به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، محسن فاضلیان گفت: به نظر می‌رسد با توجه به انتشار اخبار امیدبخش از جمله عرضه تسهیلات، خروج ۱۸ هزار بنگاه از رکود و رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی، در مجموع بازار، روندی صعودی داشته باشد؛ به‌ویژه آنکه اثر انتخابات آمریکا بر بازارها هم کم‌کم رو به کاهش گذاشته است.
این کارشناس بازار، رشد اقتصاد و به تبع آن رشد بازار سرمایه را بدون رشد فرهنگ سرمایه‌گذاری از سوی عموم مردم امکان‌پذیر ندانست و گفت: مردمی‌سازی اقتصاد فقط این نیست که پول خود را در بانک سرمایه‌گذاری کنیم، بلکه واقعا مردم باید در سرمایه‌گذاری‌ها مشارکت و به دولت‌ها کمک کنند. وی با اشاره به بحث انتشار اوراق سلف گندم در بورس کالا افزود: مثلا همین فروش اوراق سلف گندم اگر چه گامی بود که ظاهرا صندوق‌ها برداشتند ولی در واقع مشارکت مردم از طریق بازار سرمایه در یکی از کارهای حیاتی کشور بود به حساب می‌آید. فاضلیان، استراتژی و سیاست دولت یازدهم را از زمان روی کار آمدن، تعدیل نرخ تورم دانست و گفت: هرچه نرخ تورم کاهش پیدا کند، به‌طور طبیعی نرخ‌های همزاد آن که نرخ سود سپرده هم از جمله آنها محسوب می‌شود، باید کاهش پیدا کند و این سیاست به‌طور طبیعی سیاست درستی است.
وی اظهار کرد: سوالی که الان مطرح است این است که مابه‌ازای سود سپرده‌ای که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، در جبهه واقعی اقتصاد کجا است و این عدد در کجای اقتصاد ما خود را نشان می‌دهد. فاضلیان ادامه داد: نرخ‌های بازده بدون ریسک، از حدود ۲۸ درصد از ابتدای روی کار آمدن این دولت در بازارهای غیررسمی به حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و بانک مرکزی هم این را اعلام کرده است و طبیعی است که بازار هم متناسب با آن رفتار خود را شکل می‌داد. وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: مثلا اگر شما الان در بازار سرمایه اوراق با نرخ ۲۰ درصد منتشر کنید، می‌بینید که حجم تقاضای سنگینی برای آن شکل می‌گیرد و الان گرایش سرمایه‌گذاران به نرخ‌های جاری حدود ۲۰ درصد منطقی است.
این کارشناس بازار ادامه داد: اتفاق قابل توجهی که رخ داده، آخرین بخشنامه‌ای است که بانک مرکزی ابلاغ کرده و آن اینکه نرخ سالانه سود سپرده‌های بانکی را ۱۵ درصد اعلام کرده است که البته شواهد مثبتی در خصوص رعایت این نرخ وجود ندارد؛ به عبارتی آن نرخ سابق در بازار، پایا شده است. وی اضافه کرد: به این ترتیب، کاهش نرخ سودهای سپرده‌ای که خود آن می‌تواند کاهش نرخ تمام‌شده پول و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات را به دنبال داشته باشد، به جای آنکه محرکی برای ارائه تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر به بنگاه‌ها و در نتیجه کاهش هزینه تامین مالی و کمک به راه‌اندازی چرخ تولید باشد، نوعی مقاومت در برابر کاهش نرخ سود سپرده را رقم زده است. به گفته فاضلیان، پیمایشی مختصر از وضعیت ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد، مهم‌ترین دلیل در بی‌رغبتی بانک‌ها به کاهش نرخ سود سپرده، ناتوانی آنها در ایفای تعهدات خود و نرخ بالای مابه‌التفاوت جریمه بانک مرکزی با نرخ‌های تامین مالی کمتر از این نرخ است.
وی اظهار کرد: به هر حال بانکی که مشکل دارد، اگر بین رعایت یک ضابطه ۱۵ درصدی و استرس مالی مخیر باشد، عقل مالی حکم می‌کند که شرایط استرس مالی را به گونه‌ای دور بزند. فاضلیان با بیان اینکه الان مشکل اصلی این است که چگونه می‌توان سمت دارایی ترازنامه را برای بانک توانمند کرد، گفت: بانک نمی‌تواند تصور کند که سمت راست ترازنامه‌اش استاتیک و سمت چپش دینامیک باشد، بنابراین هر دو سمت ترازنامه باید متوازن با هم حرکت کنند. وی ادامه داد: اگر در شرایط رکود، بانکی ۶۰- ۵۰ درصد دارایی‌اش ملک باشد، مدام هزینه تامین مالی پرداخت می‌کند و از طرفی پولی هم درنمی‌آورد و حتی اگر ملک خود را به فروش بگذارد خریداری ندارد. لذا باید رونق در کسب و کار بانک‌ها ایجاد شود که آن هم نیاز به رونق در فضای اقتصاد کلان کشور دارد.
فاضلیان در پاسخ به این سوال که وقتی قیمت تمام‌شده پول برای بنگاه‌های اقتصادی بالا است، برای خروج صنایعی که در رکود هستند، نرخ مناسب سود چقدر است، گفت: شعار ما این است که هرچه نرخ تامین مالی کمتر شود، رونق اقتصادی بیشتری اتفاق می‌افتد. این کارشناس بازار تاکید کرد: تولیدکننده‌ای که با هزار مخاطره از جمله نوسانات نرخ مواد اولیه، هزینه کارگری، نوسانات بازار، مالیات، افزایش هزینه‌های مالی و... مواجه است، انگیزه‌ای برای تولید پیدا نمی‌کند. بنابراین دولت باید کاری کند که تمایل به سرمایه‌گذاری بالا رود و این زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ بدون ریسک کاهش یابد. فاضلیان با ابراز تاسف از اینکه در شرایط فعلی بازار کسانی به قیمت تضعیف پول ملی دلار می‌خرند و در انتظار بالا رفتن قیمت می‌نشینند، گفت: این اقدام خیانت به کشور خواهد بود.این کارشناس بازار با بیان اینکه بخش واقعی اقتصاد در حال مثبت شدن است، افزود: شرایط پسابرجام حکم می‌کند که ما به روزهای پیش رو خوش‌بین باشیم.
دنیای اقتصاد