فرشاد حیدری با تاکید بر این موضوع گفت که با اقدامات اصلاحی دو ساله اخیر، گام‌های بلندی برای شفافیت صورت‌های مالی برداشته شده است اما این اقدامات کافی نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صورت‌های مالی شفاف، بانک‌ها را بهتر و بیشتر در دنیا معرفی خواهد کرد، به اقدامات اصلاحی چند سال اخیر اشاره و افزود: در سال جاری دو لایحه «بانک مرکزی» و «بانکداری در ایران» به مجلس ارایه شده و بسیاری از تنگناهای مالی بانک‌های کشور که با خلاء‌های قانونی مواجه است در این لوایح مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم این لوایح در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا در این مسیر بانک ها نسبت به گذشته عملکرد مطلوب تری در داخل و مراوده بین المللی گسترده تری در خارج داشته باشند.
وی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را از اقدامات اصلاحی مناسب بانک مرکزی در سال‌های اخیر خواند و گفت: یکی از عیوب بانک‌های داخلی در ارتباط با بانک‌های خارجی که ناشی از تحریم‌های گنگره آمریکا و اتحادیه اروپاست، محدودیت های ناشی از FATF است و عدم ارتباط ایران با این نهاد بین المللی مانع از اطلاع آنها از اقدامات مناسب و اصلاحی بانک‌ها شده بود به همین منظوراین نهاد، ایران را در طبقه کشورهای غیرهمکار لحاظ کرده بود که خوشبختانه با اقدامات بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موفق به خارج کردن نام ایران از لیست سیاه FATF شدیم.
حیدری، با تاکید بر مقررات تطبیق در بانک‌های ایرانی که لازمه مراوده بانکی بین المللی است، افزود: بانک‌های بین المللی باید این اطمینان را حاصل کنند که هرآنچه استانداردهای بین المللی است در بانک‌های داخلی به خوبی در حال اجراست این موضوع در بانک‌های داخلی تقریباً نو و جدید است و تا حد مطلوبِ استانداردهای بین المللی فاصله داریم و بانک‌ها لازم است با جدیت به این مبحث توجه کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی که درباره اینکه در زمینه فعالیت واحدهای تطبیق در بانک‌ها که آیا استاندارد و چارچوبی از جانب بانک مرکزی در این خصوص به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد یا بانک‌ها در این موضوع به مقررات داخلی خویش عمل خواهند کرد، توضیح داد: دو استاندارد برای این موضوع تدارک دیده شده است که یک مورد آن به فرآیندهای کار و مقررات تطبیق توسط بانک مرکزی بازمی‌گردد و دیگری مقررات تطبیق در داخل خود بانک‌هاست که این موضوع مراحل نهایی را سپری می‌کند و به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
حیدری در رابطه سازکار تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد گفت: بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار اشخاص ایرانی و خارجی مجازند نسبت به تاسیس بانک در مناطق آزاد با سرمایه حداقل یکصد میلیون یورو اقدام کنند و متقاضیان خارجی محدودیت و ممنوعیتی برای این فعالیت نخواهند داشت و حتی نسبت‌های مالکیت خارجی‌ها می‌تواند بیشتر از افراد ایرانی باشد ضمن انکه محدودیت‌های تبصره‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی برای خارجی‌ها اعمال نمی‌شود.
وی دلیل افزایش سرمایه تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد را توجه به موفق بودن فعالیت اینگونه بانک‌ها دانست و گفت: معمولاً بانک‌های با سرمایه پایین در انجام فعالیت‌های اقتصادی موفق نخواهند بود بر این مبنا تصمیم گرفته شد که میزان سرمایه لازم برای تاسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد به ۴ برابر نسبت قبل افزایش یابد؛ البته در آینده میزان سرمایه لازم برای تاسیس در سرزمین اصلی نیز افزایش خواهد یافت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی حیدری در ادامه با اشاره به اینکه امروزه بررسی‌های تئوریک و کلاسیک نشان می‌دهد تجارت بین المللی موجب افزایش رفاه عمومی می‌شود، افزود: سیستم‌های مناسب مالی بین کشورها و شرکت‌ها بایستی زمینه ساز توسعه تجارت بین‌المللی شود؛ به همین دلیل نیز توام با پیشرفت تجارت در کشورها و شرکت‌ها، به همان میزان نیز شبکه بانکی کشورها در سال‌های گذشته برای این کار توسعه پیدا کرده است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تجارت بین المللی موجب افزایش کیفیت کالا و خدمت و ارزان شدن آن و استفاده مطلوب‌تر مشتریان از هرآنچه که دیگران تولید می‌کنند، خواهد شد.
وی موضوع تسهیل سرمایه گذاری خارجی در تجارت بین المللی را برای ایران حائز اهمیت دانست و گفت: یک بخش از تراکنش‌های بین المللی مربوط به تراکنش‌های خرد و عموماً آنچه بر اساس کارت‌های بانکی در دنیا برای ارایه خدمات به اشخاص حقیقی، گردشگران و دانشجویان است را شامل می‌شود که خوشبختانه میزان این تراکنش‌ها در کشور پیشرفت چشمگیری داشته است.
حیدری، امکان سرمایه‌گذاری در کشور بدون وجود بانک کارآمد را غیرممکن خواند و تصریح کرد: با توجه به تنگناهای اعتباری و مالی سال‌های اخیر که در کشور به وجود آمده و از جانب دیگر تقاضا برای سرمایه گذاری نسبت به عرضه پول افزایش یافته است، می‌بایست از منابع خارجی در فاینانس‌ها و یوزانس‌ها در بستر بانکی استفاده کنیم. خوشبختانه برای این موضوع خلا قانونی وجود ندارد و در دنیا مقررات خدمات usp ها، iccها و محاکم بین المللی برای این موضوع در حد کفایت وجود دارد.
وی در ادامه افزود: بانک‌ها به مرور زمان و به تدریج، به خوبی آموخته‌اند که بسیاری از معاملات بین اشخاص، وقتی به داوری و محاکمه کشیده می‌شود، ممکن است هزینه‌های اقدامات داوری، حقوقی و قانونی آنها بیش ازصرفه اقتصادی موضوع معامله شود، بدین لحاظ رویکرد شرکت‌ها در دنیا انجام معاملات بر بستر بانک‌ها بر اساس ریسک بانکی پایین است. به همین منظور شرکت‌ها، بانک‌هایی را انتخاب خواهند کرد که به راحتی و با اطمینان بالاتر و با ریسک کم، بتوانند فعالیت‌هایشان را انجام دهند و به همین دلیل بانک‌های کشور باید این موضوع را در دستور کار قرار دهند.
معاون نظارتی بانک مرکزی خواستار اصلاح سرمایه بانک‌ها، افزایش نظارت های داخلی، تناسب نسبت‌های کفایت سرمایه و موضوع نقدینگی در بانک‌ها به منظور گسترش زمینه تعامل با بانک‌های بین المللی شد و گفت: با توجه به اینکه تا پایان سال ۲۰۱۸ باید استانداردهای بازل ۳ در بانک‌های معتبر بین المللی، به مرحله اجرا درآید لذا بانک‌های ایران نیز لازم است از طریق انطباق با استانداردها و الزامات بین المللی، خود را به عنوان بانک‌های قابل اطمینان برای سرمایه گذاری معرفی کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی سیاست را اعم از اقتصاد و اقتصاد را اخص از سیاست خواند و گفت: تحریم‌ها با منشاءهای متعدد از جمله تحت تاثیر قوانین داخلی بعضی از کشورها به‌ویژه کنگره آمریکاست و این موضوعی است که حقوقدانان داخلی و خارجی باید به آن توجه کامل داشته باشند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با طرح این سوال که آیا باید در نظام مالی دنیا، مناسبات جدیدی تعریف شود و یا اینکه مدلی که در سال‌های اخیر اجرا شده است و موجبات تضییع حقوق ایران را فراهم کرده است کماکان به عنوان یک رویه استمرار یابد یا خیر، خاطرنشان کرد: کسی این موضوع را نفی نمی‌کند که باید با این موضوع برخورد فعالانه تر داشت تا بیش از این، مد کنونی در دنیا، موجب تضییع حقوق شرکت‌ها، بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ایران نشود.
وی در ادامه افزود: امروز در کشور ۳۴ بانک و موسسه مشغول به فعالیت هستند و باید استانداردهای بین المللی را اجرایی کنند و قادر به حضور در عرصه بین المللی با توان بیشتری باشند. در این مسیر بحث کفایت سرمایه شاه بیت ادبیات بانکداری دنیاست و بانک‌های دنیا برای کفایت سرمایه ۱۲ حداقل درصد و بانک‌های مهم سیستمی برای کفایت سرمایه ۱۵ درصد در حال آماده شدن هستند، در حالی که امروز میانگین این عدد در ایران از نصاب استاندارد بین المللی پایین تر است و لازم است بانک‌های کشور به استاندارد رایج بین المللی دست یابند.
ایسنا