حسین قضاوی درباره اقدامات انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر بازگشت حقوق‌های نجومی به خزانه، اظهار داشت: اولا حقوق نجومی جایی وجود نداشته، بلکه پرداخت‌های غیرمتعارف ناشی از ابهام در مقررات رخ داده بود.
وی افزود: دولت به صورت جدی اصلاح قوانین و مقررات را آغاز کرد ضمن آنکه در ضوابط اجرایی بودجه نکاتی را در ارتباط با پرداخت حقوق در سال جاری اضافه کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای جلوگیری از تکرار پرداخت‌های غیرمتعارف، تصریح کرد: این لایحه در حال تقدیم به مجلس است.
قضاوی استقلال سازمان امور اداری و استخدامی را اقدام دیگر دولت در راستای برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف اعلام کرد و افزود: این سازمان بناست در نظام جبران خدمت در کشور متمرکز شود تا نظام جبران خدمت شفاف و منصفانه داشته باشیم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دیوان محاسبات در راستای پرداخت‌های غیرمتعارف، گفت: در مواردی که احیانا انحراف از قانون وجود داشته، تخلفات از سوی دیوان محاسبات رسیدگی شده است؛ به اقتضای ذات دیوان محاسبات این رسیدگی‌ها انجام می‌شود. به صورت مشخص دیوان بررسی می‌کند که در چه مواردی انحراف از بودجه و عملکرد رخ داده و متخلفان را در صورت نیاز به محاکم قضایی معرفی می‌کند.
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد تاکید کرد: به نظر من آنچه در ارتباط با پرداخت‌های غیرمتعارف در رسانه‌ها منتشر شد، اسباب خیر شد برای اینکه دولت در این موضوع متمرکز شد. امیدوارم با اقدامات مقرراتی، تقنینی و یا اجرایی که انجام شده یا درحال انجام است، نظام جبران خدمت شفاف و منصفانه داشته باشیم.
خبرنگار پرسید: در گزارش دیوان محاسبات قید زمانی برای بازگشت حقوق‌های غیرمتعارف از سوی مدیران در نظر گرفته شده است ولی برای بازگشت وام‌های کلان دریافتی مدیران چه تدابیری اتخاذ شده است؟
قضاوی در پاسخ تصریح کرد: هرجا که خلاف مقررات بوده، دیوان محاسبات رسیدگی کرده و کماکان نیز در حال رسیدگی مسائل مرتبط است.هر آنچه دیوان اعلام کند، ملاک عمل است.
وی در ارتباط با توقف پرداخت تسهیلات به کارمندان با دستور وزیر اقتصاد نیز اینطور توضیح داد که پرداخت تسهیلات با دستور وزیر اقتصاد متوقف نشد، بلکه در زمان ابلاغ ضابطه اجرایی بودجه از سوی سازمان مدیریت قید شده بود که ضابطه پرداخت تسهیلات باید در کارگروهی مشخص شود. بنابراین تا تشکیل آن کارگروه قاعدتاً پرداخت تسهیلات مقدور نبود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: این نکته‌ای بود که وزارت اقتصاد به دستگاه‌های تابعه اعلام کرد اما متعاقباً و بعد از تشکیل کارگروه مذکور، ملاک‌ها و معیارهایی تعیین و به بانک‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه برای پرداخت تسهیلات به کارمندان ابلاغ شد.
قضاوی با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات در چارچوب ملاک‌ها و معیارهایی که به آنها ابلاغ شده پاسخگوی همکاران خود هستند، گفت: الان این آئین نامه ابلاغ شده است و بانک‌ها و بیمه‌ها براساس ضوابط جدید، تسهیلاتی که وفق مقررات باشد را به کارمندان خود پرداخت می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سقف کل تسهیلاتی که کارمندان بانکی می‌توانند دریافت کنند به 250 میلیون تومان کاهش یافته است؟ گفت: قبلاً معیاری که برای پرداخت تسهیلات به کارمندان وجود داشت، 40 برابر حقوق بود. منتهی این 40 برابر حقوق سقف نداشت و برای عضو هیات مدیره و مدیرعامل که حقوقش فرضاً 8 میلیون تومان باشد، 40 برابر غیرمتعارف بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برای اینکه وام‌ها غیرمتعارف نباشد علاوه بر معیار 40 برابر حقوق سقفی در نظر گرفته شده که تسهیلات پرداختی از آن سقف نباید بیشتر باشد.
خبرآنلاین