طیب نیا در این نشست که «جوسه سها» وزیر امور خارجه، «مارکوس پریرا» وزیر توسعه صنعت، تجارت خارجی و خدمات و اعضای هیأت عالیرتبه جمهوری فدراتیو برزیل حضور داشتند، ضمن اعلام مراتب قدردانی خود از میزبانی مقامات برزیلی در برگزاری چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و برزیل، خاطرنشان ساخت: تصمیم به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی در پایتخت‌های دو کشور و اهتمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دو طرف در طراحی و تدوین سند اجلاس کمیسیون مشترک و اراده برای انجام کارهای بزرگ، نشان از عزم جدی طرفین برای توسعه و تعمیق همکاری‌های اقتصادی دارد.
وی، این اهتمام را ریشه در علاقه‌مندی و دوستی تاریخی یکصد ساله دو کشور دانست که نتیجه آن رشد و توسعه مداوم روابط فیمابین از جمله امضای بیش از 50 سند همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله انرژی، صنایع، معادن، فناوری، کشاورزی، تولیدات دارویی و سرمایه گذاری در طول روابط است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با اشاره به اجرای برنامه‌ها و سیاستگذاری‌های مناسب اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مهم، برای موفقیت در بازگرداندن شرایط ثبات به اقتصاد ایران، رشد و رونق اقتصاد ملی و تورم تک رقمی، ابراز امیدواری کرد؛ با بهره گیری از اراده سیاسی فیمابین، بتوانند سرعت سطح مبادلات بازرگانی و حجم سرمایه‌گذاری‌های دو کشور را بهبود بخشند.
طیب نیا گفت: در این راستا می‌‌توان از سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ارائه خدمات فنی و مهندسی و بازاریابی مشترک برای فروش کالاهای تولیدی در دو کشور نام برد تا روابط دوجانبه از حالت مبادلات کالاهای تجاری خارج شود و طیف جدیدی از همکاری‌ها که می‌‌تواند زمینه‌های تحکیم و تقویت هرچه بیشتر روابط اقتصادی بین دو کشور را فراهم سازد، صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران تأکید کرد که پیش شرط توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی پایدار و مستمر فیمابین دو کشور، موکول به وجود روابط بانکی مطمئن و کم هزینه برای فعالان اقتصادی دو کشور است و بانک‌های ایرانی راغب و علاقه‌مند به برقراری روابط کارگزاری و داشتن حساب نزد بانک‌های برزیلی هستند تا مبادلات اقتصادی دو کشور را تسهیل سازند.
وی با ابراز تأسف از اینکه با توجه به لغو تحریم های مالی و بانکی ایران و فضای مثبت ایجاد شده ناشی از توافقنامه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1، و همچنین فرمان رئیس جمهوری برزیل مبنی بر لغو تحریم‌ها علیه ایران، بانک مرکزی و سیستم بانکی برزیل به صورت محتاطانه برخورد کرده و شتاب و تحرک خاصی در همکاری با بانک‌های ایرانی از خود نشان نداده‌ا‌ند، ابراز امیدواری کرد که ملاقات‌ها و مذاکرات رایزنی‌های انجام شده با طرف‌های برزیلی، منجر به برطرف شدن موانع موجود بر سر همکاری‌های بانکی و مالی دو کشور شود.
به عقیده وزیر کشورمان، اعطای خطوط اعتباری، تأمین مالی تجاری و تأمین مالی پروژه‌ها توسط بانک‌های دو کشور در جهت گسترش و تعمیق روابط اقتصادی می‌‌تواند در دستور کار بانک‌های دو کشور قرار گیرد.
طیب نیا از سوی دیگر خبر داد: در جریان گفت وگوها و مذاکرات سازنده نمایندگان دستگاه‌های دو طرف، ظرف مدت دو روز گذشته توافقات خوب و ارزشمندی به دست آمده است. این تفاهمات در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه‌های صنعت، معدن، انرژی (نفت، گاز، برق و آب)، مالی و اعتباری، بانکی، سرمایهگذاری، دریایی و بندری، کشاورزی، بهداشت و درمان، تجارت، فناوری‌های اطلاعات و همکاری‌های فنی و تکنولوژیک انجام شده است.
وزیر اقتصاد کشورمان با اشاره به اینکه پس از حصول توافق ایران با گروه 5+1، هیأت‌های سیاسی و اقتصادی متعددی از پنج قاره جهان به ایران سفر کردند تا علاقه‌مندی و آمادگی خود را برای از سرگیری روابط و مناسبات اقتصادی اعلام کنند، تأکید کرد: از همان ابتدای تعامل با هیأت‌های اقتصادی خارجی و به ویژه اروپاییان اعلام شد؛ سیاست دولت ایران، تشویق واردات نیست و رویکرد دولت بر حمایت از سرمایهگذاری مشترک، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، انتقال فناوری و تأمین مالی پروژه‌ها متمرکز است و این رویکرد، همچنان در دستور کار دولت و بر پایه سیاست اقتصاد مقاومتی است که رهبر ایران آن را ابلاغ نمودند.
وی خاطرنشان ساخت: بنا بر برآوردهای مجامع بین المللی، سال آتی میلادی اقتصاد ایران در شرایط مستحکم و مناسبی قرار خواهد گرفت و به شرایط رشد و رونق اقتصادی باز می‌‌گردد. لذا به منظور تقویت و تسریع این فرایند، برنامه ریزی‌های گسترده‌ای برای تقویت تولید و سرمایهگذاری و شتاب بخشیدن به فعالیت‌های مولد اقتصادی صورت گرفته است.
طیب نیا اضافه کرد: بدیهی است با توجه به تنوع ظرفیت‌های اقتصادی و مزیت‌های فراوان رقابتی ایران و گستردگی حوزه‌ها و رشته‌های فعالیت، استفاده از ظرفیت‌های فنی و مالی خارجی نیز در سیاست‌های اقتصادی دولت مد نظر و مورد توجه قرار گرفته و نقش مهمی برای آن در نظر گرفته شده است.
وی گفت: در پروژه‌های زیربنایی و توسعه‌ای از قبیل راه آهن و قطارهای شهری، کشتیرانی و بندری، راه سازی، تولید برق و احداث نیروگاه‌ها، کارخانه‌های فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی و سایر بخش‌های زیربنایی و اقتصادی، ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری مشترک و سرمایه گذاری وجود دارد و ما هیچ گونه محدودیتی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور در همه حوزه‌ها نداریم و از هرگونه ابتکار برای گسترش و تعمیق روابط استقبال می‌‌کنیم.
به گفته وی، جمهوری اسلامی ایران در راستای اراده سیاسی رهبری نظام و سیاست‌گذاری ریاست جمهوری، آمادگی همکاری همه جانبه با کشورهای آمریکای لاتین خصوصاً کشور برزیل را با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی، صنعتی، فنی و تکنولوژیکی، تجاری و سرمایهگذاری دو کشور در دستور کار جدی خود قرار داده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با گسترش و توسعه مناسبات خود با کشورهای آمریکای لاتین در چند سال گذشته قابل توجه بوده است. امکانات و ظرفیت‌های بسیاری برای گسترش همکاری‌ها در دو کشور وجود دارد که باید تلاش شود از بالقوه به صورت بالفعل درآید.
به عقیده طیب نیا، در این زمینه، دولت‌ها می‌‌بایست نقش هدایت کننده و حمایت گری از این گونه فعالیت‌ها را به عهده داشته باشند؛ به گونه‌ای که بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بخش‌های خصوصی دو کشور، با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس برنامه‌های متقابل سودمند خود را تنظیم و اجرا کنند.
وی در این مورد ابراز تأسف کرد که به رغم ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در دو کشور، حجم فعلی مبادلات تجاری دو طرف در مقایسه با سایر کشورها رضایت بخش نیست. وزیر کشورمان تأکید کرد: در فضای پسابرجام و رفع تحریم‌ها، این امکان که برزیل به یکی از بزرگترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود وجود دارد.
وی همچنین اضافه کرد که حجم مبادلات بازرگانی و تجاری دو کشور در زمان حاضر در حدود 1.6 میلیارد دلار است که با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان دو کشور، رقم پایینی است که می‌‌توان با تلاش و همکاری‌های جدی دو طرف، حجم مبادلات را ظرف سه سال آینده دست کم به شش میلیارد دلار رساند.
ایرنا