عملیاتی شدن این قانون از آنجا اهمیت یافته که این روزها محور بیشتر جلسات دولتی‌ها و فعالان اقتصادی چگونگی جذب سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های صنعتی است. با این حال این سوال مطرح است که در پیشبرد پروژه‌ها با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی، نحوه استفاده از تجهیزات ساخت داخل چه جایگاهی خواهد داشت. مطابق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی در تامین نیازهای کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه موظف شده‌اند که همه نیازهای خدماتی، ساخت، نصب و تامین کالاهای پروژه‌های خود را از شرکت‌های ذی صلاح داخل تامین کنند.
در همین حال، با توجه به شرایط جدید همکاری با شرکت‌های خارجی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ای مشترک به معاونان خود دستور داده در صورت وجود تجهیزات ساخت داخل مورد نیاز در صنایع، اولویت بر تامین آن از صنایع داخلی است. فقط در صورت نبود مشابه داخلی یا نداشتن صرفه اقتصادی تولید در داخل (از نظر کیفیت، قیمت یا حجم تولید)، می‌توان از تولیدات خارجی با اولویت انتقال دانش فنی استفاده کرد.
از سوی دیگر، نیازسنجی، شناسایی صاحبان تکنولوژی خارجی، شناسایی کارفرمایان داخلی، تهیه طرح چگونگی انتقال دانش فنی به داخل کشور، نحوه سرمایه‌گذاری و تامین مالی، زمان‌بندی و ایجاد امکانات تحقیق و توسعه از مهم‌ترین ارکان فرآیند استفاده حداکثری از توان طراحی و مهندسی ساخت داخل است. بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد با همکاری سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه (سندیکا)های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر 6 ماه یکبار فهرست کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کرده و به‌طور رسمی در دسترس دستگاه‌های ذی‌نفع و عموم مردم قرار دهد. به‌روزرسانی فهرست توانمندی‌های تولیدی و خدماتی با همکاری دفاتر تخصصی وزارت متبوع و در تعامل با انجمن‌ها و سندیکاهای مرتبط انجام می‌شود.
در همین حال، کیومرث فروتنی، مسوول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درخصوص اقدامات انجام شده در راستای اجرای این قانون گفت: بررسی میزان تحقق ساخت داخل طرح‌های برخوردار از تسهیلات صندوق توسعه ملی، بررسی و اقدام جهت اعمال ماده 6 و جلوگیری از ثبت سفارش (مطابق ماده 6 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام قانون حداکثر استفاده از توان داخل را رعایت نکرده‌اند، جلوگیری کند)، همچنین تغییر فرآیند خرید خارجی در بخش‌ها یا کالاهای تولیدی به‌صورت خاص از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت پیگیری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل کشور انجام شده است. مشاور معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با تشریح سایر اقدامات این دفتر برای استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی کشور، فهرست جدیدترین مجموعه و بسته‌هایی که تمام یا بخشی از آنها در داخل کشور تولید می‌شود را برشمرد. پکیج جداسازی هوا، توربواکسپندر، سیستم آتش خاموش‌کن نیروگاهی، نسوزها و عایق‌ها در صنایع نیروگاهی و نفتی، شیرآلات مورد استفاده در صنایع نیروگاهی و نفتی، پمپ‌های کرایو ژنیک، جرثقیل‌های ترانس تینر در بنادر، بخشی از دستگاه‌های مکنده غلات مورد استفاده در بنادر و بخشی از تجهیزات توربین بادی فهرست تجهیزات سیستمی است که در حوزه صنایع داخلی‌سازی شده‌اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت تا بازه زمانی تیر 95، فهرست به‌روزرسانی شده کالاها و خدمات ساخت داخل در گروه‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات» (ابزارآلات، انواع کوره، تجهیزات انتقال مواد و آسانسور، ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی، ماشین آلات خطوط تولید، مبدل‌های حرارتی و دیگ بخار، پمپ شیرآلات اتصالات، رآکتور و برج‌های فرآیندی، تجهیزات صنعتی، سازه‌های فلزی، تجهیزات انواع نیروگاه‌های برق، تجهیزات حفاری)، «شیمیایی و سلولزی» (انواع کاغذ و مصنوعات مربوطه، چوب و مصنوعات چوبی، محصولات لاستیکی و پلاستیکی، انواع محصولات شیمیایی)، «غذایی، دارویی و بهداشتی» (محصولات بهداشتی و آرایشی، انواع شیرینی و شکلات، فرآورده‌های لبنی، فرآورده‌های گوشتی، انواع کنسرو، محصولات دارویی، انواع مکمل‌های غذایی، انواع نوشیدنی‌ها، سایر محصولات غذایی)، «خودرو و وسایل حمل و نقل» (انواع خودرو و قطعات مربوطه، تجهیزات صنعت هوایی و دریایی، تجهیزات صنعت ریلی، تجهیزات راهسازی و معادن)، «فلزی و لوازم خانگی» (انواع ظروف و اقلام آشپزخانه، لوازم خانگی، انواع لوله و اتصالات فلزی، سایر مصنوعات فلزی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی)، «نساجی و پوشاک» (انواع پارچه، انواع پوشاک، انواع کفپوش سنجی، کفش، چرم و مصنوعات چرمی، نخ و الیاف، سایر کالاهای آماده نساجی)، «برق و الکترونیک، مخابرات و تجهیزات پزشکی» (برق و الکترونیک، تجهیزات تست و اندازه‌گیری، تجهیزات پزشکی، تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی و تجهیزات مخابراتی) و «صنایع معدنی» را منتشر کرده است.
در فهرست جداگانه‌ای نیز توانمندی‌های خدماتی داخل معرفی شده است. بر اساس ماده 5 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازمندی‌های کشور، درخصوص لزوم ارجاع کار به شرکت ایرانی، فهرست 21 شرکت EPC کار ایرانی (شرکت‌های پیمانکاری طراحی، تدارک و ساخت) در سه حوزه «صنعتی و معدنی»، «نیروگاهی» و «نفت، گاز و پتروشیمی» منتشر شده است. مطابق تبصره ماده 5 قانون صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی ایران از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.
دنیای اقتصاد