در روز‌های اخیر نرخ دلار آزاد در محدوده 3900 تومانی نوسان می‌کند و طی ماه‌های اخیر از سه سطح قیمتی عبور کرده است. برخی کارشناسان معتقدند، سیاست‌های ارزی، در دولت یازدهم تغییر قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل نکرده و راه را برای تعدیل تدریجی دلار مسدود کرده است. در سال‌های اخیر، سیاست‌گذار نگاهی کج دار و مریز به نرخ ارز داشته است. از سویی در نظر دارد که زمینه را برای افزایش نرخ ارز در مقاطعی از زمان، فراهم آورد و از سوی دیگر، سعی دارد با تثبیت نرخ ارز، از یک لنگر ارزی برای مهار تورم استفاده کند. به نظر می‌رسد در هر دو مسیر سیاست‌گذار ارزی دارای خطا بوده است، نتیجه این بوده که هنگام تشدید نوسان، ابزار مناسبی برای کنترل نرخ ارز ندارد. در این خصوص سیاستمداران باید برای ثبات بخشی به بازار ارز برخی از سیاست‌ها را در دستور کار قرار دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل انتظارات در بازار، ایجاد اعتماد عمومی، منعطف کردن نرخ‌های سود بانکی، هدفگذاری تورمی و تعدیل نرخ متناسب با تورم پنج راهکار برای ثبات‌سازی بازار ارز در زمان بحران بوده است.
کنترل انتظارات در بازار
تجربه کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد وقتی نشانه‌های افزایش قیمت ارز در این کشور آشکار می‌شد، نخستین کاری که بانک مرکزی در این کشورها انجام می‌داد این بود که از ذخایر ارزی خود برای کنترل بازار استفاده می‌کردند. این رویه تا زمانی که انتظارات تورمی در قیمت ارز قابل کنترل بود، کارآیی داشت، اما هنگامی که مشکل حاد می‌شد و تقاضای ارز در کشور افزایش می‌یافت، این پدیده مجددا باعث افزایش قیمت ارز در بازار می‌شد و یک بحران جدید را ایجاد می‌کرد؛ بنابراین بازارساز باید، علاوه بر اینکه به شکل فیزیکی بازار را کنترل کند، باید سازوکاری را ایجاد کند که بتواند انتظارات قیمت در بازار را کنترل کنند. تجربه کشورهای جنوب شرق آسیا در مقابله با بحران ارزی نشان می‌دهد که این کشورها توانستند با کنترل انتظارات جامعه، به شکل منطقی از تغییرات لحظه‌ای قیمت ارز جلوگیری کنند. همچنین تعیین یک نرخ مبنای ارز قابل کنترل، به‌همراه پیش‌بینی منابع کافی برای دفاع از نرخ ارز و استفاده از فروش اوراق قرضه باعث شد تا انتظارات مردم کنترل شده و از بحران ارزی جلوگیری شود.
ایجاد اعتماد عمومی
مدیریت مناسب در شرایط بحران منوط به نقش بانک مرکزی در بازار ارزی و همچنین بازار پولی است. این مهم گویای ضرورت‌های برخورداری بانک مرکزی از اعتبار لازم برای انجام وظایف خود است. باید توجه کرد، اولویت اصلی در جریان بحران، ایجاد اعتماد عمومی پیرامون حل سریع مشکلات با اتخاذ تدبیر لازم باشد. در این خصوص، باید بر اهمیت افزایش چابکی و هماهنگی در تصمیم‌گیری سیاستی در بالاترین سطح ممکن، اجرای مدیریت انحصاری اقتصاد، حفظ اعتبار و بهره‌گیری از همکاری میان نهادهای بین‌المللی در دوران بحران استفاده کرد.
منعطف کردن نرخ‌های سود بانکی
بررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل نرخ‌های سود در زمان بروز بحران ارزی این بحران را تشدید می‌کند. بنابراین باید راه حلی مناسب برای انعطاف‌پذیری نرخ‌های کوتاه‌مدت سود بانکی پیش بینی کرد. تجربه مکزیک در بحران سال 1994 نشان می‌دهد که این سیاست یکی از راهکارهای موثر برای کنترل نوسان بازار ارز بوده است. در زمان بحران‌های ارزی معمولا افزایش نرخ بهره سبب می‌شود از شدت افزایش خروج سرمایه و تبدیل دارایی‌ها از پول ملی به ارز و دارایی‌های فیزیکی کاسته شود. اما در سال‌های گذشته شورای پول و اعتبار به شکل بخشنامه‌ای نرخ‌های سود بانکی را به شکل یکسان در تمام بانک‌ها کاهش داده است. در مکزیک برای مقابله با بحران، نرخ‌های کوتاه مدت سود بانکی، از طریق نیروهای بازار تعیین می‌شده است.
هدفگذاری تورمی
یکی دیگر از راهکارهای موثر که البته باید در بلندمدت از سوی سیاست‌گذار صورت گیرد، هدفگذاری تورمی است. نتایج یک پژوهش با عنوان «طراحی الگوی نظری تعیین حد بهینه مداخله در بازار ارز ایران» نشان می‌دهد که هدفگذاری تورم می‌تواند در تحریک سطح تولید و ثبات نرخ ارز موثر واقع شود. این روند باعث می‌شود انتظارات تورمی به مرور با هدفگذاری منطبق شود، در نتیجه قدرت بانک مرکزی برای کنترل قیمت ها، به خصوص در بازار ارز افزایش یابد. در صورت کنترل نرخ تورم، تعدیل نرخ ارز به اندازه تورم داخل و خارج نیز با نوسان کمتری صورت می‌گیرد.
تعدیل نرخ متناسب با تورم
اگرچه نظام ارزی در ایران به‌طور رسمی، شناور مدیریت شده است، اما در عمل گونه‌ای از نظام ارزی ثابت در یک دامنه محدود از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده که معمولا با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد عدم تناسب نرخ ارز با شرایط واقعی اقتصاد در دوران بحران ارزی می‌تواند مشکل‌ساز شود. قانون نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده تعیین شده است. در نظام ارزی شناور مدیریت شده در وهله نخست باید نرخ‌های ارز شناور بوده و نرخ ارز نمی‌تواند لنگر اسمی سیاست پولی باشد و همچنین مدیریت بانک مرکزی نیز باید در شرایط بحرانی باشد. مطالعات نشان می‌دهد در کشورهای نفتی تمایل زیادی به حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار وجود دارد.
در تحقیقی که در سال 2007 صورت گرفت، نشان داده شد که افزایش 100 درصدی در قیمت‌های حقیقی نفت، موجب می‌شود که نرخ حقیقی دلار بر حسب پول ملی کشورهای صادرکننده نفت 50 درصد کاهش یابد. در کشورهایی که نرخ ارز ثابت دارند یا اینکه نرخ‌های ارز به میزان زیادی کنترل می‌شود، این تعدیل از طریق افزایش قیمت‌های داخلی (تورم) نمایان می‌شود، اما تعدیل از طریق تورم هزینه‌های زیادی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. در واقع الزام مهم نظام‌های شناور، جایگزینی لنگر نرخ ارز با یک چارچوب هدفگذاری تورمی است. این موضوع نیازمند اصلاحاتی نهادی در ساختار ارتباط بین دولت و بانک مرکزی است که بر اساس آن بانک مرکزی مسوولیت و اختیار لازم برای کنترل نرخ تورم را داشته است. در این صورت می‌توان انتظار داشت سیاست ارزی با سیاست پولی هماهنگی لازم را داشته باشد.