورت بالقوه دارای ظرفیت‌های عظیم مالیاتی است و به علت فقدان یک نظام منسجم، هماهنگ و مکانیزه مالیاتی در بالفعل کردن آن ناتوان بوده است.
اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی افراد و بنگاه‌ها کلیدی‌ترین داده مورد نیاز سیستم مالیاتی کشور است و از دو طریق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
در روش اول اطلاعات مذکور از طریق اشخاص ثالث یا صاحبان منافع مثل شهرداری، بانکها و سازمان‌های دولتی بدست می‌آید.
اینگونه سازمان‌ها موظف هستند تا اطلاعات مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های اقتصادی خود با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. با این حال به دلیل وجود روش‌های سنتی در برقراری این تعامل در عمل اطلاعات به درستی و در زمان مناسب منتقل نمی‌شود؛ لذا درآمدهای مالیاتی محقق نمی‌شوند.
در روش دوم سازمان امور مالیاتی به‌طور مستقیم و با تکیه بر روش‌های سنتی به بررسی اسناد حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی بپردازد. در این روش نیز به دلیل وجود پیچیدگی در روابط اقتصادی در عمل اطلاعات کاملی بدست نخواهد آمد.
به‌طور حتم دولت باید با ایجاد یک سیتم جامع اطلاعاتی با محوریت مالیات الکترونیکی، اقدام به افزایش درآمدهای مالیاتی خود کند. اما این کار نیاز به مقدماتی دارد که عبارت از سیستم بانکی روان و دقیق، قانون مالیات الکترونیک و همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی است.
همچنین بایگانی اطلاعات نیز باید مکانیزه شود. موضوعاتی نظیر استاندارد سازی فرآیندهای مالیاتی، شناسایی و برقراری ارتباط با سایر ذی‌نفع‌ها، هوشمند سازی فرآیند ممیزی و ... از پیش نیازهایی هستند که اجرایی شدن هر کدام زمان‌بر است.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی نیز در بند هفدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید کرده بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مراحل تنظیم و تصویب برنامه ششم توسعه باید به اهمیت اصلاح نظام مالیاتی کشور در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی که منجر به کاهش اتکای بودجه سالیانه به صادرات نفت می‌شود؛ اهتمام داشته باشند.
تسنیم