به گزارش پایگاه خبری نقدینه، غلامحسن تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین در پانزدهمین جلسه شورای راهبردی حسابرسی داخلی بانک‌ها و موسسات مالی که به میزبانی بانک قوامین برگزار شد، با بیان اینکه رکن ارزیابی ریسک در میان پنج رکن کنترل داخلی بسیار حائز اهمیت است، گفت: تجربیات و پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه کنترل داخلی نشان دهنده اهمیت حوزه ارزیابی ریسک در این ساختار است و با استناد به همین منابع می‌توان گفت توجه به رکن ارزیابی ریسک منجر به ارتقای اثربخشی کنترل‌های داخلی می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ریسک، مقوله حذف نشدنی است، اما می‌توان آن را مدیریت کرد، افزود: هیچ گاه نمی‌توان این اطمینان خاطر را داد که جلوی همه انحرافات گرفته شده است و بیان این موضوع خود نقطه سقوط کنترل داخلی در سازمان‌ها و به‌ویژه در بانک‌هاست؛ چراکه منابع انسانی در عین حال که وجودش برای سازمان و بانک مفید است، اما خطرات و انحرافات نیز پیرامون همین منابع انسانی روی می‌دهد.
نتاج در تبیین این موضوع خاطرنشان کرد: نیروی انسانی در بانک‌ها و موسسات در برخی مواقع به‌نوعی با شرایط تحریک‌کننده برای تخلف مواجهند؛ چراکه هم «فرصت و هم نیاز» دارند و با اخباری که هر روزه در زمینه اختلاس و تقلب می‌شنوند توجیه هم برای کار خود پیدا می‌کنند و باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که نیازهای کارکنان رفع شود تا دست‌اندازی به منابع مالی صورت نگیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در حوزه ارزیابی ریسک باید اقدامات کنترلی طراحی شود و این اقدامات در هر بانک، خاص همان بانک است و به جرات می‌توان گفت کنترل داخلی بر مبنای نظری از قبل طراحی شده و جامع در این خصوص نداریم و همانطور که شاهد بوده‌ایم انحرافات اخیر بیشتر در بانک‌های باسابقه روی داد.
مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه زمانی که بحث کنترل داخلی مطرح می‌شود انتظار ارتقای کارآیی و اثربخشی را نیز در سازمان داریم، افزود: کنترل داخلی باید متناسب با هر بانک طراحی شود و کارآیی و اثربخشی آن همواره مدنظر قرار گیرد.
نتاج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وحدت در نظارت همچون وحدت رویه در مدیریت بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: در هر سازمان شاهدیم که کلکسیونی از واحدهای نظارتی شکل گرفته و در عمل وظایف یکسانی برای هر یک پیش‌بینی شده و این هم‌پوشانی سبب می‌شود در برخی مواقع خلا‌های جدی را شاهد باشیم ضمن اینکه هدررفت منابع سازمان را نیز نظاره‌گر خواهیم بود.وی پیشنهاد داد تمامی مراجع نظارتی (حسابرس، بازرس، کنترل ریسک و...) در یک جایگاه با عنوان معاونت نظارتی تجمیع شوند و از دستاوردهای هر یک از این بخش‌ها استفاده شود.نتاج در ادامه کنترل را وظیفه همگانی برای تمامی افراد یک سازمان دانست و افزود: باید تک‌تک کارکنان یک سازمان خود را در حوزه کنترل مسوول بدانند و مسوولیت را بر دوش بخش‌های نظارتی نگذارند.
دنیای اقتصاد