رتبه ایران در جدیدترین گزارش بانک جهانی از میان این 190 کشور به 120 رسیده است در حالی که این رتبه در سال گذشته (2016) برای ایران 118 در نظر گرفته شده بود. جدول وضعیت سهولت انجام کسب‌وکار ایران در گزارش 2017 بانک جهانی منتشر شد و در گزارش پیش رو سعی شده است با نگاهی به جزییات گزارش اعلامی بانک جهانی، به نقاط قوت و ضعف کسب‌وکار ایران پرداخته شود براین اساس 7 نماگر سهولت کسب و کار ایران کاهش و 3 نماگر ارتقا یافته است.
گزارش بانک جهانی در حالی رتبه ایران را 2 پله کاهش داده است که سال گذشته ایران با 12 پله صعود از رتبه 130 به 118 رسیده بود و این موفقیت یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شد. در ایران متولی اصلی سامان بخشی به شاخص سهولت کسب و کار وزارت اقتصاد است و بهبود این شاخص میان سیاست‌گذاران به عنوان یک راهبرد اساسی برای اصلاح عملکرد اقتصاد پذیرفته شده و این مساله یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت یازدهم بوده است. وزارت اقتصاد در زمان معاونت شاپور محمدی با هدف انجام اصلاحاتی در خصوص اخذ مجوز و حذف قوانین زاید به روند این اقدامات سرعت بخشید و درواقع پیشقراول بهبود محیط کسب و کار ایران بود اما بعد از استعفا و انتصاب وی به عنوان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار این برنامه‌ها به حسین میرشجاعیان سپرده شد. البته عملکرد دولت یازدهم در این خصوص طی سال‌های گذشته با موفقیت‌های زیادی همراه بوه که نتیجه آن ارتقای 32پله‌یی رتبه ایران در بهبود کسب و کار شد. در دوره فعالیت دولت یازدهم جایگاه بین‌المللی کشور از رتبه 152 در سال 2013 به رتبه 118 در سال 2016 رسید که این امر نمایانگر موفقیت چشمگیری در خصوص سهولت و رفع موانع تولیدی در این سال‌ها بوده است. بهبود 34پله‌یی این شاخص در طول این چند سال البته زیاد دوام نیاورد و بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود ایران را 2 پله از رتبه‌بندی قبلی خود پایین‌تر برد.
براساس گزارش بانک جهانی، ایران در مولفه‌های شروع یک کسب و کار رتبه 102، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسی به برق رتبه 94، ثبت مالکیت رتبه 86، اخذ اعتبار رتبه 101، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه 165، سهولت پرداخت مالیات رتبه 100، تجارت فرامرزی رتبه 170، اجرای قراردادها رتبه 70 و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 156 را به دست آورد. در گزارش جدید بانک جهانی از رتبه سهولت انجام کسب و کار کشورهای دنیا در سال 217 بازبینی گزارش سال 2016 نیز منتشر شده است که در آن رتبه ایران را نسبت به گزارش قبلی خود یک پله ارتقا داده است. به این ترتیب در حالی که سال گذشته ایران در این شاخص رتبه 118 را کسب کرده بود در گزارش بازبینی شده از سال 2016 ایران با یک پله صعود به رتبه 117 ارتقا یافته است. بر اساس این نسخه بازبینی شده ایران در مولفه‌های شروع یک کسب و کار رتبه 97، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسی به برق رتبه 90، ثبت مالکیت رتبه 85، اخذ اعتبار رتبه 97، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه 166، سهولت پرداخت مالیات رتبه 99، تجارت فرامرزی رتبه 171، اجرای قراردادها رتبه 69 و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه 155 را به دست آورده بود. بنا به جداولی که بانک جهانی در زمینه رتبه بازبینی شده کشورها منتشر کرده است، ایران نسبت به گزارش قبلی، به لحاظ تجارت فرامرزی با تسهیل صادرات و واردات رتبه جهانی خود را یک پله ارتقا داده است.
شروع کسب و کار در کشور
شروع یک کسب و کار تازه یکی از 10 مولفه‌یی است که بانک جهانی بر اساس آن رتبه کشورها را ارزیابی می‌کند. بر اساس ارزیابی‌های این نهاد بین‌المللی در سال 2017 آغاز کسب و کار در ایران طی یک سال گذشته سخت‌تر شده است. ایران از این لحاظ در جایگاه 102 جهان قرار گرفته که نشان‌دهنده نزول 5 پله‌یی کشور نسبت به سال گذشته است. رتبه ایران از این لحاظ در سال گذشته 97 اعلام شد. در سال 2016 نیز ایران در این مولفه 35 پله نسبت به سال 2015 سقوط کرده بود که وزارت اقتصاد علت‌های آن را افزودن دو فرآیند «اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز فعالیت‌های کسب و کار» و «ثبت‌نام برای مالیات بر ارزش افزوده» به این زیرشاخص است. با افزایش این دو فرآیند در سال گذشته تعداد مراحل شروع یک کسب و کار از 6 مرحله به 8 مرحله رسیده بود. در واقع تعداد مراحل شروع یک کسب و کار یکی از معیارهای شاخص شروع یک کسب و کار است. سال 2017 این مراحل به 8.5 رسیده است.
علاوه بر این، سه فاکتور زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار، هزینه متوسط و حداقل سرمایه لازم برای آغاز یک کار نیز برای رتبه‌بندی این شاخص در نظر گرفته می‌شود. فاکتور زمان سال گذشته 15 روز بود که امسال به 15.5 رسیده است. هزینه (درصد از درآمد سرانه) نیز از 2.7 درصد در سال گذشته به 1.1 درصد رسیده است. این گزارش فاکتور حداقل سرمایه را در این دو سال اعلام نکرده است.
علاوه بر این گزارش رویکرد جدیدی در گزارش خود به کار گرفته است و این چهار فاکتور را بر اساس جنسیت نیز مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس، زمان لازم برای آغاز و راه‌اندازی یک کار در ایران توسط یک مرد 15 روز و برای یک زن 16 روز زمان می‌برد. هزینه راه‌اندازی کسب و کار در سال جاری برای هم مردان و هم زنان معادل 1.1درصد درآمد سرانه عنوان شده است که این رقم در سال گذشته برابر با 2.7درصد بوده است. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای آغاز کسب و کار برای مردان را 8 رویه و برای زنان 9 رویه عنوان کرده است.
دریافت مجوز ساخت و ساز
این گزارش رتبه ایران از نظر دریافت مجوزهای ساختمانی را از 27 عنوان کرده است که نسبت به پارسال تغییر نداشته است. اما تغییر این شاخص در سال 2016 نسبت به سال قبل‌تر از آن 145 پله صعود کرده بود که رتبه قابل‌توجهی بود. تعداد رویه‌های قانونی لازم برای کسب مجوزهای ساختمانی 15 عدد بوده که نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. زمان اخذ مجوزهای ساختمانی نیز در گزارش امسال 99 روز عنوان شده که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است اما در سال گذشته این زمان 97روز اعلام شده بود. میزان هزینه لازم در این زمینه از 2.1درصد به 1.7درصد کاهش پیدا کرده است.
هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها
ایران از لحاظ این شاخص که در سال 2011 به این گزارش افزوده شده است در رتبه 94 قرار گرفته این درحالی است که رتبه ایران در سال گذشته 90 عنوان شده است. جایگاه ایران در جهان از این لحاظ 4 پله نزول کرده است. تعداد رویه‌های قانونی برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران 6 عدد و زمان اخذ این مجوزها 77 روز عنوان شده است. هزینه‌های لازم برای دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها در ایران از 823.4درصد درآمد سرانه سال گذشته به 828.6درصد افزایش یافته است.
ثبت مالکیت
از لحاظ این شاخص رتبه جهانی ایران از 85 در سال گذشته به 86 رسیده که نزول یک پله‌یی را نشان می‌دهد. ثبت دارایی‌ها در ایران در سال گذشته 12 روز زمان می‌برد که این رقم طی سال جاری همان 12 روز برآورد شده است. هزینه ثبت دارایی‌ها در ایران نیز معادل 5.7درصد ارزش دارایی است که در سال گذشته 5.6درصد ارزش دارایی بوده است. همچنین برای ثبت دارایی‌ها و اموال در ایران باید به 7 سازمان و نهاد دولتی مراجعه کرد. نمره ایران از نظر شاخص کیفیت مدیریت زمین نیز 15 اعلام شده است.
کسب اعتبارات یا دریافت وام
رتبه جهانی ایران از نظر سهولت دریافت وام و مطلوبیت قوانین و مقررات مربوط به آن 101 عنوان شده است که از نزول 4 پله‌یی نسبت به رتبه 97 سال گذشته خبر می‌دهد.
فاکتورهای تعیین رتبه این شاخص شامل فاکتور قدرت حقوق قانونی، فاکتور عمق اطلاعات اعتباری و پوشش ثبت‌نام بخش عمومی است. امتیاز ایران در مورد اول از 12 نمره 2 است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است، امتیاز ایران در فاکتور عمق اطلاعات اعتباری از 8 نمره 7 برآورد شده که این مورد نیز تغییری نداشته است. پوشش ثبت اعتبارات نیز از 49.1درصد بزرگسالان در کشور در سال گذشته به 51درصد رسیده است. ایران در گزارش امسال از لحاظ حمایت از سرمایه‌گذاران از رتبه 166 در سال گذشته به 165 صعود کرده است. این صعود برابر با یک پله بوده است.
سهولت پرداخت مالیات
در ایران افراد حقیقی و حقوقی باید 20 نوع مالیات به صورت مستقیم و غیرمستقیم بپردازند، این تعداد مالیات نسبت به سال گذشته تغییری نکرده است. همچنین محاسبه و پرداخت مالیات در ایران بیش از 344 ساعت زمان می‌برد که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. با وجود عدم تغییر شاخص‌های مالیاتی، رتبه ایران از نظر پرداخت مالیات از 99 به 100 رسیده و یک پله نزول کرده است.
تجارت فرامرزی
بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران از نظر کیفیت تجارت کالا با صعود یک پله‌یی در جایگاه 170 قرار گرفته که این جایگاه در سال گذشته رتبه 171 بوده است. صادرات در ایران 101 ساعت زمان می‌برد و این زمان در سال گذشته 107 ساعت بوده است. هزینه صادرات در مرزهای ایران برای هر کانتینر 565 دلار برآورد شده است. زمان لازم برای واردات کالا از طریق مرزهای ایران نیز از 159 ساعت به 152 ساعت رسیده است؛ همچنین هزینه واردات کالا به ایران برای هر کانتینر 660دلار برآورد شده است.
سهولت اجرای قراردادها
رتبه ایران از نظر سهولت اجرای قراردادها در گزارش امسال این نهاد بین‌المللی از 69 به 70 رسیده است. همچنین 505 روز زمان برای نهایی شدن قراردادهای تجاری در ایران لازم است که این رقم نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است. این نهاد بین‌المللی به لحاظ شاخص کیفیت رسیدگی قضایی به این موضوع نمره 5.5 را از 18 نمره به ایران اختصاص داده است.
ورشکستگی و پرداخت دیون
رتبه ایران از لحاظ ورشکستگی و پایان یافتن یک فعالیت تجاری 156 عنوان شده است. این رقم برای سال گذشته 155 بوده است، البته این گزارش این رتبه را 140 عنوان کرده بود که امسال به 155 تغییر داده است. هر کارگاه اقتصادی در ایران 4.5 سال زمان می‌برد تا تعطیل شود. نرخ احیا و تجدید حیات اقتصادی نیز از 18 درصد به 17.9درصد کاهش یافته است.
تعادل