دولت در تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ که امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده مصوب کرده تا ۳۵ درصد بودجه صندوق بیمه محصولات کشاورزی نسبت به امسال افزایش یابد و همه بانک‌های خصوصی و دولتی موظف شوند تا برای بازپرداخت تسهیلاتی که به کشاورزان خسارت دیده داده‌آند سه سال مهلت دهند. به گونه‌ای که دربند "ه" تبصره ۱۳ این لایحه آمده است: "مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده «۱۰» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده «۱۲» قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور". و این بودجه نسبت به میزان بودجه مصوب صندوق بیمه محصولات کشاورزی در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یافته است.
و همچنین در بند «و» لایحه بودجه سال آینده آمده است: "کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و صندوق‌های حماتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش سوزی غیرعمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده «۱۲» قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند".
این نشان می دهد که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کشاورزان خسارت دیده و سرمازدگی اخیر را نیز مدنظر قرار داده و چنین تکلیفی را در همین راستا برای بانک‌های کشور در نظر گرفته است و انتظار می‌رود نظارت کاملی بر عملکرد این بانک‌ها صورت پذیرد تا این قانون در راستای حمایت از بخش کشاورزی و تولید ملی به مرحله اجرا گذاشته شود.
ایسنا