این بخشنامه حدود 80 درصد نمایندگی‌هایی را نشانه گرفته بود که با واسطه اقدام به وارد ات خودرو می‌کردند حال آنکه در پسا تحریم باید بدون واسطه و از طریق شرکت مادر نسبت به واردات اقدام می‌کردند. از سوی دیگر اگرچه وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان تحریم دست شرکت‌های واردکننده خودرو را برای اخذ نمایندگی غیرمستقیم باز گذاشت، اما با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم‌ها، از این شرکت‌ها خواست نسبت به اخذ نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی اقدام کنند.
با این حال شنیده می‌شود که برخی از خودروسازان خارجی که محصولات آنها توسط شرکت‌های ایرانی با واسطه وارد ایران شده از عملکرد این شرکت‌ها راضی نیستند و در مذاکرات صورت گرفته نیز از اعطای مجوز نمایندگی رسمی به آنها خودداری کرده‌اند. به این ترتیب به زودی با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اخذ نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی، برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو باید فعالیت خود را متوقف کنند.در این زمینه سرپرست معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های فاقد نمایندگی مستقیم از خودروسازان خارجی هشدار داد با پایان یافتن مهلت تعیین شده از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد. یدالله صادقی در این زمینه اظهار کرد: در صورتی‌که واردکنندگان فاقد مجوز نمایندگی رسمی تا موعد تعیین شده مجوز نمایندگی خود از شرکت خودروساز خارجی را ارائه ندهند، مجوز فعالیت آنها باطل خواهد شد.
به گفته وی این دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حفظ حقوق مشتریان است و چنانچه شرکت خودروساز خارجی در ارائه مجوز مستقیم به ایران تعلل کند، ما نیز نمی‌توانیم بازار مصرف خود را در اختیار خودروهایی قرار دهیم که با واسطه به کشور وارد می‌شوند.با تمام این تفاسیر به نظر می‌رسد که هنوز بسیاری از شرکت‌هایی که با واسطه اقدام به واردات خودرو می‌کردند موفق به اخذ مجوز رسمی نشده‌اند، این در شرایطی است که تا کمتر از یک‌ماه دیگر وزارت صنعت مانع از ثبت‌سفارش این واردکنندگان خواهد شد. بنابراین یکی از دلایلی که باعث کاهش واردات خودرو طی ماه‌های آتی خواهد شد عدم موفقیت شرکت‌های مذکور در اخذ مجوز رسمی از شرکت مادر است. در این بین اسامی بسیاری از شرکت‌های مطرحی که تا پیش از این به نام نمایندگی رسمی اقدام به واردات خودرو می‌کردند اما حال از واردات بازمانده‌اند، دیده می‌شود. شرکت‌های مطرحی که در ابتدای جدول واردکنندگان خودرو از لحاظ تعدادی قرار داشتند. اما دلیل دومی که منجر به افت واردات خودرو تا پایان سال جاری خواهد شد مساله تحریم واردات از ایالات‌متحده آمریکا است. در کنار تحریم ورود برندهای آمریکایی به ایران چندی پیش ورود برخی از خودروهای تولید شده در آمریکا نیز به ایران مطرح شد.
براساس گزارش‌های منتشرشده، این سوال از سوی برخی از منتقدان دولت مطرح شد که گرچه خودروهای وارداتی جزو برندهای آمریکایی نبوده‌اند اما با توجه به این‌که مقام معظم رهبری واردات هر نوع کالای مصرفی آمریکایی را از این کشور منع فرموده‌اند چطور بازهم کالاهای ساخته‌شده در آمریکا به ایران وارد شده است؟ طرح این سوال در شرایطی بود که برخی از منابع آگاه عنوان کردند وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش خودروهای یاد شده را متوقف کرده است. توقف ثبت‌سفارش این خودروها به معنای جلوگیری از واردات خودروهایی چون بی‌ام‌و، تویوتا، هوندا، ولوو و میتسوبیشی است. با این حال برخی از مسوولان وزارت صنعت در گفت‌وگو با خبرنگار ما توقف ثبت‌سفارش خودروهای یاد شده را تکذیب و عنوان کردند که سایت ثبت‌سفارش برای خودروهای یاد شده باز است و واردکنندگان می‌توانند نسبت به واردات خودروهای یاد شده اقدام کنند. اما پلیس راهور از عدم شماره‌گذاری خودروهای یاد شده خبر داد. شماره‌گذاری نکردن این خودروها را به ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه ارجاع داد.
هنوز مشخص نیست که وزارت صنعت دستور عدم شماره‌گذاری خودروهای تولید آمریکا را داده یا این مساله به اقدام پلیس در این زمینه برمی گردد. در همین گیرودار بسیاری از مشتریان، خودروهایی را از نمایندگی تحویل گرفتند که با ممانعت پلیس راهور در شماره‌گذاری آنها روبه‌رو هستند.حتی شنیده می‌شود که قیمت بسیاری از خودروهای وارداتی به دلیل عدم شماره‌گذاری کاهش چشمگیری پیدا کرده است. در این زمینه یکی از نمایشگاه‌داران پایتخت می‌گوید که از هفته گذشته با توقف شماره‌گذاری، قیمت هوندا CR-V از 233 میلیون تومان به حدود 227 میلیون تومان کاهش یافته است. در این شرایط تکلیف خریداران خودروهای وارد شده از آمریکا هم مشخص نیست و معلوم نیست چه کسی باید ضرر و زیان وارد شده به خریدارانی را که نمی‌توانند خودروی خود را پلاک کنند جبران کند. با توجه به وضعیت پیش آمده بسیاری از کارشناسان تاکید می‌کنند که تا پایان سال جاری واردات خودرو با افت چشمگیری مواجه خواهد شد، در این موضوع، مشتریان زیان دیده از تصمیمات ناگهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین پلیس راهور وضعیت نامشخصی دارند.
دنیای اقتصاد