اگرچه این موضوع پدیده تازه‌ای نیست، آمار بالای مطالبات معوق گویای این حقیقت است که تسهیلات‌گیرندگان نظام بانکی به هر دلیلی از بازپرداخت تسهیلاتی که گرفته‌اند طفره می‌روند اما در حال حاضر با کاهش نرخ سود بانکی این موضوع باعث نگرانی بانکداران شده است؛ چراکه با کاهش درآمدهایشان از محل سود پرداخت تسهیلات بانکی عدم پرداخت اقساط آنها را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد.
به هر شکل چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟ چرا نرخ مطالبات معوق بانک‌ها بالاست؟ و چرا این مشکل در کشورهای دیگر، بسیار کمتر از ایران وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد: 1- ضعف مکانیزم‌های اعتبارسنجی در ایران؛ 2- ضعف مکانیزم‌های حقوقی مربوط به ضمانت در حقوق ایران و 3- ضعف مکانیزم‌های مربوط به اجرای وثایق در کشور. در ادامه، به اختصار این سه مساله در نظام حقوقی ایران توضیح داده شده‌اند.
اعتبارسنجی
اعتبارسنجی مشتریان، فرآیندی است که با بررسی وضعیت مالی یک مشتری و پایبندی وی به تعهداتش در گذشته مشخص می‌شود و بر اساس آن بانک‌ها قادر به تصمیم‌گیری در این خصوص می‌شوند که به هر مشتری، تا چه میزانی می‌توانند تسهیلات بانکی ارائه کنند. به عبارت دیگر، در اعتبارسنجی، دو عامل مدنظر قرار می‌گیرد، یکی عبارت است از وضعیت مالی و میزان دارایی‌های مشتری و دیگری عبارت است از سابقه اعتباری و نحوه انجام تعهدات سابق وی. روشن است که هیچ‌یک از این دو عامل، بدون دیگری کامل نیست و در صورتی مشتری، در اعتبارسنجی نمره قابل قبولی کسب خواهد کرد که در هر دو مورد، وضعیت مناسبی داشته باشد.
اعتبارسنجی فعالیت تخصصی و پیچیده‌ای است و به همین دلیل، انجام آن از سوی بانک‌ها ممکن نیست؛ چراکه بانک‌ها وظیفه دریافت سپرده‌ها و پرداخت تسهیلات را بر عهده دارند و اعتبارسنجی مشتریان، اگرچه لازمه کار آنها است اما در حیطه وظایف تخصصی آنان نیست. به همین دلیل، موسسات اعتبارسنجی‌ای ایجاد می‌شوند که وظیفه آنها ارائه این خدمت به بانک‌ها و موسسات اعتباری است. این موسسات که در برخی کشورها بخش دولتی آنها را تاسیس و اداره می‌کند و در برخی دیگر از کشورها بخش خصوصی به تاسیس و اداره آنها می‌پردازد، اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مشتریان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌کنند و سپس آنها را تحلیل می‌کنند و در نهایت، رتبه اعتباری مشتری و گزارش حاکی از وضعیت اعتباری وی را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌کنند. به عبارت دیگر موسسات اعتبارسنجی مشتریان از یکسو مواد خام و اطلاعات مربوط به وضعیت اعتباری مشتریان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت می‌کنند و از سوی دیگر، پس از تجزیه و تحلیل آنها، گزارش تهیه‌شده را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه می‌کنند و برای انجام این خدمت، کارمزدی از بانک‌ها دریافت می‌کنند. به‌‌رغم اینکه خدمات موسسات مزبور در مورد تعیین میزان وثیقه‌ای که باید بانک‌ها اخذ کنند اهمیت اساسی دارد و نیز موجب آن می‌شود که از افزایش مطالبات معوق بانک‌ها به‌طور جدی جلوگیری شود، اما در ایران فعالیت این موسسات، از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است. اشاره‌ای به دلایل این امر در اینجا ضروری به نظر می‌رسد.
برای آنکه موسسات اعتبارسنجی مشتریان بتوانند به درستی فعالیت کنند، لازم است اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سابقه اعتباری مشتریان از بانک‌ها و موسسات اعتباری دریافت کنند. لازمه دریافت این اطلاعات، آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری، سیستم‌های الکترونیکی برای نگهداری سوابق مشتریان را طراحی و در تمامی شعب خود نصب و اجرا کرده باشند. متاسفانه سیستم‌های مزبور، به‌طور کامل در بانک‌های کشور پیاده نشده‌اند و برخی از سوابق اعتباری مشتریان، در آنها قابل دسترسی نیستند. برخی از اطلاعات مهم و کلیدی مشتریان، در فرم‌هایی که به‌صورت دستی پر می‌شوند نگهداری می‌شود و این اطلاعات، وارد سیستم‌های الکترونیکی نمی‌شوند و به این ترتیب، قابلیت استفاده از آنها کاهش پیدا می‌کند.
مشکل دیگری که وجود دارد این است که بسیاری از بانک‌ها تمایلی ندارند که از خدمات موسسات اعتبارسنجی استفاده کنند، چراکه برخی از مشتریان مهم آنها در صورتی که با معیارهای مزبور ارزیابی شوند، دارای سطح اعتباری پایینی دانسته خواهند شد، حال آنکه بانک‌ها تمایلی به از دست دادن این مشتریان ندارند و از سوی دیگر، برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، الزام قانونی مشخص و دارای ضمانت اجرایی نیز وجود ندارد که این تکلیف را برای آنها مقرر کرده باشد. از این رو عملا تمایل به استفاده از این خدمات برای برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، حداقل در مورد برخی از مشتریان آنها وجود ندارد. آخرین مانعی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد عبارت است از اینکه در حال حاضر برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، تفسیر نادرستی از مقررات راجع به رازداری بانکی دارند و بر اساس چنین تفسیری، حاضر نیستند اطلاعات مربوط به سوابق اعتباری مشتریان را در اختیار موسسات اعتبارسنجی قرار دهند و ارائه چنین اطلاعاتی به موسسات مزبور را نقض اصل رازداری بانکی قلمداد می‌کنند. برای اینکه چنین تفاسیری مانع از گسترش فعالیت‌های این موسسات نشوند، لازم است قانونگذار نسبت به ارائه مجوزهای صریح به بانک‌ها برای ارائه اطلاعات به موسسات اعتبارسنجی اقدام کند.
ضمانت بانکی
وقتی امکان اعتبارسنجی فراهم نباشد، یکی از راه‌هایی که می‌تواند به بانک اطمینان دهد که تسهیلات داده‌شده به سیستم بانکی بازمی‌گردند، اخذ ضامن است. ضامن، شخصی است که تعهد می‌کند اگر بدهکار، بدهی خود را پرداخت نکند، به جای او بدهی را پرداخت کند. با این حال، مکانیزم‌های حقوقی و فقهی ضمان نیز در ایران، کاستی‌هایی دارند که استفاده از آنها را برای بانک‌ها دشوار می‌کند.
در فقه و در قانون مدنی، کسی که ضامن شخص دیگری می‌شود، کار خیر کرده است. از این رو قانونگذار، همواره طرفدار ضامن است و در پی آن است که به اندک بهانه‌ای ضامن را رها کند. اگر مشخص شود که بدهکار اصلی مبلغ بدهی را به ضامن نگفته است یا شرایط آن را به‌طور دقیق به ضامن اطلاع نداده باشد، ضامن مبرا می‌شود و مسوولیتی ندارد. اگر دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شود، مثلا صلح شود، ضامن مبرا می‌شود. اگر بدهکار اصلی دین را بپردازد ضامن مبرا می‌شود و قس علی هذا. این امر تعجبی هم ندارد؛ چراکه قواعد شرعی و فقهی، متناسب با اقتصادی طراحی شده بودند که در آن دوران وجود داشت. تا پیش از توسعه بازارهای مالی (یعنی قبل از جنگ جهانی دوم) ضمانت یک عقد مجانی و احسانی بود. یعنی ضامن کسی بود که به بدهکار لطف کرده بود و ضامن او شده بود و برای این کار هم مزد و پاداشی دریافت نمی‌کرد. روشن است که بر کسی که به دیگری لطف و مرحمت کرده است نباید سخت گرفت و نباید کاری کرد که افراد از محبتی که به دیگران کرده‌اند پشیمان شوند. محاکم نیز کم‌وبیش همین روش را دارند و سعی می‌کنند که بر ضامنان سخت نگیرند و با آنان رفتاری بهتر از بدهکاران اصلی داشته باشند. این امر، موجب می‌شود که دعاوی بانک‌ها علیه ضامنان نیز در بسیاری از موارد قرین موفقیت نباشد.
اجرای وثایق بانکی
راهکار دیگری که برای وصول مطالبات در اختیار بانک‌ها قرار دارد، عبارت است از اخذ وثایق بانکی و اجرای آنها در صورت عدم بازپرداخت به موقع اقساط تسهیلات دریافتی. قالب و چارچوب قانونی اخذ وثیقه هر چقدر هم که محکم و متقن باشد، بدون وجود نظام منسجم و قابل اتکایی برای اجرای وثیقه، مفید نخواهد بود. در حقیقت وثیقه برای این اخذ می‌شود که در صورت امتناع تسهیلات‌گیرنده از بازپرداخت اقساط تسهیلات، بانک بتواند مطالبات خود را با تملک یا فروش وثیقه وصول کند. قانونگذار در این راستا وظیفه دارد چارچوبی را فراهم کند که طلبکار با استفاده از آن بتواند با کمترین هزینه و بیشترین سرعت مطالبات خود را وصول کند. با این حال نگاهی به نظام حقوقی در مورد اجرای وثایق در ایران نشان می‌دهد قانونگذار در ایجاد چنین چارچوبی موفق نبوده است.
یکی از مشکلات مهمی که در مورد وثایق بانکی در کشور وجود دارد این است که اخذ وثایق غیرمادی و غیرملموس (نظیر اموال و دارایی‌های فکری) در ایران ممکن نیست. قانون مدنی به پیروی از برخی دیدگاه‌های سنتی و فقهی، قبض را شرط صحت رهن دانسته است و به این ترتیب، وثیقه گرفتن آنچه را که قابل قبض و اقباض نیست ممکن ندانسته است. از این رو رهن دین و منفعت باطل دانسته شده‌اند. این امر، منجر به این می‌شود که دارایی‌های غیرمنقول، عملا به‌عنوان وثیقه از سوی بانک‌ها اخذ نشوند. از سوی دیگر، وثایق غیرمنقول، به فرض هم که وثیقه گرفته شوند، در جایی ثبت نمی‌شوند و این امر، به نوبه خود باعث می‌شود که یک دارایی، امکان وثیقه‌گذاری همزمان نزد چند بانک و موسسه اعتباری را پیدا کند و بنابراین، قابلیت اتکای بانک به آن کاهش می‌یابد.
مشکلات فوق، در عمل منجر به این شده است که بخش مهمی از وثایقی که بانک‌ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می‌کنند، وثایق ملکی باشد. نظام حقوقی حاکم بر اجرای این وثایق، در ماده 34 و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مقرر شده است. بر اساس این مواد در صورتی که مالی به موجب سند رسمی در وثیقه قرار گرفته باشد و بدهکار، بدهی خود را ظرف موعد مقرر نپردازد، طلبکار می‌تواند از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند. بر این اساس، اجراییه‌ای صادر و به بدهکار ابلاغ می‌شد و بدهکار حق داشت حراج ملکی را که در وثیقه گذاشته است، تقاضا کند. در صورتی که چنین تقاضایی از جانب بدهکار مطرح نمی‌شد، کل ملک در مقابل کل طلب، به طلبکار منتقل می‌شد. بر اساس ترتیبات فوق، در مواردی که مشتری بانکی اقساط تسهیلات دریافت‌شده را بازپرداخت نمی‌کرد، با سه حالت مواجه بود.
در حالت‌های اول و دوم، منفعت بانک در این بود که با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و از طریق اجرای ثبت، کل مال مورد وثیقه را به تملک خود درآورد و این کار علاوه بر اینکه سریع‌تر از مراجعه به دادگاه و طی تشریفات دادرسی بود، منتهی به این می‌شد که بانک، ارزش افزوده‌ای را به تملک خود درآورد که این امر به نوبه خود می‌توانست جبران بخشی از زیان‌های وارده بر بانک در اثر کاهش ارزش پول باشد. در حالت سوم، استفاده از مکانیزم مندرج در قانون ثبت، برای بانک مفید نبود و بانک با این طلب همانند یک طلب عادی برخورد می‌کرد و با مراجعه به دادگاه، الزام مشتری به ایفای تعهدات خود را درخواست می‌کرد.
با صدور رای دادگاه، مال مورد وثیقه از طرف بانک به اجرای احکام دادگاه معرفی می‌شد و از محل فروش آن، بخشی از طلب بانک پرداخت می‌شد. مزیت این راهکار آن بود که بانک می‌توانست برای دریافت بقیه طلب خود، اموال دیگری را بدهکار به اجرای احکام معرفی کند، حال آنکه اگر از مکانیزم موجود در ماده 34 قانون ثبت استفاده می‌کرد، کل وثیقه در مقابل کل طلب به تملک بانک درمی‌آمد و عملا بانک متضرر می‌شد. البته در همه حالت‌های مزبور، بدهکار می‌توانست تقاضای حراج ملک را بکند و در این صورت، مبلغ پایه حراج، کل مبلغ طلب و خسارات قانونی و عوارض متعلق به آن بود. با این حال در سال 1386 قانونگذار اقدام به اصلاح ماده 34 اصلاحی و حذف ماده 34 مکرر قانون ثبت کرد. علت اقدام قانونگذار برای اصلاح این ماده آن بود که معتقد بود در مواردی که طلبکار (بانک) برای دریافت طلب خود، مبلغی را دریافت می‌کند که بیشتر از میزان طلب اوست، این مقدار زیاد که به بانک تعلق می‌گیرد از نظر برخی فقها خلاف شرع است. بنابراین در اصلاحیه ماده 34 قید شد که پس از صدور اجراییه، با برگزاری مزایده مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی او به او پرداخت خواهد شد و مازاد بر آن به راهن مسترد خواهد شد. تغییر دیگری که با این ماده حاصل شده این است که در چارچوب موجود، مبلغ پایه از قیمت حاصل از ارزیابی قطعی ملک آغاز می‌شود.
در این حالت، اگر قیمت حاصل از ارزیابی، از میزان طلب بانک بیشتر باشد، بانک یا باید مابه‌التفاوت قیمت ملک را به بدهکار بپردازد که عملا این امر به نفع بدهکار تمام خواهد شد یا اینکه در مالکیت مال مورد وثیقه با بدهکار شریک شود که این امر نیز به دلایل متعددی عملا مقدور نخواهد بود. وضعیت مزبور موجب شده است بانک‌ها در اجرای حقوق وثیقه‌ای خود با مشکلات بسیاری مواجه شوند و در عمل نتوانند مطالبات خود را وصول کنند. چراکه در بسیاری از موارد، هنگام مزایده، مشتری مناسبی برای اموال مورد وثیقه پیدا نمی‌شود و بانک نیز تمایل به شراکت با مشتری با مورد وثیقه یا پرداخت مابه‌التفاوت به او و تملک ملک را ندارد. بسیاری معتقدند اصلاحیه سال 1386 بر ماده 34 قانون ثبت، یکی از دلایل اصلی افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در سال‌های اخیر بوده است.
دنیای اقتصاد