در این شرایط رشد قیمت دلار در بازار داخلی در کنار رشدهای قابل‌توجه قیمت‌های جهانی محصولات شیمیایی، فلزی و معدنی حرکت نقدینگی به سمت سهام شرکت‌های وابسته به این کالاها را در بازار سهام کشورمان به دنبال داشت. بازار کالایی طی هفته گذشته دستخوش اخبار بسیاری بود. شاید مهم‌ترین خبر را بتوان توافق اعضای اوپک در فریز سطح تولیدات در سطح 32/5 میلیون بشکه نفت در روز دانست. این نخستین توافق میان اعضای اوپک پس از 8 سال بود. در این میان مستثنی کردن ایران از طرح فریز نفتی و موافقت بر افزایش سطح تولیدات کشورمان به میزان قبل از تحریم‌های بین‌المللی نیز خبر خوشایندی برای اقتصاد کشور بود.
اثر پایداری نفت در قیمت‌های کنونی و حتی ادامه رشد قیمت طلای سیاه را می‌توان از جنبه‌های مختلف بر بورس تهران بررسی کرد. نخستین موضوع می‌تواند اثر قیمت نفت بر بازارهای جهانی کالا باشد. رشد قیمت انرژی در بازار جهانی می‌تواند دیگر کالاها را با خود همراه سازد. از طرفی رشد قیمت نفت در کنار بازپس گرفتن سقف تولیدات پیش از تحریم‌ها دست دولت را برای اجرا کردن سیاست‌های خود در بخش‌های مختلف به خصوص بخش عمرانی باز می‌گذارد. سومین مورد نیز می‌تواند اثر رشد قیمت نفت و دیگر کالاها بر نرخ دلار باشد (با افزایش درآمد ارزی دولت). در حالی‌که رشد قیمت کالاها و همچنین افزایش درآمدهای نفتی دولت می‌تواند اثر مثبتی بر بورس داشته باشد اما افت نرخ دلار با تقویت سمت عرضه در پی رشد درآمد ارزی و احتمال تکرار سیاست سرکوب نرخ در بازار ارز می‌تواند عامل منفی برای سودآوری شرکت‌های بورسی به خصوص کالایی‌ها باشد. از سوی دیگر نوسانات اخیر دلار به شیوع موج دیگری از سفته‌بازی و نگاه سرمایه‌گذاری به ارز اشاره دارد. در صورت درست بودن این فرضیه سرکوب انتظارات از رشد افسار‌گسیخته دلار (انتظار برای تشدید کنترل‌ها بر نوسانات دلار با توجه به افزایش درآمدهای ارزی کشور) می‌تواند نگاه سودگیری از این بازار را حذف کرده و نقدینگی را به محل‌های دیگر سرمایه‌گذاری مانند بورس سوق دهد.
سیگنال مثبت نفت به بورس
پس از ریزش قیمت نفت از میانه سال 2014 میلادی و رکوردزنی‌های طلای سیاه در مسیر نزولی گمانه‌زنی‌های بسیاری درخصوص احتمال حصول توافق میان اعضای اوپک و حتی همراه شدن اعضای غیر اوپک عنوان می‌شد. با این حال در بزنگاه‌های نشست‌های اوپک، عربستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت این سازمان به کاهش سطح تولیدات بدون همراهی سایر کشورها تن نمی‌داد. این در حالی بود که وزیر نفت کشورمان پس از اجرایی شدن برجام و حذف تحریم‌های بین‌المللی به افزایش تولیدات کشورمان تا رسیدن به سطح تولیدات پیش از تحریم‌ها تاکید داشت. زنگنه در هفته گذشته و پیش از نهایی شدن توافق اوپک به این موضوع اشاره داشت که در زمان تحریم‌ها، سهمیه ایران از صادرات نفت با توجه به محدودیت‌های موجود به شدت کاهش یافته بود. وزیر نفت کشورمان به افزایش سطح تولیدات سایر اعضای اوپک با ضعف موجود در تولید ایران تاکید داشت و رسیدن به توافق را ملزم به تقبل کاهش حجم تولیدات از سوی سایر اعضا عنوان کرد. به این ترتیب عربستان که چندین‌بار با کارشکنی‌های خود مانع از حصول توافق میان اعضای اوپک شده بود این بار راه منطقی را در پیش گرفت و به قول زنگنه با کنار گذاشتن ملاحظات سیاسی، با توجه به مشکلات اقتصادی که برای این کشور و سایر اعضای اوپک در ریزش قیمت نفت به وجود آمده بود به این توافق رضایت داد. به این ترتیب با قبول حقانیت ایران در افزایش میزان تولیدات، عربستان کاهش 486 هزار بشکه‌ای تولیدات روزانه نفت خود را پذیرفت.
توافق اوپک بر کاهش سطح تولیدات فعلی و فریز آن در سطح 32/5 میلیون بشکه، قیمت نفت را در مسیر صعودی قرار داد. به این ترتیب قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا که در میانه ماه گذشته میلادی (نوامبر) تا کانال 43 دلاری نیز افت کرده بود در نخستین روز آخرین ماه سال 2016 به بیش از 51 دلار رسید. البته در ادامه مقداری از رشدهای قیمت نفت تعدیل شد و قیمت هر بشکه نفت WTI به کانال 50 دلاری بازگشت. در این میان موسسه گلدمن ساکس میانگین قیمت 55 دلار را برای سال آینده میلادی پیش‌بینی کرد. با این حال این موسسه احتمال رشد قیمت نفت را در گرو اجرایی شدن توافق اوپک عنوان کرده است.
تجربه عدم پایبندی اعضا به توافقات صورت گرفته همچنان عامل تردید در بازار نفت عنوان می‌شود. در این خصوص اوپک کاهش سطح تولیدات خود را در گرو همراهی اعضای غیر اوپک عنوان کرده است. بر این اساس شرط کاهش یک میلیون و 200 هزار بشکه‌ای تولیدات اوپک، همراهی اعضای غیر اوپکی در کاهش 600 هزار بشکه‌ای تولیدات نفت عنوان شده است. در این خصوص روسیه کاهش 300 هزار بشکه‌ای تولیدات خود را تضمین کرده است. در شرایطی که اعضا میزان تولیدات خود را بر اساس توافقات انجام‌شده تنظیم کنند احتمال رشد قیمت نفت بر اساس پیش‌بینی‌ها وجود دارد. در غیر این صورت باید در انتظار افزایش دوباره تولیدات اوپک بود. آنچه مشخص است تلاش صادرکنندگان نفت برای ثبات قیمت نفت در سطوح کنونی است. افت قیمت نفت به کف‌های قبلی می‌تواند فشار را بر اقتصادهای نفتی افزایش دهد و از سوی دیگر رشد بیشتر قیمت نفت می‌تواند فضا را برای عرض اندام رقبا مانند منابع غیرمتعارف نفت و همچنین انرژی نو فراهم سازد.
کالایی‌ها همچنان زیر ذره‌بین بازار
بازارهای کالایی در ماه‌های اخیر مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بورس تهران بوده‌اند. علاوه بر سیگنال‌های مثبت از بازارهای فلزات و همچنین محصولات پتروشیمی به نظر می‌رسد توقف نمادهای بورسی نیز این موضوع را تشدید کرده است. با نگاهی به لیست نمادهای متوقف می‌توان توقف‌های طولانی مدت در گروه‌هایی مانند خودرو، بانک و بسیاری از تک‌نمادها مانند فاراک که در یک سال گذشته بیشترین توجه بازار را به خود جلب کرده بودند، مشاهده کرد. توقف این نمادها نیز در تشدید توجه بازار به کالایی‌های بورس بی‌اثر نبوده است. در شرایط کنونی رشد قیمت نفت به‌عنوان شاخص بازارهای انرژی می‌تواند اهرمی برای رشد سایر کالاها باشد. یکی از دلایل افت قیمت کالاهای مختلف در سال‌های گذشته افت قیمت انرژی و همچنین مواد اولیه با ریزش قیمت نفت عنوان می‌شد. بر این اساس می‌توان به همبستگی‌های متفاوت میان قیمت نفت و دیگر کالاها اشاره کرد.
رشد قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بر قیمت کالاها نیز اثرگذار باشد. از سوی دیگر نفت و مشتقات آن به‌عنوان مواد اولیه در صنایع مختلف استفاده می‌شود. برای مثال رشد قیمت نفت، افزایش قیمت هیدروکربن‌های مختلف را به دنبال دارد. برش‌های مختلف نفتا در صنایع مختلف مانند تولید مواد پلیمری استفاده می‌شود. البته منابع دیگری نیز برای تولید مواد پلیمری مانند اتان و در دیگر کشورها زغال‌سنگ استفاده می‌شود. با این حال نمی‌توان از اثر قیمت نفت بر محصولات پتروشیمی چشم‌پوشی کرد. رشد قیمت نفت افزایش قیمت فرآورده‌های اصلی مانند بنزین و گازوئیل را به دنبال دارد. افزایش هزینه حمل و نقل می‌تواند بر توجیه اقتصادی تولید اثرگذار بوده و نرخ‌ها را با خود هماهنگ سازد. بر این اساس به نظر می‌رسد همان‌طور که در سال‌های اخیر افت قیمت نفت به‌عنوان یک عامل فشار بر قیمت دیگر کالاها عمل کرد، در شرایط کنونی با یک فاز تاخیر شاهد اثرگذاری مثبت آن بر قیمت کالاها بود. البته همان‌گونه که اشاره شد این موضوع نیازمند ثبات قیمت نفت در سطوح کنونی و ادامه رشد آن است.
در این میان اثر رشد قیمت نفت بر اقتصاد آمریکا نیز قابل توجه است. یکی از هدف‌گذاری‌‌های فدرال رزرو آمریکا که در مسیر رسیدن به آن در مقایسه با دیگر اهداف ضعیف عمل کرده است، نرخ تورم آمریکا است. افزایش قیمت نفت می‌تواند رشد نرخ تورم را برای اقتصاد آمریکا به ارمغان داشته باشد و در نتیجه فدرال رزرو با حصول اهداف در افزایش نرخ بهره این کشور تردید نکند. افزایش نرخ بهره دلار می‌تواند ارزش این ارز را در برابر سایر ارزها تقویت کرده و عامل فشار بر بازارهای کالایی باشد.
رشد قیمت‌های جهانی می‌تواند اثر مثبتی بر بورس تهران داشته باشد. از طرفی پالایشگاه‌های داخلی به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی نفت بیشترین اثر را از تغییرات قیمت نفت خواهند داشت. رشد قیمت نفت از طرفی افزایش بهای تمام‌شده این شرکت‌ها را به دنبال دارد و از سوی دیگر فرآورده‌ها را با خود همراه ساخته و مبالغ فروش را در میزان تولید ثابت افزایش می‌دهد. علاوه بر این رشد قیمت نفت بر افزایش ارزش موجودی‌های شرکت‌های پالایشی اثر مثبت داشته ولی از طرف دیگر روند صعودی قیمت نفت باعث کاهش فاصله قیمت نفت و فرآورده‌ها می‌شود (کاهش حاشیه سود ناخالص).
موارد عنوان شده در یک حالت منطقی برای پالایشگاه‌های با نرخ‌گذاری آزاد صدق می‌کند. در حالی‌که شواهد حاکی از این موضوع است که فرآورده‌های اصلی نفتی داخلی بر اساس صلاحدید وزارت نفت قیمت‌گذاری می‌شوند. با نامعین بودن زمان نرخ‌گذاری و همچنین اعلام آنها نمی‌توان انتظار رفتار منطقی سودآوری پالایشگاه‌ها را در نوسانات کوتاه‌مدت نفت مطابق با مدل‌های خارجی داشت. در این میان به صلاحدید وزارت نفت درخصوص در نظر گرفتن حاشیه سود ثابت پالایشگاه‌ها در سال‌های اخیر اشاره می‌شود. حاشیه سود ثابت به این معنا است که رشد قیمت نفت افزایش همز‌مان و با نرخ یکسان مبالغ و بهای تمام‌شده به دنبال خواهد داشت. حال نرخ‌گذاری محصولات و مواد اولیه که هر دوی آنها از سوی یک منبع در داخل کشور انجام می‌شود به گونه‌ای است که درصد حاشیه ثابت باشد. در این صورت مقدار سود ناخالص با رشد قیمت نفت افزایش پیدا کرده و اثر مثبتی را بر سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت، اما صورت‌های مالی شرکت‌های پالایشی در سال‌های گذشته حاکی از متغیر بودن حاشیه سود این شرکت‌ها است، بر این اساس تحلیل تنها بر این اساس نیز پشتوانه بنیادی قوی ندارد.
بودجه عمرانی چشم انتظار نفت
رشد قیمت نفت می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد. البته این موضوع نیازمند در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی بجا است زیرا کشور ما تجربه تشدید رکود در بخش‌های مختلف را با نفت 130 دلاری در دولت قبل داشته است. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کشورمان، به ارائه بودجه 320 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 96 اشاره کرده است. وی بودجه عمرانی در نظر گرفته شده برای سال آینده را برای اولین بار در کشور 60 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. هزینه‌کرد احتمالی دولت در بخش عمرانی می‌تواند سیگنال مثبتی برای صنایع مختلف بورسی باشد. در حالی‌که در سال‌های گذشته با قیمت‌های پایین نفت و همچنین سطوح پایین تولیدات (پیش از لغو تحریم‌های بین‌المللی) دولت تنها توانایی تامین نیازهای اساسی جامعه را داشت در شرایط کنونی امیدواری به تحقق بودجه عمرانی و حرکت چرخ اقتصاد ایجاد شده است.
از سوی دیگر با افزایش درآمد دولت می‌توان به پرداخت بدهی‌های معوقه‌اش به بخش‌های مختلف نیز امیدوار بود. پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند وضعیت نامناسب بسیاری از صنایع را بهبود بخشد. در این خصوص می‌توان به بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها، تامین‌کنندگان برق و همچنین بیمه سلامت (به واسطه دارویی‌ها) اشاره کرد. این موضوع می‌تواند با افزایش نقدینگی شرکت‌های بورسی بار سنگین هزینه‌های مالی را تلطیف کند. نکته بارز این موضوع را می‌توان بدهی دولت به بانک‌های مختلف عنوان کرد. بانک‌هایی که روی بدهی‌های معوق دولت سود شناسایی کرده بودند. بر اساس آنچه مشخص است مطابق با تفاهم‌نامه اولیه بانک‌ها مجوز این کار وجود نداشته و بانک‌ها در شرایط کنونی ملزم به اخذ ذخایر سنگین در ترازنامه‌های خود شده‌اند.
سیگنال‌های دوگانه نفتی ارز به بورس
رشد قیمت نفت و همچنین افزایش میزان تولیدات کشورمان می‌تواند با افزایش درآمدهای ارزی فضا را برای کنترل نوسانات بازار ارز فراهم سازد. در این میان می‌توان انتظار دو سیاست متفاوت را داشت. نخست اینکه مقام ناظر بار دیگر اشتباه گذشته را تکرار کرده و به دنبال سرکوب نرخ دلار باشد. در حالی‌که این موضوع می‌تواند افت مقطعی نرخ دلار را به دنبال داشته باشد اما در نهایت باید در انتظار آزاد شدن این فنر ارزی فشرده‌شده بود. در نتیجه احتمال نوسانات شدید در آینده محتمل خواهد بود. از سوی دیگر سرکوب نرخ دلار می‌تواند سمی برای اقتصاد کشور باشد. صنایع صادراتی از کاهش نرخ ارز متضرر می‌شوند و از سوی دیگر تولید داخلی نیز توان رقابت با محصولات خارجی را که با ارز ارزان از راه‌های قانونی و غیرقانونی وارد می‌شوند نخواهد داشت. سیاست دوم که انتظار می‌رود بر بازار ارز حاکم شود، تلاش برای کنترل منطقی نوسانات ارزی است. بر این اساس انتظار فشار برای کاهش منطقی نرخ وجود دارد اما از طرفی روند نزولی نرخ نیز تا کف‌های پیشین دلار پیش‌بینی نمی‌شود. کاهش نرخ ارز عامل منفی برای سودآوری شرکت‌های کالایی (نیمی از ارزش بازار بورس تهران) است. اما تشدید کنترل‌ها می‌تواند انتظارات عده‌ای را که به هوای سرمایه‌گذاری و سودگیری وارد بازار شده‌اند، سرکوب کند. در نتیجه سرمایه‌ها از بازار ارز خارج شده و سرمایه‌های جدید به جای حرکت به سمت این بازار به دنبال محل‌های دیگری برای سرمایه‌گذاری مانند بورس باشند.
دنیای اقتصاد