در ادبیات اقتصاد کلان، صادرات دارای تاثیر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی است. این تاثیر مثبت از ابعاد مختلفی اثر خود را نشان می‌دهد. صادرات نیاز به بنگاه اقتصادی یا واحد تولیدی دارد که دارای نیروی ماهر و متخصص (سرمایه انسانی)، سرمایه فیزیکی (از قبیل ماشین‌آلات و ابزار تولید)، فناوری نوین، تفکر و مدیریت کارآمدی که موارد یاد‌شده را به هم پیوند می‌دهد و در نهایت کالا تولید و مازاد بر نیاز داخلی صادر می‌شود. حال اگر فرآیند مطرح‌شده را برای تولید کالاهای با ارزش افزوده پایین در نظر بگیریم، این فرآیند اگرچه طی می‌شود اما کالای تولیدشده دارای ارزش افزوده پایین‌تری است و به لحاظ منافع بلندمدت اقتصادی دارای اثربخشی اندکی بر رفاه اقتصادی است.
اینکه اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و گاز است اگرچه دارای منافع بلندمدت اقتصادی پایینی است ولی در هر حال اگر منافع حاصل از این درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی ماهر، ایجاد زیرساخت‌های عمومی، بهداشت و درمان و توسعه فناوری‌های نوین که در آینده دارای بازدهی بیشتر و نیروی پیشران اقتصاد باشد اثرگذاری بیشتری را خواهد داشت. همواره باید این نکته را در نظر داشت که افزایش صادرات (نفتی و غیرنفتی) نیازمند اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی به هم پیوسته، نظام‌مند و مستمر است.
بنابراین اینکه بیان می‌شود صادرات باید افزایش پیدا کند و تولید داخل رونق یابد، این موضوع مجموعه‌ای از الزامات را به همراه دارد. از منظر مبانی نظری یکی از اصول تولید داشتن صرفه‌های مقیاس است، به عبارت دیگر در تولید برخی از محصولات باید مقیاس تولید افزایش یابد که این امر نیز از طریق تجمیع واحدهای کوچک تولیدی و ادغام آنها در مجموعه‌ای بزرگ‌تر می‌تواند صورت پذیرد که تولید کالاهای کشاورزی یکی از مصادیق آن است. به عبارت دیگر یکی از مشکلات تولید در برخی از کالاها و سپس صادرات آن مقیاس تولید است که این امر را در تولید و صادرات کالاهای غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی بیشتر می‌توان دید.
کشاورزی بخش قابل توجهی از نظر اندازه و زمینه اشتغال به کار است، که امکان بهبود آن وجود دارد. مالکیت مزرعه‌ها به شدت غیرمتمرکز است و خرده‌مالکان غالب زمین‌ها را در اختیار دارند و در این شرایط ایران احتمالاً همچنان واردکننده خالص محصولات کشاورزی باقی خواهد ماند. اتخاذ روش‌های مدیریت آب و یکپارچه‌سازی اراضی می‌تواند باعث رشد بهره‌وری شود. نفت و گاز نقش حیاتی در تقویت رشد ایران هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت ایفا می‌کنند. احیای صادرات نفت و گاز از افزایش رشد کوتاه‌مدت پشتیبانی خواهد کرد در حالی که گاز می‌تواند به ثبات و پایداری رشد در بلندمدت کمک کند. به‌رغم سقوط شدید قیمت‌ها از میانه سال 2014، هزینه تولید نفت و گاز در ایران هنوز هم در سطحی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار است. برآورد می‌شود که نفت و گاز با هم تا سال 2015 بین 125 تا 375 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی ایران بیفزاید. بازه گسترده برآورد، عمدتاً به دلیل نا‌اطمینانی قابل توجه درباره مسیر قیمتی نفت و گاز در آینده است، زیرا الگوهای مصرف با تغییر تقاضای بازارهای نوظهور، توسعه فناوری‌های جایگزین برای حمل و نقل و واکنش به تغییرات اقلیمی، تغییر می‌یابند. این میزان افزایش در تولید ناخالص داخلی همچنین بستگی به حجم سرمایه‌گذاری دارد که این بخش برای افزایش تولید در آن دوره می‌تواند جذب کند. برای تجاوز از تولید چهار میلیون بشکه‌ای و صادرات بیش از دو میلیون بشکه در روز مربوط به قبل از تحریم‌ها، ایران نیاز به سرمایه‌گذاری اساسی هم در بازیابی نفت برای میادین نفتی قدیمی و هم توسعه میادین جدید دارد.
صادرات ایران معمولاً به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم می‌شود. اگر صادرات نفت تا زمانی که درآمدی از آن حاصل می‌شود و در سطح جهانی تقاضای آن وجود دارد با هزینه پایین، بهره‌وری بالا و در بیشترین حجم تولید صورت گیرد، قطعاً منافعی برای اقتصاد کشور دارد. به عبارت دیگر مشکل در صادرات نفت و گاز نیست چون صادرات نفت و گاز فی‌نفسه نامطلوب نیست بلکه اشکال عمده در نحوه هزینه درآمدهای نفتی در طول دهه‌های گذشته بوده است. اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت به نوعی در اقتصاد تخصیص داده می‌شد که به توسعه زیرساخت‌های عمومی و تولیدی کشور در بخش‌های غیرنفتی منجر می‌شد اقتصاد ایران وضعیت به مراتب مناسب‌تری داشت.
تجارت، خرده‌فروشی، املاک، ساختمان و خدمات حرفه‌ای مجموعاً سهم بزرگ‌تری از اقتصاد را نسبت به نفت و گاز تشکیل می‌دهد. اگر گزارش موسسه جهانی مک‌کینزی را مورد استناد قرار دهیم موارد مطرح‌شده بخش‌هایی نیست که به تقویت تولید و صادرات منجر شود چرا که ارزش افزوده این بخش‌ها، به غیر از بخش ساختمان قابل ملاحظه نیست و عموماً مربوط به داد و ستد است. جدول زیر ضریب همبستگی آماری بین تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و گاز و صادرات غیرنفتی را نشان می‌دهد.
از لحاظ تئوری نیز انتظار می‌رود صادرات غیرنفتی همبستگی بیشتری با تولید ناخالص داخلی داشته باشد که اعداد جدول شماره 1 این مطلب را تایید می‌کند.
در سال 1394 صادرات کالا با احتساب میعانات گازی معادل 42414 میلیون دلار بوده است که نسبت به سال قبل 16 درصد کاهش داشته است. عمده کالاهای صادراتی غیرنفتی نیز کالاهای پتروشیمی و صنعتی بوده که نسبت به سال قبل یک درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در سال 1394 معادل 461 دلار و متوسط قیمت کالاهای وارداتی در همین سال 1183 دلار به ثبت رسیده است. عمده مقاصد صادراتی نیز کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند است. عمده کالاهای صادراتی را محصولاتی تشکیل می‌دهد که بر پایه نفت و گاز قرار دارند و این آسیب‌پذیری اقتصاد کشور را در مواقع نوسان قیمت این کالاها افزایش می‌دهد در حالی که اگر هدف‌گذاری در افزایش صادرات غیرنفتی قرار گیرد، آسیب‌های آن برای اقتصاد ایران کمتر خواهد بود.
نمودار شماره 1 نشان می‌دهد که اولاً حجم صادرات نفتی به مراتب بیشتر از صادرات غیرنفتی است و ثانیاً با توجه به اینکه بخش عمده صادرات غیرنفتی نیز کالاهای بر پایه نفت است یک روند حرکتی مشابهی بین صادرات نفتی و غیرنفتی مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر نوسان مشابهی در صادرات نفتی و غیرنفتی مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده این است که بخش عمده صادرات کالاهای غیرنفتی بر پایه مشتقات نفتی قرار دارد. در عین حال به‌رغم اینکه میزان ارزش صادرات نفتی به مراتب بیشتر از صادرات غیرنفتی است اما مطابق انتظار به لحاظ آماری صادرات غیرنفتی همبستگی آماری بیشتری با تولید ناخالص داخلی دارد. نفت و محصولات آن هنوز هم بیش از 60 درصد صادرات ایران را تشکیل می‌دهد، اگرچه این درصد از سال 2012 با تحریم‌های اتحادیه اروپا کاهش پیدا کرده است. صادرات گاز طبیعی ایران اندکی رشد یافته اما هنوز هم سهم کوچکی از تولید گاز ایران را شامل می‌شود و اکثر گاز تولیدی به مصرف داخلی می‌رسد.
در حالی که کل اقتصاد از سال 2011 تا سال 2014 سالانه 1.1 درصد کوچک شده است اما بخش نفت و گاز سالانه سه درصد منقبض شده است و این در حالی است که بخش‌های دیگر غیر از نفت و گاز تنها 0.4 درصد کاهش داشته است. در واقع جدا کردن نفت و گاز تصویر دقیق‌تری از تاب‌آوری اقتصادی (یا مقاومت) اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. همان‌طور که گزارش این موسسه نشان می‌دهد اقتصاد ایران وابسته به صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن است که آسیب‌پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد در حالی که بخش‌های غیرنفتی عکس این قضیه را نشان می‌دهد و بیشترین تاثیر را بر افزایش تولید ناخالص داخلی نیز دارد.
اگر چه اقتصاد ایران دارای تنوع تولیدی در کالاهای مختلف به غیر از تولید نفت و گاز است اما این تنوع اگر با تخصص و بهره‌وری همراه نباشد نمی‌تواند در بلندمدت چندان اثرگذار باشد. در تقسیم کار بین‌المللی باید تولید با مقیاس گسترده، بهره‌وری بالا، کیفیت و قیمت مناسب صورت گیرد تا قابلیت صادرات و داد و ستد داشته باشد. تنوع تولید فی‌نفسه نمی‌تواند رقابت‌پذیری تولیدات اقتصاد ایران را از جهت عرضه در بازارهای جهانی تضمین کند و این تنوع باید با تخصص صورت گیرد و علاوه بر آن نیازی به تخصص در تولید همه کالاها در تجارت مدرن امروز نیست.
تولید و صادرات در فضای اقتصادی‌ای شکل می‌گیرد که ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، تسهیلات مالی کافی و ارزان‌قیمت در اقتصاد به طور نسبی فراهم شده باشد. اعتبارات داخلی نه‌تنها کمیاب است بلکه جهت‌دهی آنها نیز به سمت بنگاه‌های بزرگ است، تقریباً سه‌چهارم اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به بنگاه‌های دولتی یا نیمه‌خصوصی اختصاص می‌یابد و اعتبارات اندکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و خانوارها ارائه می‌شود. این رویه می‌تواند مزیت بنگاه‌های بزرگ دولتی را افزایش دهد و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را روز به روز ضعیف‌تر کند و باید اعطای تسهیلات مالی به واحدهای کوچک و متوسط نیز مورد توجه جدی سیاستگذار اقتصادی قرار گیرد. صادرات به متغیرهای دیگری از جمله نرخ ارز نیز بستگی دارد که نیاز به بررسی بیشتری در مجال دیگری دارد.
در سال 2011، ایران حدوداً 0.65 میلیارد دلار صادرات فناوری پیشرفته داشت، که این رقم برای برخی از کشورها از جمله کره جنوبی و ترکیه به ترتیب معادل 122 و 1.9 میلیارد دلار بوده است بنابراین صادرات کالاهای با فناوری بالا ناچیز است که ناشی از بهره‌وری پایین عوامل تولید و رقابت‌پذیری پایین صنعت در اقتصاد ایران است. طی کردن زنجیره ارزش تولید و صادرات از مواد خام به سمت تولید کالای نهایی و دارای ارزش افزوده بالا نیازمند برنامه‌ریزی مستمر اقتصادی است. اساساً تجارت بر اساس نظریه مزیت نسبی ریکاردو و مطابق نظریات مدرن‌تر مبتنی بر صرفه‌های مقیاس شکل می‌گیرد و تنوع تولیدی تضمین‌کننده افزایش صادرات و رقابت‌پذیری کالاهای تولیدشده نخواهد بود.
نتیجه
صادراتی که قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد نیاز به نیروی انسانی ماهر، ابزار تولید، فناوری مدرن، مقیاس تولید و مدیریت کارآمد دارد. موارد مطرح‌شده در ساختار صنعتی رقابتی که قابلیت رقابت صنایع در آن وجود داشته باشد و تولیدکننده در آن دائماً در حال کشف ایده‌های جدید و افزایش بهره‌وری است، می‌تواند به عنوان بخشی که دارای منافع بلندمدت اقتصادی پایدار است، عمل کند. منابع مالی ارزان‌قیمت و نظام مالی توسعه‌یافته و در خدمت تولید، محیط سرمایه‌گذاری مناسب به لحاظ سهولت انجام کسب و کار، سرمایه انسانی، فناوری به‌روز و ساختار صنعتی رقابتی که بنگاه‌های فعال در آن دائماً در حال کشف ایده‌های جدید جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری هستند، برخی از الزامات تولید و صادرات کالاهای با رقابت‌پذیری بالاست. اگرچه در ساختار صنعتی انحصاری نیز می‌توان تولید کرد اما این امر اولاً اشتغال بلندمدت و پایداری ایجاد نخواهد کرد، ثانیاً هزینه‌های تولید به مرور زمان افزایش پیدا خواهد کرد و ثالثاً در بلندمدت قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولیدشده کاهش می‌یابد و در نتیجه فروش کالای تولیدشده در داخل کشور اولویت پیدا می‌کند و در نهایت جهت حمایت از تولید داخل در مقابل کالاهای مشابه خارجی نیاز به انواع حمایت‌ها از قبیل موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، یارانه انرژی و انواع یارانه‌ها ایجاد می‌شود که مثال‌های متعدد آن در اقتصاد ایران وجود دارد.
اقتصاد نیوز