دولت در دستورالعملی جدید ضوابط هرگونه تغییرات قیمتی درخواستی از سوی واحدهای تولیدکننده را ابلاغ کرده است، این در شرایطی است که تاکنون تولیدکنندگان برخی از انواع کالاها، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت یا ارسال مدارک، مستندات و درخواست افزایش قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده‌اند.
در حال حاضر درخواست‌های متعددی از سوی واحدهای تولیدکننده، انجمن‌های مربوط و سایر واحدهای خدماتی مبنی بر ضرورت افزایش قیمت کالا و خدمات با دلایلی همچون افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی، افزایش نرخ حامل‌های انرژی و سوخت و افزایش هزینه دستمزد به دولت ارسال می‌شود تا در خصوص قیمتهای جدید متقاضیان تصمیم‌گیری شود.
این درخواستها در شرایطی به دولت ارایه می‌شود که به زعم مسئولان، ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل و وارداتی در سال 89 با هدف واقعی‌تر نمودن هزینه‌های مترتب بر تولید و با توجه به تغییر در برخی قوانین و تعرفه ها، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و ابلاغ شده است. این درحالی است که دولت پیش‌بینی می‌کرد با اعمال این ضوابط و حذف هزینه‌های غیرمتعارف و غیرمرتبط با بهای تمام‌شده، قیمت نهایی محصولات تعدیل شود.
بر این اساس، دولت در دستورالعملی جدید به تازگی ضوابط هرگونه تغییرات قیمت مورد درخواست تولیدکنندگان را ابلاغ کرده است که در این میان، تمامی واحدهای تولیدی باید نسبت به تعیین قیمت کالاهای خود مطابق با ضوابط مذکور با درک از شرایط موجود و با حداقل سود اقدام کرده و اطلاعات خود را در دو سطح قیمت درب کارخانه و قیمت مصرف‌کننده اعلام کنند.
البته مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که هم اکنون سرپرستی وزارت صنایع و معادن را نیز به عهده دارد، تاکید کرده است که تمامی واحدهای تولیدی باید با در نظر گرفتن تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده، برای دستیابی به راهکارهایی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری تلاش کرده و افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات را از طریق استفاده از تکنیک‌های مذکور جبران کنند.
بر همین اساس هم، در دستورالعمل جدید دولت، واحدهایی که تاکنون نسبت به استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده برای جبران افزایش هزینه‌های خود اقدام نکرده‌اند، مجاز به افزایش قیمت نیستند.
همچنین آن دسته از واحدهایی که در بسته حمایتی و سیاستی وزارت صنایع و معادن مشمول دریافت تسهیلات و حمایت بابت حذف تاثیر رشد نرخ حامل‌های انرژی شده‌اند، مجاز به تاثیر تغییرات نرخ این موارد در بهای تمام شده نیستند.
در این راستا تمامی واحدهای موردنظر که پس از انجام اقداماتی این چنینی کماکان به دلایلی همچون تغییرات نرخ مواد اولیه، متقاضی تغییر در افزایش قیمت نهایی هستند باید ضمن رعایت ضوابط قیمتگذاری، تمامی اسناد و مدارک مثبته از جمله اصل فاکتورهای خرید مواد اولیه، صورتهای مالی حسابرسی شده و سایر اسناد و مدارک موردنیاز را در دسترس داشته باشند تا به محض ضرورت و در هنگام مراجعه بازرسان آن سازمان یا کارشناسان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قابل ارایه باشد.
دولت در آئین‌نامه جدید خود تاکید کرده است که چنانچه در بررسی‌های بعدی، هر یک از واحدها نسبت به تعیین قیمت مغایر با ضوابط مذکور اقدام کنند، اختلاف قیمت تعیین شده با ضوابط قیمتگذاری گرانفروشی تلقی شده و با متخلف برخورد قانونی لازم بعمل خواهد آمد.
بر اساس دستورالعمل جدید دولت، حداکثر تغییرات افزایشی در مورد کالاهای مختلف 10 درصد است؛ لکن چنانچه بنا به دلایلی میزان تغییرات مورد نیاز بیش از این مقدار باشد، باید اسناد و مدارک برای بررسی و اظهارنظر نهایی به دولت ارایه شود.
همچنین در این دستورالعمل آمده است که نظر به اینکه ثبت اطلاعات قیمت درب کارخانه و قیمت مصرف‌کننده الزامی است، تمامی واحدها، انجمن‌ها و تولیدکنندگان مکلفند نسبت به رعایت فاصله منطقی بین قیمتهای مذکور با لحاظ درصدهای سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مطابق با قوانین موجود اقدام کنند. البته اقدامات نظارتی نیز به عمل خواهد آمد تا ایجاد حاشیه سود مضاعف بر ضوابط از سوی واحدهای تولیدی منجر به بر هم زدن شرایط بازار نشود.
دولت تاکید کرده است که با ایجاد حاشیه سود مضاعف بر ضوابط از سوی واحدهای تولیدی به شدت برخورد می‌کند و با درج قیمتهای غیرواقع برخورد تعزیری خواهد کرد.
دولت همچنین در این دستورالعمل، در خصوص واحدهای ملی و شاخص که سهم عمده ای در سبد خانوار دارند و کالاهای آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است، حساسیت ویژه ای دارد.
تاکنون با درخواستهایی همچون افزایش قیمت "روغن نباتی"، "محصولات شوینده" و "گچ"، "شن"، "ماسه" و "بتن"، "کره" و "باند و گاز" موافقت شده است.
خبر گزاری مهر