وقتی اقتصاد در شرایط تعادل قرار داشته باشد کاهش نرخ تورم منجر به کاهش نرخ بهره مى‌شود و به همین دلیل است که توصیه مى‌شود با کاهش نرخ تورم ، نرخ هاى سپرده بانکى نیز باید کاهش پیدا کند تا تفاوت نرخ سپرده بانکى یا همان نرخ بهره اسمى با نرخ تورم که مى‌شود نرخ بهره واقعى تقریبا میزان ثابتى باشد.
در اقتصاد ایران نیز وقتى تورم از عددى نزدیک به چهل درصد در سال ٩٢ به عددى نزدیک به ١٠ درصد رسید اما نرخ سود سپرده بانکى یک ساله یا همان نرخ بهره اسمى همچنان نزدیک به ٢٠ درصد بود، نرخ بهره واقعى در ایران به عدد ١٠ درصد رسیده بود که بسیار بیشتر از استاندارهاى معمول بود و بسیارى همین امر را از دلایل رکود اقتصادى سال ٩٤ مى‌دانستند.
در همین راستا بانک مرکزى ایران از دى ماه سال ٩٤ و در راستاى کاهش نرخ بهره واقعى و با توجه به کاهش نرخ تورم به زیر ١٠ درصد، در دو مرتبه نرخ سپرده‌هاى بانکى را از ٢٠ درصد به ١٥ درصد کاهش داد تا این امر منجر به خروج بخشی از نقدینگى از قالب سپرده‌هاى مدت دار شده و چرخ اقتصاد به حرکت بیفتد ، اما آمارها نشان مى‌دهد شرایط به تازگى به گونه‌اى دیگر رقم خورده است!
نکته مبهم در شرایط فعلى سیاست‌هاى پولى کشور آن است که علیرغم ادامه روند کاهشى نرخ تورم در اقتصاد ایران و رسیدن آن به عدد نزدیک ٩ درصد، قیمت واقعى پول در اقتصاد ایران از این کاهش تبعیت نکرده و به جاى حرکت همسو نرخ تورم و نرخ بهره در اقتصاد ایران این دو متغیر به صورت واگرا به حرکت درآمده‌اند.
با آنکه در بازار رسمى نرخ سپرده بانکى به صورت دستورى ١٥ درصد ثابت نگه داشته شده است اما آمارها نشان مى‌دهد که نرخ بهره بین بانکى در شهریورماه گذشته بطور میانگین ١٨/٧ درصد بوده است و محاسبات موسسه بامداد نشان مى‌دهد که میانگین موزون نرخ بازده صندوق‌هاى سرمایه گذارى مشترک با درآمد ثابت به عنوان یک جایگزین از نرخ بهره در بازار غیر رسمى پس از دو ماه افزایش تا انتهاى مهر ماه به عدد ٢١ درصد رسیده است.
این روند واگرا بودن حرکت نرخ سود در بازار بین بانکى و غیر رسمى با روند کاهشى نرخ تورم در طى دو ماهه اخیر نشان مى‌دهد که به دلایل گوناگون ارزش واقعى پول در اقتصاد ایران در شرایط فعلى بیشتر از نرخ ١٥ درصد نرخ رسمى بوده و این بالا بودن قیمت تمام شده پول را مى‌توان به دلایل زیادى همچون مشکلات ساختارى شبکه بانکى کشور و انجماد بخش زیادى از دارایی‌هاى بانک‌ها در دارایی‌هاى غیرمالى یا در قالب بدهى‌هاى دولتى توجیه کرد.
اما نکته مهم آن است که اگر بپذیریم که ارزش واقعى پول در شرایط فعلى بیشتر از نرخ سپرده رسمى - ١٥ درصد - است ، در آن شرایط است که مى‌توان فهمید که هرگونه نوسان مستمر در دیگر بازارها مانند نوسانات اخیر بازار ارز چه خطر بالقوه‌اى براى سیال شدن نقدینگى به سمت دیگر بازارها براى کسب سود واقعى و آغاز موج تازه اى از سفته بازى است.
خبرآنلاین