«محسن جلال‌پور» رئیس سابق اتاق ایران «خروج تکنوکرات‌ها از سازمان‌های دولتی»، «به حاشیه راندن روش‌های کارشناسی»، «استخدام‌های بی‌رویه» و «برخوردهای سیاسی با مسائل» را عامل ناکارآمدی نظام اداری کشور می‌داند. جلال‌پور درباره این موضوع در کانال شخصی خود این طور می‌گوید: «در سال‌‌های پایانی دهه 80 که حجم فعالیت‌های اقتصادی‌ام بیشتر از فعالیت‌های اجتماعی بود و تقریبا به‌طور کامل در کرمان سکونت داشتم، هنوز سیستم اداری در کشور این‌قدر به هم ریخته نبود. در آن دوره بخش قابل‌توجهی از وقت کاری‌ام صرف کسب‌وکار شخصی‌ام می‌شد و کمتر درگیر فعالیت‌های مدنی و اجتماعی بودم. در آن دوره هنوز قیمت نفت کاهش پیدا نکرده بود و دولت از توان بالایی برای اثر‌گذاری در اقتصاد کشور برخوردار بود. در نتیجه، کسب‌وکار مردم رونق داشت و هنوز آثار رکود در اقتصاد کشور مشاهده نمی‌شد. آن روزها خیلی‌ها نمی‌خواستند باور کنند که سازوکار اداری در کشور دارد با تمام سرعت به سمت ناکارآمدی پیش می‌رود در نتیجه کمتر، تاثیر ناکارآمدی اداری بر کسب‌وکار فعالان اقتصادی درک می‌شد.
آن روزها که قیمت نفت در اوج بود گذشت، اما در این دوره اتفاقاتی در عرصه سیاست و اقتصاد کشور رخ داد که نتایج نگران‌کننده آن امروز در کشور قابل مشاهده است.خروج تکنوکرات‌ها از سازمان‌های دولتی، به حاشیه راندن روش‌های کارشناسی، استخدام‌های بی‌رویه و برخوردهای سیاسی با مسائل، نظام اداری ایران را در آستانه یک شکست بزرگ قرار داده است. اکنون که پس از حدود پنج سال بار دیگر به کرمان بازگشته‌ام و بخشی از توانم را صرف کسب‌وکار شخصی‌ام می‌کنم، خوب می‌فهمم که چه بلایی بر سر نظام اداری کشور آمده است.
حالا خوب می‌فهمم که چقدر سیستم ناکارآمد اداری، مانع خروج از رکود فعلی است. در حقیقت حالا می‌فهمم که «تحریم‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده است.» دیروز یکی از زعمای بلندپایه کشور لطف کردند و به جهت احوال‌پرسی، تماس گرفتند. از فرصت استفاده کرده و به ایشان گفتم که میان سیاست‌گذاری و اجرا، شکافی عمیق وجود دارد و انگار بدنه اجرایی کشور، سیاست‌گذاری را قبول ندارد یا اینکه آن‌قدر دستگاه‌های اداری ضعیف و ناکارآمد شده‌اند که امکان اجرای سیاست‌ها را ندارند. اشاره کردم که سیاست‌گذاری با این بدنه اجرایی و با این دستگاه اداری ناکارآمد و فاسد امکان‌پذیر نیست و جز اتلاف منابع و ایجاد نارضایتی،دستاوردی ندارد. همچنین اشاره کردم که سیاست‌گذاران نباید تنها برپایه سیاست‌گذاری، انتظار مردم را بالا ببرند و ابتدا باید ببینند دستگاه‌های اجرایی چقدر توان اجرای سیاست‌ها را دارند و پس از آن از تغییر و بهبود سخن بگویند. چون معتقدم بهترین سیاست‌ها با وجود این دستگاه‌های اداری ناکارآمد و احتمالا غرق در فساد، در حقیقت به ضد خود تبدیل می‌شوند و نه تنها وضع مردم بهبود پیدا نمی‌کند که مشکلات تازه‌ای بر گرفتاری‌های آنها اضافه می‌کند. به نظر من خروج از رکود، امروز محتاج نشست و مصوبه و ابلاغیه نیست، محتاج بدنه اجرایی سالم و کارآمد در ادارات و سازمان‌ها و بانک‌های کشور است.
یاد یکی از اظهارات آقای دکتر آخوندی می‌افتم که گفته بود «هر تلاشی برای خروج از رکود و هر خیزی برای تغییر، قبل از آنکه انقلابی در نظام اداری کشور ایجاد کنیم، ضد خود عمل می‌کند و بر مشکلات می‌افزاید.» ادعای اینکه دستگاه اداری کشور در بدترین دوره خود به سر می‌برد، نیاز به مصداق و سند و مدرک ندارد. کافی است از پشت میزها بلند شویم و همچون مردم به شعب بانک‌ها، سازمان‌های مرتبط با کسب‌وکار و شهرداری‌ها مراجعه کنیم. آن گاه بنشینیم و درباره اش بحث کنیم. این دستگاه ناکارآمد اداری که در وهله اول، میراث نگاه‌های نادرست گذشته و پس از آن، غفلت در دوره فعلی است، تنها چاه بزرگی برای خفه کردن کسب‌وکار مردم نیست. زنگ هشدار عواقب سیاسی و اجتماعی‌اش ممکن است روزی به گوش برسد که گوشی برای شنیدن نداشته باشیم.»
دنیای اقتصاد