بیثباتی و رفتار انفعالی در منطقه موجب تغییر رویکرد صادرکنندگان داخلی از وابستگی و تمرکز بر این بازارها شده است. بهطوری که در حال حاضر صادرکنندگان این نوع محصولات در تجارت بینالمللی تلاش برای شناسایی بازارهای جدید را مد نظر قرار دادهاند که در این خصوص میتوان به کشورهای حوزه آفریقا، اروپایی و حتی برزیل اشاره کرد که این رویه قطعا راهکار اساسی در توسعه صادرات مواد و محصولات معدنی بهشمار میآید.
از سوی دیگر تحلیل تجارت محصولات معدنی بهعنوان یکی از پیشرانهای اقتصادی در هفت ماه منتهی به مهره ماه سال جاری حکایت از رشد نزدیک به 15 درصدی صادرات این بخش به لحاظ وزن و ارزش دارد. بخش معدن و محصولات معدنی را پس از نفت و فرآوردههای نفتی میتوان یکی از پیشرانهای اقتصادی دانست، بخشی که با شدت گرفتن تحریمها و چالشهای به وجود آمده در صادرات نفت و محصولات نفتی مسوولان جایگزینی درآمدهای معدنی را برای تامین منابع مالی مد نظر قرار دادند. روندی که بررسی سازمان توسعه و تجارت از صادرات مواد و محصولات معدنی تاییدکننده آن است. در گزارشی که از مدیران سازمان توسعه و تجارت تهیه شده است در مدت زمان مورد بررسی ارزش مواد و محصولات معدنی برابر با سه میلیارد و 473 میلیون دلار بوده است و 12 کشور چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، ایتالیا، عمان، افغانستان، تایلند، هند، ترکمنستان، تایوان و اسپانیا در بین مهمترین بازارهای هدف صادراتی در بخش معدن و محصولات معدنی با رقم صادراتی بالای صد میلیون دلار قرار داشتهاند با نگاهی به این گزارش میتوان گفت از میان 23 محصول معدنی صادراتی ایران، چین بهعنوان یکی از مقاصد اصلی صادراتی قرار دارد. بهطوری که از مجموع 749 میلیون دلار مواد خام معدنی صادر شده در مدت زمان مورد بررسی 609 میلیون دلار آن به چین اختصاص داشته است. پس از چین، هندوستان با رقم 27 میلیون دلار، بازار دوم مواد خام معدنی کشور طی هفت ماه سال جاری بوده است.
مهمترین بازارهای هدف
براساس این گزارش از میان 23 محصول معدنی صادر شده در 7 ماه منتهی به مهرماه سال جاری ارزش «سنگ آهن و کنسانتره» صادر شده برابر با 363 میلیون دلار بوده که بخش اعظمی از آن به چین صادر شده است. کشورهای چین، هند، قطر، عراق و ترکمنستان مقاصد صادرکننده سنگ آهن در این دوره محسوب میشوند. صادرات «سنگ ساختمانی کار نشده» نیز در این دوره برابر با 72 میلیون دلار بوده و چین این بار نیز اولین مقصد صادراتی است. براساس این گزارش «سنگ ساختمانی کار نشده» صادر شده در این دوره به کشورهای چین، هند، ایتالیا و تایوان صادر شده است. «سنگ کروم و کنسانتره» صادراتی در این دوره نیز برابر با 38 میلیون دلار بوده که تنها به چین صادر شده است. اما «سنگ مس و کنسانتره» صادرات 71 میلیون دلاری داشته و صادرات آن به کشورهای چین و فیلیپین صورت گرفته است. «گل گوگرد» نیز در هفت ماه منتهی به مهر ماه صادراتی برابر با 46 میلیون دلار داشته که به کشورهای چین و اندونزی صادر شده است. «گل گوگرد –مرسوب» صادراتی نیز در مدت زمان مورد بررسی برابر با 19 میلیون دلار بوده که صادرات آن به کشورهای چین و هند صورت گرفته است. اما «شمش فولاد» که با صادرات 632 میلیون دلاری بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده است،صادرات آن به کشورهای تایلند، تایوان، امارات، ترکیه، عمان، برزیل و مراکش صورت گرفته است. درخصوص «انواع لوله و پروفیل فولادی» نیز در این مدت صادراتی برابر با 48 میلیون دلار داشتهایم که به کشورهای ترکمنستان،عراق و افغانستان ارسال شده است.
حجم صادرات «ورق فولادی» نیز برابر با 620 میلیون دلار بوده که در جایگاه دوم بیشترین حجم صادرات قرار میگیرد. کشورهای مقصد این محصول نیز ایتالیا، امارات، اسپانیا،عمان و بلژیک بودهاند. اما درخصوص «اسکلت فلزی از فولاد» که در مدت زمان مذکور صادرات 134 میلیون دلاری داشته صادرات به کشورهای عراق، ترکمنستان، ازبکستان، سوریه و لبنان صورت گرفته است. «میله فولادی» نیز در این مدت صادراتی برابر با 64 میلیون دلار داشته و به کشورهای افغانستان، عراق، هلند،ترکمنستان، پاکستان وکویت ارسال شده است. همچنین حجم صادرات «کاتد مس» برابر با 408 میلیون دلار بوده که به کشورهای چین، ترکیه، امارات و عمان صورت گرفته است. صادرات «شمش آلومینیوم» نیز در هفت ماه منتهی به مهرماه برابر با 100 میلیون دلار بوده که به کشورهای ترکیه، تایوان، چین، هند و کره ارسال شده است. «شمش سرب» صادر شده نیز در این مدت برابر با 102 میلیون دلار بوده که به کشورهای امارات، هند،کره، پاکستان و تایوان صادر شده است.
«شمش روی» دیگر محصولی است که در این دوره صادرات 102 میلیون دلاری داشته و صادرات آن به کشورهای ترکیه، هند،امارات، کره، تایوان و پاکستان بوده است. «سیمان» نیز در این مدت صادراتی برابر با 158 میلیون دلار داشته که به عراق، افغانستان،کویت،ترکمنستان و پاکستان صادرات داشته است. اما ارزش «کلینکر» صادراتی در این دوره برابر با 95 میلیون دلار بوده که به کشورهای عراق، موزامبیک، بنگلادش، عمان و آذربایجان ارسال شده است. اما براساس آمار اعلام شده «اشیای ساخته شده از سیمان و بتن» با ارزش صادراتی 46میلیون دلاری تنها به عراق صادر شده است.
«سنگ ساختمانی کار شده» نیز یکی دیگر از محصولاتی است که در این دوره صادراتی برابر با 72 میلیون دلار داشته است و صادرات آن به کشورهای عراق، ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان و امارات صورت گرفته است. صادرات «کاشی (بهجز آجر)» نیز برابر با 204 میلیون دلار بوده و کشورهای عراق،افغانستان،پاکستان، ترکمنستان و گرجستان مقصد صادراتی این محصول معدنی محسوب میشود، اما حجم «چینی بهداشتی» صادر شده در این دوره برابر با 14 میلیون دلار بوده و عراق، افغانستان و آذربایجان از جمله کشورهای مقصد صادراتی این محصول محسوب میشده است. صادرات شیشه فلوت نیز برابر با 51 میلیون دلار بوده و به کشورهای عراق،هند، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، گرجستان و عمان صادر شده است، اما ارزش صادرات «شیرآلات بهداشتی (ساختمانی)» نیز برابر با 14 میلیون دلار بوده که به کشورهای عراق، افغانستان، سوریه و لبنان صادر شده است.
براساس این آمار میتوان گفت محصولات معدنی مربوط به شمش فولادی (به ارزش 632 میلیون دلار)، ورق فولادی (به ارزش 620 میلیون دلار)، کاتد (به ارزش 408 میلیون دلار) بوده و در جایگاه چهارم نیز سنگ و کنسانتره آهن بهعنوان ماده خام معدنی قرار دارد که رقم 363 میلیون دلار را به خود اختصاص داده است. در بین محصولات نهایی با ارزش افزوده نیز میتوان به کاشی و سرامیک ساختمانی (کف و دیوار) و نیز سیمان اشاره کرد. صادرات این دو محصول به ترتیب به ارزش 204 میلیون دلار و 158 میلیون دلار طی هفت ماه سال جاری بوده و بهعنوان مهمترین اقلام در بخش مصالح ساختمانی معرفی شدهاند.
از سوی دیگر براساس این گزارش 21 محصول نسبت به مدت مشابه به لحاظ ارزشی و وزنی ارزیابی شدهاند و در این لیست وضعیت صادراتی دو گروه «گل گوگرد» و «گل گوگرد –مرسوب» نسبت به مدت مشابه سال گذشته موجود نیست به همین دلیل در جدول مقایسه وضعیت این دو محصول بررسی نشده است. با توجه به آمار ذکر شده «کاتد مس» با رشد721.5 درصدی به لحاظ ارزشی و رشد 1265.4 درصدی به لحاظ وزنی در این دوره بیشترین رشد را تجربه کرده است. «سنگ مس و کنسانتره» نیز در این دوره به لحاظ ارزشی رشدی نزدیک به 302 درصد و به لحاظ وزنی نیز رشد 292.5 درصدی را ثبت کرده است. رشد «اشیای ساخته شده ازسیمان و بتن» به لحاظ ارزشی بالغ بر 89 درصد و به لحاظ وزنی 111.5درصد بوده است.
عدم تناسب نرخ تغییرات ارزشی و وزنی
از سوی دیگر تناسب نرخ تغییرات میتواند حاکی از ثبات نسبی قیمت صادراتی کالاهای صادراتی باشد، در حالی که تفاوت فاحش در تغییرات ارزشی و وزنی برخی اقلام همچون شمش فولاد، ورق فولادی، میله فولادی، کاتد مس، شمش روی، سیمان، کاشی و نیز شیر آلات بهداشتی ساختمانی نشانگر کاهش قیمت صادراتی آنها است. در رابطه با محصولات فلزی نیز کاهش قیمتهای جهانی فلزات طی هفت ماه سال 95 در مقایسه با دوره مشابه سال 94 تا حدودی جوابگوی این امر است، اگر چه نوسانات نزولی قیمتهای جهانی فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی طی هفت ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل گزارش شده است لیکن تاثیر منفی آن در صادرات آلومینیوم و برخی محصولات فولادی بیشتر مشهود شده است.
در ارتباط با محصولات غیرفلزی مانند سیمان، کاشی و سرامیک و نیز شیرآلات ساختمانی اقدام ناگزیر به کاهش قیمتها از سوی صادرکنندگان به منظور تامین نقدینگی با هدف پوشش هزینههای جاری است. این امر متاسفانه رقابت منفی بین صادرکنندگان را بهدنبال داشته و منافع و مزایای آن تنها عاید خریدار خارجی میشود. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که کاهش صادرات به لحاظ وابستگی شدید به بازارهای بیثبات همچون عراق و افغانستان تفسیر میشود چنانچه تغییر در سیاستهای تجاری کشور عراق در ارتباط با واردات سیمان منجر به کاهش بیسابقه صادرات سیمان شد (48 درصد ارزشی و 27 درصد وزنی) وضعیت صادرات کاشی و سرامیک نیز طی دوره مذکور مشابه سیمان بوده، اگرچه م-حدودیتی در صادرات به عراق اعمال نشده لیکن به دلیل شرایط نامساعد بازار عراق و کاهش فعالیتهای ساخت و ساز و پروژههای عمرانی در حال حاضر بازار قابل اتکایی برای مصالح ساختمانی بهشمار نمیآید.
بدیهی است، فقدان استراتژی صادرات در بسیاری از صنایع موجب محدود شدن افق دید اقتصادی بنگاههای صادراتی میشود تا جایی که به عواید کوتاه مدت و حضور در بازارهای هدف محدود و همجوار اکتفا کرده و برنامههای بلندمدت را در فعالیتهای تجاری و اقتصادی از نظر دور میدارند. پیامد این رویه رقابت منفی بین صادرکنندگان یک صنعت است که در بلندمدت نتایج منفی جبران ناپذیری را بر کل صنعت بر جای خواهد گذاشت. در مجموع چشمانداز صادرات در بخش معدن و محصولات معدنی، با توجه به آمار منتشر شده مثبت ارزیابی میشود. چرا که تغییر رویکرد صادرکنندگان از وابستگی و تمرکز بر بازارهای بیثبات و رفتارانفعالی در تجارت بینالمللی از یک سو و از سوی دیگر تلاش در زمینه نفوذ به بازارهای جدید بهخصوص محک زدن بازارهای حوزه آفریقا را بهطور جدی دنبال میکنند که این رویه قطعا راهکار اساسی در توسعه صادرات بهشمار میآید.در این میان بالا بردن قدرت رقابت صادرکنندگان نیازمند اجرای سیاستهای تشویقی و حمایتی در زمان و جایگاه مناسب است. آنچه در ارتباط با ارتقای توان رقابتی صادرکنندگان مواد و محصولات معدنی حائز اهمیت است تخصیص فاکتورهای تشویقی از جمله پرداخت جوایز و یارانههای صادراتی (بهویژه یارانه حمل) به محصولات با ارزش افزوده بالا است که فعالیت صادرکنندگان را از صادرات مواد خام معدنی به سوی محصولات میانی و نهایی جابهجا خواهد کرد.
دنیای اقتصاد