اگر قرار بود چشم‌انداز 1404 کشور تحقق پیدا کند و اگر قرار باشد کشور از کشورهای منطقه به لحاظ توان مادی و پیشرفت اقتصادی عقب نماند، رشد 8 درصدی یک ضرورت است. ولی طی سال‌های گذشته واقعیت نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین‌تر از هدف مزبور بوده است. شکل زیر نرخ رشد سالانه را در سال‌های 1376 تا 1394 نشان می‌دهد. نرخ‌های رشد مزبور در حالی به دست آمده که کشور طی سال‌های 1376 تا 1383 حدود 167 میلیارد دلار صادرات نفت و طی 1384 تا 1391 حدود 631/5 میلیارد دلار صادرات نفت داشته است (مرجع اطلاعات: آمار بانک مرکزی).
بنابراین به‌رغم تزریق 167 و 631 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت به اقتصاد کشور، متوسط رشد اقتصادی کشور در دو دوره مزبور به ترتیب 4/2 و 3/3 درصد بوده که کمتر از نصف هدف موردنظر (8 درصد) است. جالب آنکه وقتی درآمد 8 سال اول (1376 تا 1383) از نفت طی 8 سال دوم (1384 تا 1391) حدود 3/8 برابر شد، نرخ رشد 8 سال دوم کمتر از 8 سال اول بود. این یکی از علائم سوء‌مدیریت بیشتر اقتصاد در دوره دوم بوده است، ولی نکته مشترک در طی دو دوره آن است که نرخ رشد اقتصادی کشور، طی 16 سال از 1376 تا 1391 کمتر از نصف هدف و به‌طور متوسط معادل 3/7 درصد در سال بوده است.
اگر قرار باشد هدف 8 درصد رشد تحقق یابد، باید پرسید چه تغییرات مشخصی باید در اقتصاد کشور رخ دهد که موجب رشد 8 درصدی بشود. اگر روشن نباشد چه تغییرات مشخصی می‌تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد، به صرف هدف‌گذاری 8 درصدی، اقتصاد کشور 8 درصد رشد نخواهد کرد. برای دستیابی به رشد 8 درصدی حداقل دو اتفاق باید رخ دهد. اول آنکه بازده و بهره‌وری استفاده از دارایی‌های موجود کشور افزایش یابد. دوم باید سرمایه‌گذاری خارجی میزان سرمایه‌گذاری از منابع داخلی را تقویت کند تا سرمایه‌گذاری بیشتری از توان سرمایه‌گذاری ملی در اقتصاد صورت پذیرد.
در مورد اول، رشد درون‌زا از طریق تولید ثروت با بهره‌وری بالا با استفاده از دارایی‌های موجود امکان‌پذیر است. اگر دارایی‌های فیزیکی و انسانی موجود در کشور با بهره‌وری مناسب اداره نشوند و مازادی بعد از در نظر گرفتن کلیه هزینه‌های عملیاتی از جمله هزینه واقعی استهلاک، نه فقط هزینه استهلاک دفتری دارایی‌ها) تولید نکند امکان زایش و رشد دارایی‌های موجود براساس تولید درون‌زا وجود ندارد. وقتی رشد درون‌زای دارایی‌ها با اتکا به خود آنها به‌وجود می‌آید که آن دارایی‌ها اولا مازادی علاوه‌بر هزینه‌های عملیاتی تولید کنند و ثانیا آن مازاد سرمایه‌گذاری شود. ولی اگر مازادی تولید نشود، منبعی نیز برای سرمایه‌گذاری به‌وجود نخواهد آمد یا اگر مازادی تولید کنند و همه آن مازاد مصرف شود، باز هم سرمایه‌گذاری و رشد براساس دارایی‌های موجود به‌دست نمی‌آید.
تولید مازاد از دارایی‌های موجود مستلزم اداره آنها با بهره‌وری بالاست. اگر از ظرفیت دارایی‌ها به‌طور کامل استفاده نشود یا از آنچه استفاده می‌شود با هزینه‌های بالا و بهره‌وری پایین بهره‌برداری صورت گیرد، در آن صورت مازادی ایجاد نخواهد شد و منابعی برای رشد به‌وجود نخواهد آمد. دارایی‌های فیزیکی و تولیدی کشور در بنگاه‌ها و سازمان‌های اداری و اقتصادی قرار دارند. برآورد می‌شود که بیش از 80 درصد دارایی‌های تولیدی کشور در سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی، نیمه دولتی و عمومی قرار دارد. شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، هواپیمایی، بنادر کشتیرانی، بانک، فولاد، مس، آلومینیوم، معادن و خودروسازی را در اختیار دارند. نهادهای مختلف نظیر بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه(س) و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دارایی‌های قابل توجهی را در اختیار دارند و اداره می‌کنند.
اگر قرار باشد رشد 8 درصدی به‌دست آید باید بهره‌وری در همه سازمان‌ها و نهادهای بالا و نیز بهره‌وری در دارایی‌ها تحت مدیریت بخش خصوصی افزایش یابد و مازاد ایجاد کند. هر یک از این سازمان‌ها باید بتواند با اتکا به درآمدها و مازادی که از عملیات و بهره‌برداری از دارایی‌های خود ایجاد می‌کند، حداقل سالانه 8درصد به‌طور خالص به دارایی‌های خود اضافه کند. چنانچه بهره‌وری استفاده از این دارایی‌ها کم باشد؛ به‌طوری‌که حتی نتوانند مازادی معادل استهلاک دارایی‌های خود (به قیمت روز) تامین کنند، در آن صورت نه‌تنها رشدی در این دارایی‌ها و امکان تولید درآمد و ثروت در کشور ایجاد نمی‌شود، بلکه تولید ملی کاهش می‌یابد. در دورانی که درآمد نفت وجود دارد، تزریق درآمد نفت به اقتصاد که بخشی از آن به‌صورت سرمایه‌گذاری مصرف می‌شود ممکن است کاهش تولید ملی ناشی از پایین بودن بهره‌وری دارایی‌ها را جبران کند، ولی رشد ناشی از درآمد نفت، رشدی درون‌زا و ناشی از دارایی‌های موجود در اقتصاد نبوده و پایدار نیست.
افزایش بهره‌وری یکی از هدف‌هایی بوده است که در چند برنامه توسعه اخیر جزو هدف‌های برنامه بوده است، ولی رشد بهره‌وری اتفاق نیفتاده است و در سال‌های اخیر، به‌خصوص در نیمه دوم دهه 80 کاهش هم داشته است. رشد بهره‌وری استفاده از ظرفیت‌ها و دارایی‌های موجود، یکی از ضروریات قطعی افزایش رشد اقتصادی است. رشد بهره‌وری نیز مستلزم تحقق دو شرط است. شرط اول ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار است. در یک فضای مناسب کسب‌و‌کار، فساد وجود ندارد یا بسیار کم است. مقررات دست و پاگیر که یکی از زمینه‌سازان فساد است، کم است. رقابت بین فعالان اقتصادی برقرار است. امکان رانت‌جویی و رانت‌دهی خیلی ضعیف است. فرآیندهای تعامل بنگاه‌های اقتصادی با دولت روان و ساده است. این تعاملات شامل مواردی نظیر شروع و ثبت یک شرکت، اخذ مجوزها، گرفتن انشعاب برق، ثبت اسناد مالکیت، اخذ وام، حفظ حقوق سرمایه‌داران جزء، تبادل با خارج از کشور و احقاق حق در قراردادهای تجاری است که فضای کسب‌و‌کار را تعیین می‌کند.
اگرچه قانون رفع موانع تولید و سیاست‌های مختلف نظام بر بهبود فضای کسب‌و‌کار تاکید داشته است، ولی متاسفانه در گزارش بانک جهانی در سال 2016 ایران در بین 190 کشور از نظر فضای کسب‌و‌کار رتبه 118 را به‌دست آورده است؛ درحالی‌که رتبه‌های اول تا چهارم متعلق به سنگاپور، نیوزیلند، دانمارک و کره‌جنوبی است.
انتظار می‌رفت دولت یازدهم در اصلاح فضای کسب‌و‌کار بهتر از آنچه واقع شد، عمل می‌کرد. عملکرد ضعیف دولت در عملیاتی کردن سیاست بهبود فضای کسب و کار نشانه‌ای از ضعف کلی دولت در مدیریت اجرایی است. اگرچه ستادی برای مقررات‌زدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و مدیران آن وزارتخانه در این جهت کوشش کردند، ولی پاسخ و حساسیت وزارتخانه‌ها در این زمینه در حد انتظار نبوده است. جا داشت که رئیس دولت در این حوزه با توجه و اعمال رهبری قوی‌تری در چند سال گذشته کشور را در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار بیش از پیش حرکت می‌داد. شرط دوم ارتقای بهره‌وری، بهبود مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی است. بهبود مدیریت با نصب مدیران حرفه‌ای و نه سیاسی یا فامیلی، در بنگاه‌های اقتصادی عمومی و دولتی، بهبود نظام حاکمیتی در آن بنگاه‌ها، شفاف‌سازی عملکرد آنها و بالاخره بهبود نظام مدیریتی در آن بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد. وقتی بنگاه‌های بزرگ عمومی و خصوصی به‌دست مدیرانی سپرده می‌شود که سابقه مدیریت در مقیاس‌های کوچک‌تر با عملکرد خوب را ندارند، مثلا وقتی یک نفر با سابقه قضایی بر بزرگ‌ترین هلدینگ کشور که متعلق به کارگران است، نصب می‌شود یا مدیر رده چندم یک بانک به‌صورت سفارشی به مدیریت عاملی یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور نصب می‌شود، نباید انتظار داشت بهره‌وری بنگاه‌ها افزایش یابد. مدیران حرفه‌ای مدیرانی هستند که از تحصیلات حرفه‌ای و مدیریتی برخوردارند، تجربه مدیریت عملیات خاص و سپس مدیریت عمومی مجموعه‌ها و سازمان‌هایی را که شامل عملیات مختلف می‌شوند، در مقیاس‌های کوچک‌تر، قبل از تصدی مدیریت سازمان‌های بزرگ داشته‌اند.
ولی نصب مدیران حرفه‌ای کافی نیست، باید نظام حاکمیتی بنگاه‌ها اصلاح شود. در بنگاه‌های بزرگ باید شفافیت اطلاعات عملکرد حاکم شود، باید براساس گزارش نظام‌های بازرسی، حسابرسی حرفه‌ای از صحت اطلاعات اطمینان حاصل شود، باید زمینه‌های مخاطرات‌آمیز برای بنگاه‌ها تشخیص داده شود و مخاطرات احتمالی تدبیر شود، باید نظام پرداخت‌ها به مدیران متناسب با ابعاد بنگاه و عملکرد آن تنظیم شود. باید از اعمال نفوذ سیاسی بر تصمیمات مدیریتی در بنگاه‌ها جلوگیری شود. باید عزل و نصب مدیران در درون بنگاه‌ها براساس اصول و قواعد مدیریتی رخ دهد و نه براساس اعمال نظر سیاستمداران و افراد با نفوذ سیاسی در دولت و مجلس یا نهادهای متنفذ. البته به مدیرانی که براساس ملاک‌های حرفه‌ای انتخاب می‌شوند و دارایی‌های بزرگ را به‌خوبی و با بازده مناسب اداره می‌کنند، باید حقوق‌های خوب و متناسب با کار و دستاوردهای آنها پرداخت کرد. طرح مساله حقوق‌های نجومی در ماه‌های اخیر و کاهش حقوق مدیران صرف‌نظر از توانایی و کارآیی آنها موجب می‌شود مدیران حرفه‌ای و توانمند از قبول مسوولیت مدیریت دارایی‌های بزرگ اجتناب کنند. زیان ناشی از بد اداره شدن دارایی‌های کشور به‌مراتب بزرگ‌تر از پرداخت حقوق مناسب و بالا به مدیران توانمندی است که بتوانند آن دارایی‌ها را با راندمان بالا اداره کنند.
مشکل حقوق‌های نجومی که بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفت و مستقل از توانمندی و سوابق حرفه‌ای و عملکرد اقتصادی، مدیران آنها را هدف قرار داد، در صورتی که ادامه یابد ضربه سختی به کیفیت مدیریت حرفه‌ای سازمان‌های بزرگ کشور که عمدتا عمومی و دولتی هستند، خواهد زد. در واقع بار اداره درست دارایی‌ها و امور اقتصادی کشور بر عهده مدیران میانی و حرفه‌ای کشور است. مدیران حرفه‌ای و توانمند که صلاحیت اداره کارآمد سازمان‌های بزرگ را دارند، می‌توانند در مجموعه‌های کوچک‌تر اقتصادی که خود ایجاد می‌کنند یا بخش خصوصی قبلا ایجاد کرده است، با درآمدها و حقوق‌های بالا و بدون آنکه در مناقشات سیاسی دچار دردسر شوند مشغول به کار شوند و سنگر اداره سازمان‌های بزرگ را خالی کنند.
خالی شدن سنگر اداره سازمان‌های بزرگ اقتصادی از مدیران کارآمد، موجب کاهش بهره‌وری، کاهش تولید ثروت و سرمایه‌گذاری و افزایش فقر و بیکاری می‌شود. علاوه‌بر مدیران حرفه‌ای و اصلاح نظام حاکمیتی در بنگاه‌ها، باید سیستم‌های مدیریتی بنگاه‌های بزرگ نیز اصلاح شود و نظام‌های مختلف نظیر نظام برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و کنترل مدیریتی، نظام اطلاعاتی، نظام حقوق و دستمزد و نظام حسابداری به نحو مناسبی مستقر شوند. همچنین در پیوندها با نظام‌های مدیریتی، فرآیندهای مختلف در بنگاه و نیز ساختار سازمانی و مراتب تصمیم‌گیری با تفویض اختیار و تعیین مسوولیت‌های متناسب با اختیارات مشخص شود و چگونگی پاسخگویی و گزارش‌دهی از رده‌های مختلف اختیارات به رده‌های بالاتر تعیین شود.سازمان‌های کشور عموما نیاز به بازطراحی نظام‌های مدیریتی، فرآیندها و ساختارهای تشکیلاتی و بهبود نظام حاکمیتی دارند. در سه دهه گذشته کمتر سازمانی است که به‌طور جدی و حرفه‌ای به ساماندهی خود در حوزه‌های مزبور پرداخته باشد.
به خصوص آنکه در سه دهه گذشته سازمان‌ها و نهادهای بزرگی با تجمیع دارایی‌های مختلف تشکیل شده‌اند بدون آنکه نظام مدیریت آنها متناسب با ابعادشان طراحی و پیاده‌سازی شده باشد. طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های مدیریتی و حاکمیتی در شرکت‌ها و نیز تدوین استراتژی و ساختارهای متناسب با آن یک موضوع مهم و حرفه‌ای است که شرکت‌های مشاوره بزرگی در کشورهای صنعتی به سازمان‌هایی که خوب هم اداره می‌شوند، مشورت داده و کمک می‌کنند. در ایران، به‌نظر نگارنده سازمان‌های بزرگ کشور از ساختار تشکیلاتی و نظام مدیریتی در دولت تا نهادهای عمومی نظیر بخش اقتصادی آستان‌های مختلف، بنیادهای بزرگ اقتصادی، سازمان‌های اقتصادی بازنشستگان و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی نیاز به مشاورانی در سطح جهانی دارند تا در طراحی استراتژی، ساختار و نظام مدیریتی آنها را کمک کنند. متاسفانه در سه دهه اخیر ظرفیت مشاوره مدیریت متناسب با نیازهای کشور رشد نکرده است. استفاده از شرکت‌های مشاوره برجسته جهانی برای ساماندهی به نظام‌های مدیریتی شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ کشور باید به نحوی صورت گیرد که با همراهی مشاوران داخلی ظرفیت سازمانی مشاوره در ایران نیز رشد کند. با رشد مشاوران داخلی سهم آنها در بهبود وضعیت سازمان‌های ایرانی رو به افزایش می‌نهد.در صورت بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارتقای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی که عمده دارایی‌های مولد کشور را در اختیار دارند، بهره‌وری افزایش می‌یابد و مازاد اقتصادی برای افزایش سرمایه‌گذاری و تسریع رشد اقتصادی به‌دست می‌آید. البته مازاد مزبور ممکن است برای دستیابی به رشد سالانه 8 درصد کافی نباشد.
آن‌چنان‌که همه کشورهایی که به رشد 8 درصد و بیشتر دست یافته‌اند از سرمایه‌گذاری خارجی برخوردار بوده‌اند. رشد 8 درصد مستلزم ورود سرمایه‌های خارجی افزون بر سرمایه‌های ناشی از عملکرد اقتصاد داخل است. با افزون شدن سرمایه‌های خارجی به سرمایه‌های داخلی ناشی از افزایش بهره‌وری، رشد 8 درصد یا بیشتر می‌تواند به‌دست آید. ورود سرمایه‌گذاران خارجی علاوه‌بر افزودن به حجم سرمایه‌گذاری داخلی، دو خاصیت مهم دیگر می‌تواند داشته باشد. یکی آنکه سرمایه‌گذاران خارجی با حضور خود، تکنولوژی مدیریت بنگاه‌های اقتصادی را به کشور وارد کرده و سبب ارتقای مدیریت در بنگاه‌ها می‌شوند. خاصیت دوم نیز اینکه سرمایه‌گذاری خارجی تحت سیاست‌های مناسب دولت می‌تواند موجب توسعه بازارهای خارجی برای محصولات تولید داخل کشور شود. توسعه بازارهای خارجی موجب افزایش مقیاس در تولید داخلی، کاهش هزینه‌ها با افزایش مقیاس در بسیاری از زمینه‌های تولید که هزینه‌ها به مقیاس تولید مرتبط است، افزایش صادرات غیرنفتی و تحقق بیشتر برونگرایی و کاهش وابستگی به نفت می‌شود.
البته بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی کشور پیش‌نیاز ورود سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور جدی است. فضای کسب‌و‌کاری که در آن بهره‌وری بالاست، ورود سرمایه را تسهیل و تشویق می‌کند؛ بنابراین اولویت بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر است. ولی همزمان با بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها باید زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرد و آن را تشویق کرد.پس برای دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد باید اول بهبود فضای کسب وکار با جدیت و مدیریت قوی‌تری از طرف دولت دنبال شود، دوم مدیریت بنگاه‌ها و نهادهای اقتصادی کشور با نصب مدیران حرفه‌ای و نه سیاسی و اصلاح ساختار و نظام حاکمیت و مدیریتی آنها ارتقا یابد و سوم ورود سرمایه‌گذاری خارجی تشویق و تسهیل شود.
دنیای اقتصاد