ادامه این روند باعث شد تورم تولیدکننده در فصل بهار ۹۵ مانند زمستان ۹۴ منفی باشد. اما دولت در تلاش است با ایجاد شرایط ایده‌آل بازار را در سطح داخلی بهتر از گذشته کنند. شروع خبررسانی وضعیت بازار بی‌شک از شرایط نامساعد بازار سنگ آهن آغاز شد. بازار داغ این ماده معدنی که افراد زیادی را به سمت خود کشاند با تغییراتی در برنامه فولادسازی چین شیب نمودار خود را با حرکت نزولی تغییر داد. متاسفانه این اتفاق تا جایی ادامه یافت که قیمت سنگ‌آهن از ۱۵۰دلار به مرز ۴۰دلار یا کمتر از آن رسید. اما این داستان تنها به سنگ‌آهن ختم نمی‌شود بلکه مس، فولاد، سرب و روی و... نیز گرفتار این رکود جهانی شدند.
در این میان ناپایداری بازار در داخل کشور نیز توانست تولیدکنندگان را با چالشی دیگر روبه‌رو کند. شاید در نگاه نخست انگشت اتهام به سوی تحریم‌ها نشانه رود اما موانع دیگر همچون رکود بازار مسکن نیز فشار بر تولیدکنندگان محصولات معدنی را افزایش داد. به عنوان مثال حوزه سیمان در میان چالش‌های داخلی و بین‌المللی با مشکلاتی مواجه شد که متاسفانه میزان کلینکر دپو شده را افزایش داد و از سویی دیگر مجوز برای احداث واحدهای جدید با سختی بیش از پیش صادر می‌شد. حمله گروه تروریستی داعش به عراق و سوریه توانست بازار سیمان را تحت‌تاثیر قرار دهد. فعالان این حوزه با امید به بازسازی‌ها در این کشورها به صادرات خود ادامه دادند اما فضای امنیتی کمی این فعالیت‌ها را محدود کرد. در کنار این اتفاق رکود در بازار مسکن نیز چالش‌ها را در این بخش افزایش داد. دولت یازدهم از روش‌های مختلفی استفاده کرد تا بتواند بازار مسکن را با کمی تحرک همراه کند اما همچنان این بازار ساز ناسازگاری می‌نوازد. با این وجود دولت در تلاش است تا پایان سال جاری وضعیت بازار را به حالت ایده‌آل بازگرداند.
حرکت به سمت معدنکاری مکانیزه
در همین زمینه و درباره تغییر فضای بازار مجید پورمقدم، مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: پیش‌بینی من این است که شرایط ایده‌آل و نرمال کشور برقرار خواهد شد زیرا قانون معادن اصلاح شده است. از سوی دیگر دولت توجه بیشتری به بخش خصوصی فعال در حوزه معدن داشته و این موضوع می‌تواند کمک بزرگی به توسعه بخش معدن باشد. وی ادامه داد: در نتیجه چنین اقداماتی در آینده وضعیت بسیار بهتر خواهد شد. البته باید به این نکته توجه داشت که شرایط سیاسی نیز در این موضوع تاثیر دارد.
این در حالی است که دولت سیاست‌های تنش‌زدایی را در دستور کار خود قرار داده و با ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معدن و... به دنبال رفع مشکلات واحدهای تولید و حرکت آنها به سوی رونق است. به گفته پورمقدم، با اجرای چنین سیاست‌هایی و در کنار ارتباط بخش معدن کشور با بخش معدن بین‌الملل، معدنکاری ایران از معدنکاری سنتی به سمت روش‌های مکانیزه پیش‌خواهد رفت. با توجه به صحبت‌های مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مکانیزه شدن فعالیت‌های معدنی کاهش قیمت تمام‌شده را به همراه دارد به همین دلیل توان رقابتی در بازارهای صادراتی افزایش می‌یابد. این موضوع توسعه بخش معدن و حضور پررنگ آن را در فضای بین‌الملل ایجاد می‌کند که خود اتفاقی بسیار خوبی خواهد بود. پورمقدم در ادامه تصریح کرد: توسعه معدنکاری مکانیزه در کشور، بازدهی تولید و ایمنی را افزایش خواهد داد و رعایت این نکته تاثیر بسیاری بر روند فعالیت‌های معدنی دارد.
پورمقدم با اشاره به قانون معادن اظهار کرد: در تبصره ۵ماده ۱۴قانون معادن با اشاره به رعایت ضوابط زیست‌محیطی از سوی معدنکار، عنوان شده است با تایید شورای عالی معادن برای معدنکار تا ۲۰درصد معافیت حقوق دولتی روبه‌رو می‌شود. در نتیجه، این تصمیم معدنکار را به سوی رعایت ضوابط زیست‌محیطی سوق داده و از سوی دیگر وصول حقوق دولتی را اجرایی می‌کند.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین در تبصره ۶ماده ۱۴قانون معادن آمده، ۱۵درصد از حقوق دولتی وصول شده صرف توسعه شهرهای در حاشیه معدن می‌شود. در واقع بخشی از این مبلغ صرف توسعه شهرها خواهد شد. بدون شک در صورت اجرایی شدن این قوانین و درکنار تلاش‌های دولت می‌توان به آینده بازار مواد معدنی در داخل کشور امیدوار بود. ایجاد رونق در فضای ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی می‌تواند نقش مهمی در عملکرد بخش معدن داشته باشد. هرچند امید به رونق در بازار مسکن بسیار است اما شاید در این زمان تمرکز بر بازارهای صادراتی بتواند تا حدودی مشکلات فعالان معدنی را برطرف کند. البته نباید این نکته را فراموش کرد که عملکرد موفق در بازار صادراتی به میزان زیادی بستگی به کاهش قیمت‌های تمام شده دارد. امروز تولیدکنندگان بزرگ دنیا به ویژه چین با استفاده از روش نادرست دامپینگ سعی بر خروج رقبای خود از بازار دارند. در نتیجه در این شرایط دولت باید موانع موجود بر سر راه صادرات را برطرف کرده و راه را برای ورود به مسیر جهانی بازکند. بی‌شک مشوق‌های صادراتی در این میان نقش مهمی در تحریک تولید ایفا می‌کنند. اما دولت سعی دارد در کنار افزایش صادرات زنجیره ارزش در بخش معدن را تکمیل کند. این اتفاق علاوه بر توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کیفیت محصولات صادراتی را افزایش می‌دهد.
صمت