در نظرسنجی گزارش رقابتپذیری جهانی سال جاری (2017-2016) فعالان اقتصادی این بار 138 کشور را ارزیابی کرده‌اند که ایران در این ارزیابی نسبت به آخرین گزارش رقابتپذیری دوره قبل با دو رتبه سقوط در جایگاه هفتاد و ششم قرار گرفت. با وجود آنکه امتیاز رقابتپذیری ایران همانند سال گذشته 4/1 ارزیابی شد، اما به دلیل بهبود عملکرد سایر کشورها در مدت زمان مورد بررسی رتبه ایران دو پله تنزل کرد.
کارآیی بازار کالا یکی از ارکان 12گانه رقابتپذیری است که همه ساله در این گزارش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در مدت زمان مورد بررسی (2017-2016) نیز ایران در میان 138 کشور در این گروه در جایگاه 111 قرار گرفت و به لحاظ امتیازی نیز از (1 تا 7) توانست امتیاز چهار را در کارنامه خود ثبت کند که با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته می‌توان گفت امتیاز کلی ایران در رکن کارآیی بازار کالا همچون سال گذشته بدون تغییر بوده است (سال گذشته ایران از میان 140 کشور رتبه 109 را کسب کرد اما امتیاز به دست آمده آن همانند سال جاری برابر با چهار بود).
از سوی دیگر اگرچه مقایسه عوامل اثرگذار در بازار کالا در فاصله زمانی (2017-2016) و سال ماقبل آن به دلیل یکسان نبودن کشورهای مورد ارزیابی امکان‌پذیر نخواهد بود، اما با بررسی 16عوامل اثرگذار در کارآیی بازار کالا، تنها به لحاظ مقایسه رشد یا افت نسبت به مدت مشابه سال گذشته می‌توان گفت تنها 5 رکن از 16 عامل اثرگذار نسبت به سال گذشته روند مثبت را طی کرده‌اند و سایر عوامل روند منفی داشته‌اند.
«شدت رقابت داخلی، وجود بنگاه‌های مسلط بر بازار، تعداد مراحل و رویه‌های لازم برای شروع کسب و کار، زمان مورد نیاز برای شروع کسب و کار (بر اساس روز) و میزان مشتری‌مداری بنگاه‌ها» عواملی هستند که در این مدت به لحاظ رتبه‌ای روند مثبت داشته‌اند، این عوامل علاوه بر رتبه به لحاظ امتیازی نیز وضعیت مثبت نسبت به گزارش قبل را تجربه کرده‌اند، اما در کنار عواملی که رتبه مثبت را تجربه کرده‌اند، «اثربخشی سیاست‌های ضد انحصاری، تاثیر مالیات بر انگیزه سرمایه‌گذاری، نرخ مالیات کل (بر اساس درصد از سود)، هزینه‌های ناشی از سیاستگذاری در حوزه کشاورزی، رواج موانع غیرتعرفه‌ای، تعرفه‌های تجاری (بر اساس درصد از عوارض گمرکی)، رواج مالکیت خارجی، تاثیر قوانین ناظر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر کسب و کارها، پیچیدگی و بار تشریفات گمرکی، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی (بر اساس درصد) و میزان آگاهی خریداران و پیچیدگی نیازهای آنها» به‌عنوان عوامل اثرگذار بر کارآیی بازار، روند منفی را درخصوص کسب رتبه نسبت به گزارش قبلی کسب کرده‌اند.
در حال حاضر کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، امارات متحده عربی، لوکزامبورگ، ایرلند، سوئیس، قطر، هلند، بریتانیا و نیوزیلند 10 کشور برتر در رکن کارآیی بازار کالا هستند. در این میان، کشورهای دومینیکن، مولداوی، اوکراین، کامرون، مالی، مصر، تونس، تانزانیا، اوگاندا و نپال هم‌ردیف با ایران در رکن کارآیی بازار کالا هستند.
فعالان اقتصادی معتقدند که پیش‌بینی راهکارهایی برای رفع چالش‌های این عوامل اثرگذار در بازار کالا می‌تواند رتبه ایران در بازار کالا را افزایش دهد و از سوی دیگر موجب تقویت کارآیی بازار کالا شود. در این خصوص فعالان اقتصادی می‌گویند: بی‌شک، بازنگری در تعرفه‌های تجاری، افزایش کارآیی بازار نیروی کار، بهبود دسترسی به تسهیلات و منابع مالی، افزایش مالکیت خارجی، مهار تورم، افزایش رقابت داخلی و حمایت از مالکیت فکری در کنار پرداختن به معضل فساد و بی‌ثباتی سیاست‌ها از میان بسیاری اقدامات دیگر باید در دستور کار تصمیم‌سازان اقتصادی کشور قرار گیرند.
روش‌هایی که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور را در شناسایی نقاط ضعف و قوت رقابتپذیری ملی و موانع فرا راه توسعه اقتصادی یاری دهد، زیرا بهبود رقابتپذیری تنها با انجام اصلاحات در حوزه‌هایی که در بلندمدت بر بهره‌وری اثرگذار هستند، محقق می‌شود. در این گزارش همچنین بر این نکته تاکید شده است که کشورهای دارای بازارهای کارآمد کالا به دلیل برخورداری از شرایط ویژه در عرضه و تقاضا، از موقعیت مناسبی برای ارائه ترکیب بهینه‌ای از کالاها و خدمات برخوردار هستند و می‌توانند کالاهای خود را به نحو بسیار موثری به بازار عرضه کنند. رقابت سالم در بازار، اعم از رقابت داخلی و خارجی، در پیشبرد کارآیی بازار و در نتیجه افزایش بهره‌وری حائز اهمیت است و موجب می شود کارآترین بنگاه‌ها که به تولید کالاهای مورد تقاضای بازار اشتغال دارند، فرصت رشد و شکوفایی بیابند. کارآیی بازار کالا همچنین به شرایط تقاضا از جمله مشتری‌مداری بنگاه‌ها و پیچیدگی نیازهای خریداران بستگی دارد. در برخی از کشورها مشتریان بنابر دلایل فرهنگی یا تاریخی، انتظارات بیشتری نسبت به مشتریان سایر کشورها دارند که این امر زمینه مهمی برای ایجاد مزیت رقابتی به وجود می‌آورد، زیرا بنگاه‌ها را به سوی ابتکار و مشتری‌مداری سوق می‌دهد و چارچوب لازم را برای دستیابی به کارآیی در بازار فراهم می‌کند.
دنیای اقتصاد