اگر روند افزایش نرخ ارز را نگاه کنیم از حدود یک ماه پیش روندی افزایشی داشته و بالا رفته است. البته با توجه به قانون برنامه پنجم اگر تورم داخلی منهای تورم خارجی کنیم تا پایان سال دلار حدود ۴ هزار تومان خواهد رسید.»
وی افزود:« خیلی تعجب ندارد ولی اشکال اینجا است که شش ماه سال دلار ثابت بوده است و بعد از ۶ ماه دوم شروع به رشد افزایشی و در این چند روز اخیر رشد جهشی داشته است. این موضوع نه مطلوب صادرکننده‌ها و نه مطلوب اقتصاد کشور است.»
لاهوتی ادامه داد:«به نوعی هیجانات بازار ارز تاثیر خود را بر قیمت‌ها می‌گذارد و باعث سردرگمی تولیدکننده، صادرکننده و وارد کننده می‌شود. به هر حال باید بپذیریم عرضه کننده اصلی ارز در کشور دولت است، چون پول نفت در اختیار دارد.»
این عضو هیات نمایندگان عنوان کرد:«بانک مرکزی باید بازارارز را به صورت شناور مدیریت کند، اگر مدیریت شناور در طول سال اتفاق بیفتد این تکان‌ها را در بازار ارز نمی‌بینیم؛ ولی چون شش ماه سال نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارند و ۶ ماهه دوم بخشی از قانون را رعایت کنند با مشکل رو به رو می‌شوند.»
بانک مرکزی به دنبال یکسان سازی است؟
وی گفت:« بانک مرکزی به دنبال یکسان سازی نرخ ارز است و با اجرای این طرح نرخ مبادله‌ای افزایش پیدا می‌کند؛ ولی هرچه نرخ مبادله‌ای افزایش یابد، نرخ ارز آزاد نیز متناسب با آن باید افزایش پیدا کند. بنابراین دو خط موازی است که هیچ وقت به یکدیگر نخواهد رسید.»
لاهوتی اظهار کرد:«اگر دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است باید منابع لازم را جهت مدیریت در اختیار داشته باشد و یک شبه ارز مبادله‌ای را حذف کند.»
وی افزود:« امروز صادرات کشور از واردات آن پیشی گرفته است و ارز صادراتی می‌تواند جوابگوی خواسته داخل باشد و بازار را تامین کند. اتفاقی که می‌افتد این است که واردات غیر رسمی در بازار آزاد به نرخ ارز دامن می‌زند و لذا دولت باید با منابعی که دارد بازار را کنترل کند.»
این فعال اقتصادی یادآورشد: «دولت باید در شش ماه دوم بازار را مدیریت شناور کند و از تکانه‌های یک دفعه‌ای و هیجانات افزایشی جلوگیری کند ولی تا زمانی که نرخ مبادله حذف نشود، هرچه نرخ مبادله‌ای افزایش پیدا کند، نرخ بازار آزاد هم افزایش پیدا می‌کند.»
لاهوتی با اشاره امکان افزایش نرخ ارز به دلیل کسری بودجه دولت، گفت:«در دولت‌های قبل به دلیل جبران کسری بودجه سابقه داشته است ولی باید در نظر گرفت که این دولت در شرایط گوناگون نشان داده که اجازه نداده که کمبود یا کسری بودجه با افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد. فشارهای مالی و شرایط مالی دولت تغییر کرده باشد، لذا این موضوع این هم دور از ذهن است. ولی با توجه به برنامه پنجم نرخ ارز تا پایان سال حدود ۴ هزار تومان امکان پذیر است، چون قانون تعیین کرده است.»
وی خاطرنشان کرد: «گرچه هیچ یک از دولت‌ها تاکنون این قانون را به طور کامل اجرا نکردند.»
خبرآنلاین