در این میان، تجارت الکترونیک توانسته به ابزاری کارآمد و موثر برای کارآفرینی و نوآوری در شرکت‌های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه تبدیل شود. علاوه‌بر این، یکی از موضوعات اصلی مطرح شده در جریان برگزاری اجلاس‌های سازمان تجارت جهانی در سال‌های اخیر اهمیت و جایگاه اقتصاد دیجیتال در تجارت جهانی و راههای گسترش تجارت از طریق نوآوری و اقتصاد دیجیتال بوده است.در جریان برگزاری آخرین اجلاس سازمان تجارت جهانی در سال 2014، آرانچا گونزالس، ریاست مرکز تجارت بین‌الملل وابسته به سازمان ملل متحد در ارتباط با ضرورت تجارت الکترونیک گفت: «تجارت الکترونیک ابزار بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای برای جهش توسعه‌ای شرکت‌های کوچک و متوسط چه در سطح ملی و منطقه‌ای و حتی بینالمللی به‌شمار می‌آید و جایگاه آنها در بازارهای جهانی را ارتقا می‌بخشد.»
فناوریهای جدید توانسته‌اند تاثیر بسزایی در تنوع بخشی به اقتصادهای ملی داشته باشند وفرصت‌های بی نظیری را برای اقتصاد کشورهای وابسته به یک یا چند کالای خاص ایجاد کنند تا با کمک خدمات مبتنی بر فناوریهای جدید، از وابستگی به آن کالاهای خاص نجات پیدا کنند. این مساله در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته در آسیا و آفریقا که بیش از 80 درصد درآمد صادراتی شان را از طریق فروش کالاها و مواد خام تامین میکنند بیشتر مصداق پیدا میکند. رواندا، نمونه‌ای است از کشورهایی که از پتانسیل‌های تجارت الکترونیک به بهترین نحو استفاده کرده است. این کشور بسیار کوچک و محصور درخشکی که فاقد منابع زیرزمینی قابل توجه و همچنین صنعت کشاورزی صادراتی است، توانسته با گسترش شبکه فیبر نوری و پهنای باند اینترنت و تقویت زیرساختهای تجارت الکترونیک به مرکز اصلی برون سپاری خدمات تجارت الکترونیک در منطقه تبدیل شود.
شبکه‌های ارتباطی فراگیر، شفافیت مبادلات تجاری، دولت تمام الکترونیک و آموزش الکترونیک از جمله تحولاتی هستند که در نتیجه گسترش فناوریهای جدید در بخش تجارت به وجود می‌آید. نمونه‌های بارز چنین تحولاتی را میتوان در کشورهای کمتر توسعه یافته‌ای همچون ساحل عاج، موزامبیک و بورکینافاسو مشاهده کرد که در آنها دولت واقعا الکترونیک و صادرات خدمات الکترونیک کاملا جا افتاده است. در بسیاری دیگر از کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه نیز فناوری اطلاعات و ارتباطات جایگاه رو به رشدی در سیاستگذاریهای ملی پیدا کرده است؛ هر چند که موانع بسیاری بر سر راه توسعه تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه وجود دارد که عمدتا ناشی از بالا بودن هزینه‌های استفاده از فناوریهای دیجیتال، فقدان سیستم‌های پرداخت آنلاین، پراکندگی محدود شبکه بانکی و ضعیف بودن زیرساختها است. براساس جدیدترین آمار بانک جهانی، بیش از 90 درصد جمعیت کشورهای توسعه یافته دارای حساب بانکی در بانک‌های رسمی هستند، درحالی که این رقم در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته فقط 40 درصد است.
به‌طور کلی، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حمایتهای فراگیر دولتی و تقویت زیرساختها نقشی حیاتی در بهره‌گیری شرکت‌های کوچک و متوسط از فرصت‌ها و پتانسیل‌های تجارت الکترونیک بازی میکند و آنها را قادر میسازد تا وارد بازارهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای شوند. بارها دیده و شنیده شده که شرکت‌های موفقی در زمینه تجارت الکترونیک در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه ظهور کرده‌اند که توانسته‌اند خیلی زود مشتریان پرشماری را جذب کنند، اما به‌دلیل وجود محدودیت‌هایی چون فقدان انبارهای ذخیره‌سازی کالا، محدود بودن ظرفیت‌های تحویل و ترخیص کالا و مشکلات در پرداخت‌های بانکی در درون کشورهای خود، مشتریان منطقه‌ای و بینالمللیشان را از دست داده‌اند. بنابراین میتوان با جرات ادعا کرد که مساعدت‌های فنی و تسهیلاتی همچون سرویس‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سوی دولت‌ها میتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل صادرات در قالب تجارت الکترونیک بازی کند و علاوه‌بر فراهم آوردن فرصت‌های بی شمار برای شرکت‌های کوچک و متوسط و آگاهی بخشی به آنها درباره بازارهای بینالمللی، به آنها برای نقش‌آفرینی قدرتمندانه در بازار پررقابت تجارت الکترونیک کمک شایانی کند.
انقلاب موبایل در کنیا
یکی از موفقترین تجربیات در زمینه نوآوری‌های الکترونیکی در سال‌های اخیر، به انقلاب موبایل در کنیا مربوط می‌شود. نوآوری الکترونیکی شرکت مالی «سفری کام» کنیا در زمینه «پول موبایل» نقشی کلیدی در توسعه خدمات بانکی، نه فقط در کنیا بلکه در اغلب کشورهای شرق آفریقا داشته است.این نوآوری که از سال 2007 آغاز شد، باعث شد بخش اعظم جمعیت فقیر و روستایی این کشورها به خدمات بانکی که تا آن زمان از آنها محروم بوده‌اند دسترسی پیدا کنند و همین مساله رشد اقتصادی قابل توجهی را نصیب دولت کنیا کرده است. در حال حاضر، تعداد حساب‌های بانکی موبایل در کشورهای کنیا، موزامبیک، ماداگاسکار، تانزانیا و اوگاندا بسیار بیشتر از حساب‌های بانکی این کشورها است که این مساله از پراکندگی و در دسترس بودن بیشتر خدمات تلفن همراه در مقایسه با شبکه بانکی این کشورها سرچشمه میگیرد. در سال‌های پس از اجرای این برنامه، درآمد خانواده‌های کنیایی بین 5 تا 30 درصد افزایش یافته است. در بعد اقتصاد کلان نیز تاثیر این نوآوری بسیار چشمگیر بوده است، به نحوی که 60 درصد تولید ناخالص داخلی کنیا و 30 درصد تولید ناخالص داخلی تانزانیا در حال حاضر از محل پلت‌فرم موبایل تامین می‌شود و این در حالی است که این درصد در کشورهای دیگری چون زیمبابوه و توگو فقط 2 تا 5 درصد است. حال سوال اینجا است که این انقلاب موبایل چگونه توانسته چنین تاثیر شگرفی بر اقتصاد خرد و کلان کنیا داشته باشد؟ ذکر مثالی از آنچه در قالب این برنامه به مرحله اجرا درآمده است میتواند روشن کننده موضوع باشد:
پلت‌فرم «سوکو هیوانی» که در سال 2013 با حمایت مرکز تجارت بین‌الملل به روزرسانی شد، با هدف کمک به عملکرد بورس محصولات کشاورزی کنیا راه‌اندازی شد. براساس این طرح، داده‌های مربوط به حجم و قیمت محصولات کشاورزی تولید شده در هر روز در بازارهای محلی و منطقه‌ای با استفاده از شبکه تلفن همراه جمع‌آوری شده و این اطلاعات فراگیر به‌دست آمده به کشاورزان امکان تصمیم‌گیری درباره فروش محصولات تولیدی شان وخریداران را می‌دهد و به این وسیله دست دلال‌ها از این بازار کوتاه می‌شود. این برنامه که در ابتدا فقط با شرکت 500 کشاورز در مناطق روستایی آغاز شده بود، خیلی سریع گسترش پیدا کرد و در کل کشور اجرایی شد و در نتیجه هم کشاورز محصولات خود را با قیمتی مناسب‌تر می‌فروخت و هم محصول تولید شده زودتر و ارزان‌تر به دست خریدار می‌رسید. نمونه‌هایی از این دست به خوبی ثابت کرده‌اند که تجارت الکترونیک دارای چه پتانسیل‌های قابل توجهی به‌ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته است و میتواند به گسترش هر چه بیشتر و سریع‌تر شرکت‌های کوچک و متوسط و صادرات ملی کمک کند.
بیم‌ها و امیدها
با وجود تمام این پیشرفت‌ها و ابعاد مثبت تجارت الکترونیک باید دانست که با گسترش روزافزون تجارت الکترونیک در جهان، بیم‌ها و امیدهای مربوط به آن نیز رو به افزایش است.تحقیقی که با مشارکت 3700 نفر از کارشناسان و فعالان حوزه امنیت فناوری اطلاعات روی شرکت‌های استفاده‌کننده از پرداخت‌های الکترونیکی و دیجیتال به عمل آمد، نشان داد که در بیش از 54 درصد این شرکت‌های مختلف، نشت و رخنه اطلاعات ازجمله اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها و وضعیت حساب‌های شرکت وجود دارد که در مقایسه با دو سال قبل، چهار برابر شده است.این تحقیق جامع که توسط موسسه پانمون و به سفارش شرکت امنیت دیجیتالی گمالتو انجام گرفت، نتایج تکان‌دهنده و شگفت‌آور دیگری نیز داشت؛ از جمله اینکه در 55 درصد شرکت‌های مورد بررسی، نه مدیران ارشد و نه کارمندان شرکت به درستی و روشنی نمی‌دانستند که اطلاعات مربوط به پرداخت‌های دیجیتالی شرکت در کجا ذخیره و نگهداری می‌شود.
علاوه‌بر این 28 درصد پاسخ دهندگان که از مدیران و کارمندان این شرکت‌ها بودند، فکر می‌کردند که کلیه مسوولیت ذخیره‌سازی و نگهداری اطلاعات مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی بر عهده مدیر بخش اطلاعات است و 26 درصد نیز معتقد بودند که این مسوولیت بر دوش مدیر بخش بازرگانی شرکت قرار دارد. این سردرگمی و بی اطلاعی از چالش‌های مرتبط با تجارت الکترونیک نه فقط در میان شرکت‌ها بلکه در میان افراد عادی که از روش‌های الکترونیکی برای انجام فعالیت‌های تجاری خود استفاده میکنند وجود دارد و همین مساله بر احتمال بروز کلاهبرداری‌ها و رخنه‌های امنیتی می‌افزاید.
در این میان، خطر هنگامی جدی‌تر می‌شود که بدانیم بنا به برآوردهای کارشناسی، حجم پرداخت‌های الکترونیکی از طریق تلفن همراه و کیف پول الکترونیکی در جهان طی دو سال آینده دوبرابر خواهد شد و این یعنی چند برابر شدن ریسک‌ها و پیچیدگی‌های مربوط به این حوزه. در حال حاضر، پرداخت از طریق تلفن همراه حدود 9 درصد از کل پرداخت‌ها در جهان را شامل می‌شود که تا دو سال آینده این درصد به بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت؛ بدون اینکه بسترسازی فکری و آگاهی بخشی کافی در مورد آن به افراد و شرکت‌ها داده شده باشد.
نتایج تحقیق موسسه پانمون همچنین حکایت از آن دارد که 72 درصد از شرکت‌کنندگان در تحقیق معتقد بودند که استفاده از این روش‌های جدید پرداخت باعث افزایش مخاطرات و ریسک‌های اطلاعاتی شده و اطلاعات حساب‌ها و نقل و انتقال پول را در معرض افشا شدن و سوء استفاده‌های احتمالی قرار می‌دهد. علاوه‌بر این، مدیران و کارمندان 56 درصد شرکت‌های مورد بررسی اعتقاد داشتند که پروتکل‌های امنیتی موجود قادر به حفاظت از حریم اطلاعاتی شرکت در جریان پرداخت‌های دیجیتالی نیستند و باید آنها را تقویت کرد. بدتر از همه اینکه مدیران بیش از نیمی از این شرکت‌ها به صراحت اعلام کردند که روش‌های دیجیتالی پرداخت، جزو پنج اولویت اول شرکت‌های متبوع شان به شمار نمی‌آید و آنها روش‌های سنتی و جا افتاده پرداخت را ترجیح می‌دهند و تنها 39 درصد آنها فکر می‌کردند که شرکت‌هایشان دارای امکانات و منابع کافی برای حفاظت از اطلاعات پرداخت‌های الکترونیکی هستند. علاوه‌بر این، 59 درصد آنها نیز نسبت به پیامدهای ورود شخص ثالث به فرآیند پرداخت‌های الکترونیکی شرکت‌ها بیمناک و مشکوک بودند و ترجیح می‌دادند فرآیند پرداخت‌ها به صورت مستقیم و بی‌واسطه انجام پذیرد.
به‌طور کلی اما شرکت‌های فعال در این حوزه به دنبال سرمایه گذاری برای ایجاد امنیت سایبری و راه حل هایی برای مقابله با مخاطرات این صنعت هستند. به‌عنوان مثال، شرکت مشهور و باسابقه مستر کارت به‌عنوان یکی از پیشگامان و رهبران دنیای پرداخت‌های دیجیتال، به‌طور جدی وارد عرصه مقابله با مخاطرات امنیتی در پرداخت‌های دیجیتالی شده و می‌کوشد نسل جدید تکنولوژی‌های امنیت پرداخت‌ها را به بازار عرضه کند و به همین منظور بیش از 20 میلیون دلار به اجرای برنامه‌های جامع تقویت تکنولوژی‌های مربوط به امنیت سایبری و کاهش خطر کلاهبرداری و حملات سایبری به سیستم‌های پرداخت الکترونیکی اختصاص داده است.این برنامه‌ها شامل طراحی لایه‌های مستقل امنیتی برای ابزارهای مورد استفاده در پرداخت‌های دیجیتال و همچنین بهبود کیفی سیاست‌ها و پروتکل‌های امنیتی شرکت‌ها و موسسات مالی و بانک‌ها می‌شود. علاوه‌بر این، سیستمی تحت عنوان «شبکه امنیتی مستر کارت» توسط این شرکت طراحی شده که میتواند در مواقع ضروری و در صورت بروز خطرات امنیتی و حملات سایبری به سیستم‌های پرداخت آنلاین شرکت‌ها وارد عمل شده و حمله را خنثی کند. جامعه هدف مورد توجه و حمایت این برنامه دارندگان مسترکارت، بازرگانان بینالمللی و همچنین آن دسته از دارندگان تلفن همراه که از موبایل‌شان برای انجام بخش عمده پرداخت‌هایشان استفاده میکنند، اعلام شده است.
دنیای اقتصاد