این اوراق با هدف توسعه نظام مالی و بازارپذیر کردن بدهی‌ها مدنظر تصمیم‌گیران قرار گرفت. استفاده از اوراق بدهی در بودجه عمومی دولت، از سال پیش روند اجرایی به خود گرفته است.
به‌تازگی در اصلاحیه بودجه سال‌جاری نیز هر چند با تغییراتی با نظر مثبت مجلس روبه‌رو شد. تبصره‌های 36 و 37 اصلاحیه بودجه به دولت اجازه انتشار 48 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را داد. اما شروع فرآیند اجرایی آن که با دو مصوبه دولت همراه بود، دارای اشکالاتی است که می‌تواند تبعات نامطلوب برای اقتصاد کشور و این ابزار مفید در نظام مالی به‌دنبال داشته باشد.
1- در دو مصوبه دولت، انتشار اوراق بدهی به دستگاه‌های غیرتخصصی و ناآشنا با این ابزار، یعنی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شد. دلیل واگذاری این کار با وجود دستگاه‌های تخصصی، اقتصادی و برنامه‌ای معلوم نیست. به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی فراموش کرده‌اند که این فرآیند باید برعهده دستگاه‌های تخصصی مالی باشد نه دستگاه تخصصی کشاورزی.
2- واگذاری انتشار این اوراق به دستگاه‌های غیرتخصصی موجب شده این دستگاه‌ها بدون توجه به منافع کشور و وضعیت آینده دولت، نسبت به انتشار اوراق با نرخ سود 22 درصدی (برای بدهی‌های ناشی از خرید تضمینی گندم و...) اقدام کنند. این در حالی است که در حال حاضر در بازار بدهی، بخش خصوصی با نرخ سود 18 درصد در حال انتشار اوراق است.
3- انتشار اوراق با نرخ‌های سود بالا و بدون کار کارشناسی باعث خواهد شد تعهدات دولت در آینده گسترش یابد و با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، مشکلات عدم تامین سود این اوراق باعث ایجاد مشکلی جدید شود. پیش‌بینی می‌شود در سال آینده تنها برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سال‌های قبل و سود اوراق سال جاری بیش از 23 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز باشد. این اعتبار معادل 50 درصد یارانه‌های پرداختی به مردم است. همچنین پیش‌بینی می‌شود با روند روبه افزایش سررسیدها، اعتبار مورد نیاز برای تامین اصل و سود اوراق در سال‌های 97 به بعد، معادل یارانه پرداختی شود و این‌بار دولتمردان با معضل جدید پرداخت اصل و سود اوراق علاوه بر معضل یارانه‌ها روبه‌رو شوند.
4- بازار بدهی ابزاری موثر برای ایجاد رونق و رقابتی کردن نظام تامین مالی است.کشورهای موفق به این بازار دید کوتاه‌مدت نداشته‌اند. سیاست‌گذاران ما نیز نباید به‌واسطه نیاز امروز به‌دنبال بازار بدهی باشند، بلکه به این بازار به‌عنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور توجه کنند. در این وضعیت انتشار اوراق از سوی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی یا باید به پشتوانه درآمدهای آتی باشد یا به اتکای دارایی‌های کنونی. انتشار اوراق با هدف جبران کسری بودجه و بی‌توجهی به الزامات و معیارهای حرفه‌ای این بازار می‌تواند اقتصاد ایران را از نهادی موثر، ثبات‌ساز و پشتیبان بازار پول و سهام محروم کند. تصمیم‌هایی نظیر انتشار اوراق بابت تصفیه بدهی‌های ناشی از خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی و بیمه سلامت بیانگر نگاه کوتاه‌مدت و استفاده از این بازار در وقت تنگدستی مالی است؛ درحالی‌که کشورهای موفق گرچه ابتدا با هدف رفع مشکل بدهی در دوران کسری بودجه اقدام به راه‌اندازی بازار بدهی کرده‌اند، اما با دوراندیشی و حفظ این بازار حتی در دوران مازاد بودجه، از آن به‌عنوان نهادی تعیین‌کننده و علامت‌دهنده در ساختار اقتصاد خود بهره برده‌اند. نهادی که ضربه‌گیر اقتصاد در دوران بحران‌ها و توسعه فعالیت اقتصادی در دوران ثبات است.
دنیای اقتصاد