برای دستیابی به این هدف، دو دسته سیاست می‌توان پیشنهادکرد؛ سیاست‌های قیمتی که عمدتاً از طریق افزایش نرخ ارز اسمی صورت می‌پذیرد و دیگری سیاست غیرقیمتی شامل توسعه بازار تامین مالی، توسعه بیمه‌ها، توسعه زیرساخت‌ها و اصلاح ساختار بخش صنعت و... است. این تصور که صرفاً با افزایش نرخ ارز، دستیابی به نرخ رشد مذکور تحقق می‌یابد غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است چرا که یکی از الزامات تاثیر گذاری سیاست قیمتی مذکور، توسعه بازار تامین مالی صادرات است.
بررسی داده‌های 139 کشور طی سال های 2014-2010 که مشتمل بر 646 مشاهده است این حقیقت را نشان می‌دهد که بین درصدی از تولید ناخالص داخلی که صرف صادرات می‌شود و شاخص توسعه‌یافتگی بازار تامین مالی این دسته از کشورها، همبستگی مثبت و معناداری وجوددارد. این بررسی در خصوص ترکیه نشان می‌دهد، مسیر پیشرفت صادرات کالا و خدمات همزمان با پیشرفت بازار تامین مالی صادرات این کشور بوده‌است. این موارد و سایر شواهد بدست آمده این مساله را تایید می‌کند که شتاب بخشیدن به صادرات کالا و خدمات غیرنفتی، توجه به مولفه‌های توسعه‌دهنده بازار تامین مالی صادرات به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی دولت در طول برنامه ششم بشمارمی‌رود.
بازار تامین مالی صادرات کشور در عین اینکه به لحاظ تحریم غرب با چالش‌هایی همچون فقدان روابط بانکی گسترده با کشورهای هدف، عدم امکان اعطاء تسهیلات بانکی به کشورهای واردکننده، عدم اعطاء تسهیلات بانکی توسط بانک‌های کشورهای واردکننده محصولات ایرانی، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به تبع آن عدم امکان استفاده از تسهیلات بانکی و تجاری مندرج در اساسنامه سازمان، فقدان شعب بانک‌های خارجی در ایران مواجه است با یک‌سری مشکلات ساختاری همچون تنوع پایین خدمات مالی و بالا بودن هزینه این خدمات و عدم دسترسی صادرکنندگان به وام های بانکی مواجه بوده و کارایی لازم برای پشتیبانی برای رسیدن به ارزش صادرات به مرز 113 میلیارد دلاری را در انتهای برنامه ششم برخوردار نیست.
برای عبور از این مشکل باید جریان منابع مالی در کشور به فعالیت‌هایی اختصاص یابد که بیشترین رقابت پذیری در صادرات را دارند. در این راستا یکی از تضمین‌ها، وجود بخش مالی سالم و پیشرفته است. از این‌رو توسعۀ بازار مالی کارآمد یکی از پیش‌نیازهای بسط صادرات است.
عوامل متعددی بر توسعه بازار مالی موثر هستند؛ براساس مطالعات مجمع جهانی اقتصاد، در دسترس بودن خدمات مالی، هزینه استفاده از خدمات مالی، سهوت دسترسی به وام، در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز کارآفرینان، استحکام مالی بانک‌های تخصصی، تنظیم و نظارت بر بورس و حمایت‌های قانونی از حقوق قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده، ارکان اصلی پیشرفته بودن بازار مالی را تشکیل می‌دهند.
همچنین ایجاد ظرفیت‌های لازم حقوقی، سیاستی و مدیریتی تحول‌آفرین در بازار تامین مالی صادرات ضروری است.به طور مشخص برخی مسیرهای رو به جلو در نظام تامین مالی صادرات کشور می‌تواند توسعه فضای رقابتی بانک‌ها، طراحی ابزارهای جدید مالی با تکیه بر تجارب جهانی، افزایش سرمایه بانک‌های کارآمد و پشتیبانی‌کننده صادرات و اصلاح نرخ‌های تکلیفی سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صادرات متناسب با فضای رقابتی حاکم بر بازارهای منطقه باشد.
خبرآنلاین