علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی که ریاست کمیسیون مشترک ایران و برزیل را بر عهده دارد برای شرکت در این کمیسیون به این کشور سفر خواهد کرد.
آبان ماه سال گذشته علی طیب‌نیا در دیدار با وزیر توسعه، صنعت و تجارت خارجی برزیل که در رأس یک هیات اقتصادی به تهران سفر کرده بود، اعلام کرد: طبق تفاهمات انجام شده بین دو کشور، تلاش می‌کنیم سطح مبادلات اقتصادی دو کشور به 5 میلیارد دلار در سال ارتقا یابد.
طیب‌نیا با بیان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، مسئول کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور است، خواستار تهیه یک نقشه راه جهت هرچه پربارتر شدن دستآوردهای این کمیسیون شد.
وی با طرح پیشنهاد تشکیل کمیته‌های کارشناسی جهت انجام بررسی‌های فنی به منظور تسهیل در توسعه همکاری‌ها پیش از برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور که مورد استقبال طرف برزیلی نیز قرار گرفت، توسعه روابط بین بانکی و بیمه‌ای را از جمله اولویت‌ها و پیش نیازهای افزایش حجم مبادلات و همکاری‌های دوجانبه ایران و برزیل خواند.
وزیر اقتصاد کشورمان، امضای توافق نامه‌های پایه‌ای همچون همکاری‌های گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی بین دو کشور ایران و برزیل را از جمله پیش نیازهای توسعه روابط دو جانبه خواند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، میزان صادرات و واردات بین ایران و برزیل هم اینک تراز تجاری با اختلاف بالایی به نفع برزیل است، گرچه می‌توان با کمک دو اتاق بازرگانی با حذف واسطه‌ها و آشنا کردن صادرکنندگان ایرانی با بازار برزیل این تراز را به نفع ایران بهبود بخشید.
محصولاتی مانند سولفور، اوره و مواد پتروشیمی و نفت از کالاهای مورد نیاز برزیل است. برزیل بزرگترین و پر جمعیت‌ترین کشور آمریکای جنوبی است که تلاش دارد به جمع قدرت‌های جهانی به خصوص درعرصه اقتصادی بپیوندد.
ایسنا